آمار و برنامه‌ریزی دو عنصر بنیادین در فرآیند توسعه پایدار هر کشور هستند و توسعه، بدون شناخت دقیق از وضعیت موجود و بدون ترسیم نقشه‌ای واقع‌گرایانه برای آینده، امکان‌پذیر نیست. در این میان، آمار نقش چشم و گوش نظام مدیریتی را ایفا می‌کند، در حالی که برنامه‌ریزی مانند مغز متفکر عمل کرده و جهت حرکت را براساس داده‌ها تعیین می‌کند.

بدون داده‌های آماری دقیق، دولت‌ها نمی‌توانند میزان بیکاری، فقر، توزیع منابع، نرخ رشد اقتصادی یا سطح دسترسی به آموزش و بهداشت را اندازه‌گیری کنند؛ در حالی که این اطلاعات برای شناخت مشکلات و نیازهای جامعه ضروری‌اند. به‌عبارتی آمار به مسئولان کمک می‌کند تا فاصله میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب را بشناسند و اقدامات لازم برای رسیدن به آن را طراحی کنند.

برنامه‌ریزی نیز فرآیندی نظام‌مند برای استفاده مؤثر از منابع و رسیدن به اهداف توسعه‌ای است. در برنامه‌ریزی، با استفاده از داده‌های آماری، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت مشخص می‌شود و منابع مالی، انسانی و طبیعی به‌گونه‌ای سامان می‌یابند که بهره‌وری حداکثری رقم بخورد. برنامه‌ریزی کمک می‌کند از دوباره‌کاری، اتلاف منابع و تصمیم‌های احساسی یا سیاسی پرهیز شود.

درباره نسبت آمار و برنامه‌ریزی باید گفت آمار بدون برنامه‌ریزی فقط مجموعه‌ای از اعداد است و برنامه‌ریزی بدون آمار، تصمیم‌گیری برپایه حدس و گمان؛ به همین دلیل، این دو ابزار باید در تعامل کامل با یکدیگر باشند. برنامه‌ریزان باید به داده‌های آماری روز و تحلیل‌های دقیق دسترسی داشته باشند و در عین حال، نظام آماری باید نیازهای اطلاعاتی برنامه‌ریزان را درک کرده و پوشش دهد.

در مسیر توسعه، کشورهایی موفق‌ترند که سیاست‌های خود را برپایه اطلاعات دقیق و تحلیل‌های آماری بنا می‌کنند. آمار و برنامه‌ریزی علمی، امکان هدایت منابع به اولویت‌های واقعی جامعه را فراهم می‌سازد و زمینه‌ساز کاهش فقر، افزایش عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و در نهایت، بهبود سطح زندگی مردم می‌شود.

در ایران نیز آمار و برنامه‌ریزی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان، نقشی محوری و راهبردی دارند؛ به‌ویژه در طراحی و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌ریزی ملی، تخصیص منابع و رصد شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی.

با این وجود گاهی شاهد چالش‌هایی در نظام آماری کشور هستیم که این مسئله سبب می‌شود نتوانیم بهره‌برداری درستی از آمار داشته باشیم. یکی از این چالش‌ها تضادها و تناقض‌ها میان داده‌های مراجع گوناگون آماری کشور است. این تناقض‌ها گاه باعث سردرگمی سیاست‌گذاران، کاهش اعتماد عمومی و اختلال در اجرای درست برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. دلایل این پدیده را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد:

۱. تعدد نهادهای آماری و نبود مرجعیت واحد

در ایران، علاوه بر مرکز آمار ایران که نهاد رسمی آماری کشور است، سازمان‌ها و نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال و دیگر ارگان‌ها به تولید و انتشار داده‌های آماری می‌پردازند. نبود هماهنگی و انسجام بین این نهادها و گاه تفاوت در روش‌شناسی آماری، موجب می‌شود اعداد و شاخص‌ها با هم ناسازگار باشند.

۲. تفاوت در تعاریف، روش‌ها و زمان‌بندی‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل تناقض آماری، تفاوت در تعاریف مفهومی و روش جمع‌آوری اطلاعات است. برای مثال، نرخ بیکاری یا خط فقر ممکن است توسط دو نهاد مختلف با تعاریف و معیارهای متفاوت محاسبه شود. همچنین، داده‌ها ممکن است مربوط به بازه‌های زمانی متفاوتی باشند، اما بدون اشاره دقیق به آن منتشر شوند و همین باعث سوءتفاهم یا مقایسه‌های نادرست می‌شود.

۳. فشارهای سیاسی یا ملاحظات مدیریتی

در برخی موارد، ملاحظات سیاسی، مدیریتی یا تبلیغاتی بر تولید یا انتشار آمارها تاثیر می‌گذارند. این فشارها ممکن است موجب شود برخی نهادها داده‌هایی را منتشر کنند که با واقعیت‌ها همخوانی کامل ندارند یا به‌شکلی گزینشی ارائه می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و درآمد خانوار بیشتر دیده می‌شود.

۴. نبود شفافیت و دسترسی عمومی به داده‌های خام

یکی دیگر از دلایل تناقض آماری، نبود دسترسی عمومی و آزاد به داده‌های خام و روش‌های گردآوری آنهاست. این مسئله باعث می‌شود امکان بررسی مستقل داده‌ها توسط پژوهشگران، دانشگاهیان یا نهادهای نظارتی فراهم نباشد و صحت یا تناقض آماری کمتر قابل ارزیابی باشد.

۵. ضعف در آموزش و فرهنگ استفاده از آمار

در بسیاری از نهادها و حتی در میان مدیران اجرایی، آشنایی کافی با علم آمار و تحلیل داده‌ها وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود استفاده نادرست از داده‌ها یا تفسیر غلط آنها به بروز تناقض‌ها دامن بزند. همچنین فرهنگ پاسخگویی آماری و پذیرش خطا در نهادهای آماری هنوز به‌صورت نهادینه شکل نگرفته است.

جمع‌بندی

تناقض آماری در ایران بیش از آنکه ناشی از نبود داده باشند، نتیجه تعدد منابع آماری، فقدان نظام هماهنگ ملی آمار، فشارهای بیرونی، و ضعف در شفافیت و تحلیل داده‌هاست. برای رفع این مشکل، کشور نیازمند تقویت مرجعیت آماری، شفاف‌سازی روش‌ها، آموزش تخصصی و ایجاد فضای اعتماد و بی‌طرفی در ارائه آمار است؛ زیرا تصمیم‌گیری درست، جز با تکیه بر داده‌های دقیق و هماهنگ امکان‌پذیر نیست.