یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریبا در همه کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد هنوز در اجرای این طرح اماواگرهایی وجود دارد که تا امروز به اجرا نرسیده است. باتوجه به نشست اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مطرح شدن دوباره موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در این شماره روزنامه صمت اجرای این قانون را از دیدگاه دست‌اندرکاران اصناف کشور مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ با ما در این گزارش همراه باشید:

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره وضعیت اصناف برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی که به‌منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی اجرایی می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به‌علت نبود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پردرآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوف اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند؛ بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش موردتوجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال می‌شود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم. ممبینی ماه گذشته نیز درباره امکان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرده بود: این قانون قرار بود از ابتدای خرداد امسال اجرایی شود و براساس آن ‌باید تمامی واحدهای صنفی در این زمینه تجهیز می‌شدند، اما باتوجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی‌های لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق زمان اجرای این قانون انجام و در این راستا مقرر شد اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق‌های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. این آموزش‌ها هم برای مؤدیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان‌ها خواهد بود؛ بنابراین این قانون در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.

منتظر آماده شدن زیرساخت‌ها هستیم

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: ما مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب‌وکارها در جامعه رونق داشته باشند؛ پس قبل از اینکه به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن اینکه دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت‌محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی دارد. به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، منظور قانون پایانه‌های فروشگاهی را یکی از دو قانون اصلی تصویب شده در حوزه مالیات دانست و در این باره تاکید کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی باید از چند ماه گذشته اجرایی می‌شد، اما از آنجا که زیرساخت‌های آن فراهم نبود به تاخیر افتاده است؛ بنابراین ما امیدواریم هرچه سریع‌تر بسترها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا بتوانیم فراخوان به مودیان بزرگ داشته باشیم.

مشکل زمان اجراست

جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت درباره این موضوع عنوان کرد: باتوجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هدف‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای بالادستی دوری جستن از منابع نفتی است، مانند همه کشورها، درآمدهای مالیاتی می‌تواند یکی از ارکان بسیار تاثیرگذار در این راستا تلقی شود، زیرا بخش عظیمی از درآمدهای دولت‌ها در بیشتر کشورها از طریق مالیات تامین می‌شود. شکریه خاطرنشان کرد: وجود پایانه به‌صورت نظام‌یافته در واحدهای صنفی و کسب‌وکار بسیار مهم است، زیرا می‌تواند معاملات را از حالت نقدی به‌سوی مبادلات سیستماتیک سوق دهد. البته برای این کار زیرساخت‌هایی لازم است که در اجرای قانون باید به آنها توجه خاص شود. وی در این زمینه بیان کرد: پیشنهاد اولویت‌بندی برخی صنوف در طرح اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی اتاق اصناف ایران مطرح شده و مورد توافق اولیه با رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. اهمیت این کار در این است که بسترهای سازمان امور مالیاتی هنوز کامل نشده و واحدهای صنفی هنوز آموزش لازم برای استفاده از این سامانه را ندیده‌اند؛ بر این اساس فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اولویت‌های اجرای این مهم پیش‌بینی شده‌اند؛ از همین رو آموزش‌ها در ابتدا برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه خواهد شد. وی در این باره خاطرنشان کرد: در حال ‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌طور کامل فراهم نیست و باید در این زمینه و به‌ویژه در بخش آموزش توجه خاص شود.

زیرساخت‌ها فراهم نیست

رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان در این باره در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: نصب پایانه‌های فروشگاهی موضوعی است که از مدت‌ها قبل مطرح شده و اجرای آن یکی از ضروریات حوزه کسب‌وکار است. اجرای این قانون موجب شفافیت بیشتر اقتصادی و عملکرد بهتر دستگاه‌های مالیاتی خواهد شد. وی در عین حال تاکید کرد: آنچه در مدت تصویب این قانون تا زمان حاضر شاهد آن بوده‌ایم، همه‌گیری ویروس کرونا در کشور بوده است. این شرایط سبب شده مجریان نتوانند در پروژه ۱۵ ماهه مقرر زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را فراهم آورند و ما همچنان در این زمینه دچار مشکلات زیادی هستیم. جهانگیری در این باره اظهار کرد: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، آموزش است که طبیعتا مسائلی مانند هزینه‌های مربوط به آموزش را نیز در بر می‌گیرد. همه‌گیری ویروس کرونا در ۲ سال گذشته و پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی موجب شد موضوعاتی مانند آموزش و متولی این بخش به‌درستی در نظر گرفته نشود و اصناف و صاحبان کسب‌وکار در مواجهه با محدودیت‌ها و تعطیلی‌های ناشی از کرونا نتوانند به دانش لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دست پیدا کنند. وی در این باره افزود: پیشنهاد و درخواست ماه از متولیان دستگاه‌های مالیاتی این بوده که تا فراهم شدن زیرساخت‌ها، مودیان مالیاتی در حوزه اصناف که موفق به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نشده‌اند مشمول جریمه نشوند و به نظر می‌رسد دستگاه‌های مالیاتی نیز با توجه به شرایط موجود خود به این نکته اشراف دارند. این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک همه اصناف و کسب‌وکارهای تعیین شده توسط قانون‌گذار در نهایت باید قانون پایانه فروشگاهی را اجرایی کنند، اما باید اولویت‌بندی‌ در آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم انجام شود تا این قانون به‌تدریج و به‌صورت کامل به اجرا برسد. جهانگیری در پایان گفت: در این شرایط شاید فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ گزینه‌های مناسبی برای شروع اجرای این قانون باشند و باتوجه به فراهم بودن نسبی زیرساخت‌ها بتوانند در این زمینه بهتر عمل کند؛ اما در زمینه سایر اصناف و کسب‌وکارها باتوجه به اینکه همه‌گیری کرونا همچنان ادامه دارد، نمی‌توان پیش‌بینی مناسبی درباره زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام داد.

اجرا نمی‌تواند ناگهانی باشد

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است. این قانون عملا شفافیتی برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند تا بتوانند از اطلاعات خود در راستای انجام تکالیف و قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران وی بیان کرد: هدف اصلی این قانون شفافیت اقتصادی است و فقط برای مالیات نیست و ذی‌نفعان زیادی دارد. تمام دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری می‌توانند از اطلاعات ذی‌قیمتی که در این نظام تولید می‌شود، استفاده کنند. محمدی با ذکر این نکته که هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، کم کردن تخلف است، گفت: هیچ قانونی به این گستردگی نمی‌تواند به‌صورت ناگهانی اجرا شود، زیرا نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف دارد. تصمیم بر این است که به‌صورت تدریجی گروه به گروه فراخوان داده و اجرا شود. تا انتهای سال ما بستر را برای همه اقشار آماده کنیم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام صورت‌حساب‌ها باید به‌شکل الکترونیکی صادر شود. همچنین دیگر کسی مجوز صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را نخواهد داشت و تمام کشور زیر چتر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

قانون پایانه‌های فروشگاهی قانونی است که شاید به بسیاری از اما و اگرها در زمینه شفافیت مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار پایان دهد و حتی گلایه‌های صاحبان مشاغل از محاسبه غیرکارشناسی مالیات را کم کند، اما دو نکته در این باره مطرح است که اولا این طرح به‌طور صحیح اجرا شود و ثانیا در زمان‌بندی اجرای آن محدودیت‌ها و توانایی‌های صنوف مشمول در نظر گرفته شود.