توسعه با اتکا به توان معدن
آنوش رحام- دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین شروط پویایی کشورها و همچنین یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی و موتور محرکه اصلی توسعه نظام سیاسی و اجتماعی است. در این میان، منابع معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی در ورود به روند توسعه صنعتی به‌شمار می‌روند. ایران از ظرفیت‌های ویژه و همچنین مزیت‌های نسبی و رقابتی در این بخش برخوردار است. معدن سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد، با این وجود، تاکنون از ظرفیت‌های این بخش آن‌طور که باید در کشور ما و با هدف توسعه صنعتی و اقتصادی استفاده نشده است.
با این وجود، انتظار می‌رود در فرآیند تدوین سیاست‌های اقتصادی کلان کشور، توجه به ظرفیت‌های حوزه معدن و صنایع وابسته به آن موردتوجه قرار گیرد. بدون تردید چنانچه چالش‌های موجود در مسیر تولید و محدودیت‌های زیرساختی کشور برطرف شود، می‌توان با تکیه بر معدن و صنایع معدنی، مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را تسهیل کرد و همچنان گام‌های مثبتی در راستای اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم کشور برداشت.
همان‌طور که بارها تکرار شده، فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. روند توسعه صنایع معدنی در کشور ما با تکیه بر ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی آغاز و در همین حال، برنامه‌های توسعه‌ای متعددی نیز برای ارتقای عملکردی در این بخش تدوین شد. با این وجود، بسیاری از این اهداف در طول سال‌های گذشته محقق نشده‌اند.
کمبود سرمایه و نقدینگی یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما براساس انتظارات است. بر همین اساس نیز برای رفع این کاستی باید جذب نقدینگی به این بخش تسهیل شود. جذب نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی ازجمله تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم بهبود شرایط کسب‌وکار و اقتصاد کشور است، به‌ویژه آنکه سودآوری فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی به‌مراتب کمتر از فعالیت‌های سفته‌بازانه است، در نتیجه تا زمانی که نهاد‌ها، دسترسی راحت به مجوزهای شروع کسب‌وکار ایجاد نکنند و همچنین مشکلات حوزه تولید در بخش‌های گوناگون اعم از نظام توزیع، تامین مواد اولیه، انرژی و... به‌شکل مطلوبی برطرف نشود، نمی‌توان به جذب نقدینگی در این بخش امید داشت.
در همین حال در موارد متعددی شاهد دخالت دولت در عملکرد صنایع هستیم. بدون تردید کاهش دخالت‌های دولتی و تصدی‌گری دولت در امور به‌منزله محرکی برای انتقال سرمایه از بخش‌های غیرمولد به حوزه‌های مولد است و برای بهبود شرایط، اصلاح این موقعیت ضروری به‌نظر می‌رسد.
چنانچه نقدینگی مردم تجمیع شود، اثرگذاری بالایی دارد، اما باید راهکار منطقی برای جذب این نقدینگی فراهم شود. بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان راهکاری اصولی با هدف جهت‌دهی به سرمایه‌های مردمی شناسایی شود. با این وجود، اعتماد مردم به بورس در طول سال‌های گذشته از میان رفته و همین موضوع نیز خود مانعی برای تحقق هدف یادشده است.
در همین حال باید تاکید کرد که نفس تولید در کشور به‌شماره افتاده است. نظام بروکراتیک و گرفتگی شریان‌های حاکم بر جریان‌های تولید، مانع بهبود شرایط است.
در واقع انتظار می‌رود شاهد اجرای اقدامات اصلاحی در بخش تولید و صنایع باشیم. بخش معدن و صنایع وابسته به آن و زنجیره فولاد، استعداد جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را به‌طور سالانه دارد. این سرمایه می‌تواند به توسعه عملکرد صنایع و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر منجر شود.
در همین حال با تولید فولاد پیشرفته، رقابت ما در بازار جهانی، توسعه خواهد یافت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که جذب سرمایه به بخش تولید، مانع سفته‌بازی است؛ در نتیجه دولت باید فکری به حال توسعه زیرساخت‌های کشور کند. در واقع اصلاح شرایط ضروری به‌نظر
می‌رسد.
