تاکنون دو معدن در روند واگذاری به فعالان معدنی، مشمول این طرح شده‌اند. این طرح در نگاه نخست می‌تواند همسو با نظرات افزایش انتفاع مردم از سود فعالیت‌های معدنی باشد اما در ادامه شبهات، خلأها، تناقضات و چالش‌های این طرح بیشتر به چشم می‌خورد. نحوه تعیین حدود مناطقی که جزو محدوده‌های معدنی به شمار می‌روند، نحوه اختصاص سهام به مردم و میزانی که به هر شخص تعلق خواهد گرفت و انتفاع سایر مردم کشور از معادن هر منطقه ازجمله این شبهات هستند و سوالات پایه­ای مهم هستند. همچنین از سوی دیگر، آیا این کار منجر به کاهش تعارض معدنکاران با معارضان محلی خواهد شد یا آتشی دیگر در میان روابط این دو خواهد انداخت؟ در راستای تمامی سوالات مطرح‌شده،صمت با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته‌ که در ادامه شرح آن را می‌خوانید:

بهره‌وری عمومی از ثروت ملی

آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت‌ در ابتدای سخنان خود به اهمیت بکارگیری صحیح منابع ملی در رشد و توسعه کشورها اشاره کرد. او درباره سیاست کشورهای معدنی در نحوه مدیریت بخش معدن خود گفت: ثروت‌های ملی در هر کشوری اساس و پایه اقتصاد محرک محسوب می‌شوند؛ به نحوی که روزبه‌روز بر اهمیت استفاده از آنها افزوده شده و کاربردهای بیشتری از این ثروت‌ها در اقتصاد جوامع شناخته می‌شود. منابع ملی چون نفت، گاز و منابع معدنی، از دسته همان ثروت‌ها است و در این بین متولیان نفت و گاز در کشورهای مختلف در قالب شرکت‌های ملی نفت یا گاز با مدیریت دولتی هستند. در برخی از کشورها نیز این شرکت‌ها جزو ارکان اصلی درآمدهای ملی درآمده‌اند اما بحث معادن و مواد معدنی اندکی متفاوت است. درک رو به رشد طبیعت بلندمدت معدنکاری و مشاهده ظرفیت تولید ثروت معادن امروز تقریبا به تکامل رسیده و دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست‌هایی در جهت انتفاع بهینه از منابع و ذخایر معدنی اتخاذ کنند. وی ادامه داد: در تمامی کشورها دولت‌ها حسب وضعیت سیاسی وقت و با توجه به وضعیت اقتصادی مواد معدنی، تمایل بسیار زیادی به استفاده حداکثری از سود مالی معادن از خود نشان داده‌اند اما واکنش آنها به تبعیت از سیستم حکومت سیاسی، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر داشته است. برخی مستقیم به ملی‌سازی بخش معدن روی آورده و برخی کنترل دولتی را انتخاب کرده‌اند. برخی به نام کنترل دولتی بخش معدن، برنامه‌ریز مالکیت دولتی بوده و برخی نام شبه‌دولتی را خصوصی‌سازی گذاشتند. برخی دیگر معادن را به نام خصوصی‌سازی، مجدد دولتی کرده و به این ترتیب رویکردهای مختلفی در این زمینه اتخاذ شده است.

شبهات بسیار است

زینال‌زاده واگذاری سهمی از معادن به اهالی منطاق معدنی را موضوعی با اهمیت و دارای زوایای متعدد عنوان کرد و گفت: متاسفانه رویکرد نهادهای دولتی ایران درباره بخش معدن نادرست بوده به معادن به چشم خزانه دولت نگاه می‌شود، در صورتی که دولت و مجلس معادن را به چشم بخشی از خزانه می‌بینند، در حالی که منابع معدنی جزو انفال عمومی بوده و متعلق به تمام ایرانیان است. اعلام واگذاری ۴۰ درصد از معادن به مردم ساکن مناطق محلی یک بحث بسیار جدی است که تاکنون نه‌تنها شفاف‌سازی نشده، بلکه روز‌به‌روز با اظهارنظرهای مختلف مقامات مسئول به شبهات آن افزوده می‌شود. از جمله شبهات موجود می‌توان به این موضوعات اشاره کرد که تا چه شعاعی از یک معدن، نقاط جمعیتی، تحت تاثیر معدنکاری درنظر گرفته می‌شوند؟ آیا واگذاری ۴۰ درصد از معادن به صورت شراکت است؟ یعنی اگر مردم محلی ۴۰ درصد در یک معدن شریک شوند، شریک هزینه و زیان هم هستند یا فقط ۴۰ درصد از سود معدن بین مردم محلی تقسیم خواهد شد؟

این کارشناس معدن در ادامه سخنان خود به روش‌های رسمی، صحیح و جهانی مدیریت بخش معدن اشاره کرد و توضیح داد: طبق مطالعات جهانی از سوی موسسات معتبری چون IFC بدترین شیوه مدیریت اجتماعی معدنی پرداخت پول نقد به مردم محلی است زیرا ایجاد جریان مالی مستقیم از سوی معادن به سمت مردم محلی پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت؛ از جمله آنکه ممکن است جمعیت جوان‌تر نقاط جمعیتی مجاور معادن از ایجاد کسب‌وکار و درآمدزایی منصرف شوند و دریافت پول نقد از معادن برای‌شان لذت‌بخش‌تر از انجام فعالیت‌های اشتغالی باشد. همچنین ممکن است به زیاده‌خواهی روی آورند زیرا از ریسک و زحمت معدنکاری اطلاع نداشته و تنها افزایش درآمد از معادن برای آن‌ها تبدیل به اولویت شود.

تعارض با قانون

این فعال معدنی در ادامه به مشکلات قانونی اجرایی شدن این طرح اشاره کرد و گفت: طبق قوانین و مقررات موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها دارنده پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان فرد مسئول می‌شناسد. از طرفی، واگذاری دانگ یا سهام از معادنی که بهره‌بردار آنها شخص حقیقی است، از دید مقررات معدنی مردود است؛ بنابراین می‌توان گفت اجرایی شدن طرح واگذاری سهامی از معدن به مردم ساکن مناطق معدنی، با قوانین موجود مغایرت داشته و در تناقض قرار دارد. از دلایل مهم این طرح، افزایش انتفاع مردم از سود معدنکاری است. اما باید به این نکته اشاره کرد که معدنکاران در تمامی طول فعالیت معدنی خود مسئولیت‌های اجتماعی خود را حتی بیشتر از حد انتظار برای مناطق مسکونی اطراف معدن انجام داده‌اند. اما متاسفانه هیچ آمار و گزارش دقیق و جامعی از فعالیت‌های اجتماعی معدنکاران تهیه و منتشر نشده است. این موضوع سبب شده مردم تصور کنند معدنکار تنها به فکر سود خود بوده و به دیگر مسائل توجهی ندارد.

زینال‌زاده ادامه داد: نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهایی که توسعه‌یافته و پیشرفته نیستند، معدنکاری سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی آنها دارد. این کشورها دریافته اند که به جای پرداخت پول نقد به مردم محلی تحت تاثیر معدنکاری، روی مردم سرمایه‌گذاری کنند و از روش‌های معقول و مناسب دیگری تعارضات خود با افراد محلی را کاهش دهند. آنها معدنکاران را آموزش داده‌اند تا مزایای روابط اجتماعی خوب و هزینه‌های روابط بد با مردم محلی ساکن مناطق معدنی را بدانند. این روش حساب‌شده و مدیریت صحیح اجتماعی سبب شده تا تنش‌های معدنکاری به حداقل برسد.

بسترسازی افزایش تعامل با مردم

زینال‌زاده ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش ثبات روابط بین معدنکار و مردم ساکن مناطق معدنی، به تشریح مفهوم سرمایه‌گذاری بر مردم پرداخت و گفت: مجوز اجتماعی فعالیت در این مناطق اگرچه یک مجوز کاغذی نیست اما کسب‌وکارهای معدنی و جوامع محلی آن را به‌خوبی شناخته، به سمت آن حرکت کرده‌اند و به آن احترام می‌گذارند. انتظار شریک کردن مردم در معادن دقیقا معادل پاره کردن مجوز اجتماعی میان مردم محلی و معدنکاران توسط دولت (به‌عنوان نهادی ملزم به برقراری نظم در جامعه) است. سرمایه‌گذاری روی مردم حوزه‌های بسیار وسیعی را شامل می‌شود. از جمله ایجاد کسب‌وکارهای جدید که ظرفیت استقلال مدیریتی توسط مردم محلی دارند. حمایت از تحصیل با تامین سخت‌افزاری پیش نیازها و توسعه برنامه‌های آموزشی، توسعه اجتماعی و ایجاد مزایای استراتژیک از طریق برنامه‌های توسعه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای معیشتی، ایجاد توانایی تولید درآمد، ثروت و شغل، مهارت‌آموزی به مردم محلی در حوزه‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی، کسب‌وکار، مالی، تحلیل بازار، بازاریابی و ارتباطات و... از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری بر مردم است. وی ادامه داد: ایجاد غرور فرهنگی و قومیتی با تقویت برنامه‌های فرهنگی، حمایت غیرمستقیم از افراد آسیب‌دیده یا آسیب‌پذیر از جمله بیماران، کودکان، بانوان، بزهکاران، معتادان با ایجاد پیش نیازهای بهبودی و تقویت توان‌یابی آنان، ایجاد ظرفیت اشتغال گردشگری و در کل عدم ایجاد وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی معدن با گسترش کسب‌وکارهای غیرمعدنی محلی از دیگر موارد سرمایه‌گذاری بر مردم است.

توجه به تمایز معادن

این فعال معدنی اصلاح رویکرد نهادهای دولتی در برابر اتخاذ تصمیمات مهم و تدوین طرح‌هایی که تعامل با مردم بخشی از آن است را یک ضرورت دانست و گفت: افزایش انتفاع مردم از ثروت‌های ملی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، یک اصل مهم برای توسعه شناخته می‌شود. اما توسعه جوامع به‌ویژه بهبودی اقتصاد مناطق اطراف معادن، نیازمند مطالعات اجتماعی در حوزه تحت تاثیر فعالیت‌های معدنی است. همچنین باید توجه داشت شرایط هر معدنی با معدنی دیگر متفاوت است و نهادهای دولتی متولی بخش معدن و تصمیم‌سازان این عرصه (جمله دولت و مجلس شورای اسلامی و...) به کل از آن غافل هستند. از این رو، امروز در یک چشم به‌هم زدن قوانین خلق‌الساعه وضع می‌کنند. نمونه آن هم طرح افزایش انتفاع ناگهانی، انفجاری، سریع و دستوری مردم محلی از معادن همجوار خود است که می‌توان گفت این طرح نه‌تنها سود برای مردم نداشت بلکه فاجعه‌آفرین خواهد بود.

ضعف ثبات در جایگاه‌های مدیریتی

مهم‌ترین گلایه فعالان معدنی در زمینه اجرای طرح‌های معدنی از سوی نهادهای دولتی، خلق‌الساعه بودن و بی‌ثباتی آنهاست.

بنابر نظر برخی کارشناسان و فعالان معدنی، بی‌ثباتی قوانین و نبود بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، یکی از مواردی است که بخش معدن را از دست‌یابی به توسعه پایدار بازمی‌دارد.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران کمبود ثبات در جایگاه‌های مدیریتی نهادهای دولتی معدنی را موارد مخرب برای بخش معدن توصیف کرد.

او در گفت‌وگو باصمت ضمن اشاره به برخی گلایه‌ها مبنی‌بر پیامدهای منفی تصمیمات شتاب‌زده و تاثیرات منفی ان بر روند معدنکاری کشور، شرایط را برای آینده معادن متزلزل معرفی کرد و گفت: مدیریت بخش معدنی اعم از نهادهای قانون‌گذار، دولت و از سوی دیگر، بخش اجرایی متشکل از معدنکار، سرمایه‌گذار و متخصصان، از ارکان مهم بخش معدن کشور به شمار می‌آیند. رویکرد هر یک از اعضای این رکن می‌تواند در آینده معادن موثر بوده و به فعالیت معدنکاران سمت‌وسو بخشد. ور افزود: با رویکردی که تا به امروز نهادهای دولتی در پیش گرفته‌اند (اعم از مسائل مدیریتی و قانون‌گذاری) اگر رویه موجود تغییر نکند شاهد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای در بخش معدن و همچنین صنایع معدنی نخواهیم بود.

تزلزل فضای کاری معدنکاران

عسکرزاده در ادامه به توضیح مشکلات موجود در بخش مدیریت و نقش نهادهای دولتی در بخش معدن پرداخت و مهم‌ترین نقص آنها را بی‌ثباتی خواند. او در این باره گفت: متاسفانه می‌توان گفت در برخی نهادها و سازمان‌های متولی بخش معدن، جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها به ‌صورت کامل تبیین نشده ‌است. حتی در صورت مشخص بودن نیز نوعی بی‌نظمی در اجرای وظایف دیده می‌شود.

وی افزود: در ادامه نیز متاثر از همین آشفتگی‌های مدیریتی، تصمیمات به ‌صورت جدی و منسجم مطابق با قوانین بالادستی و منطبق با نیازهای وضعیت فعلی اخذ نمی‌شوند.

همین موضوع نیز مشکلات متعدد بسیاری را برای فعالان معادن و صنایع معدنی به ‌وجود می‌آورد.

به گفته عسکرزاده، در این شرایط معمولا باقی نهادها برای پوشش این ضعف و بازگشت ثبات به بخش مهمی از اقتصاد کشور، وارد شده و به تکاپو افتاده و به بهانه تنظیم‌گری بازار، به آشفتگی شرایط دامن می‌زنند.

وی در ادامه افزود: رخ دادن ‌چنین اتفاقاتی و متزلزل کردن فضای کاری برای معدنکاران، از مسائلی است که بخش معدن را برای دست‌یابی به توسعه پایدار بازداشته و باید به آن رسیدگی شود.

به عبارتی، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های امروز فعالان معدنی، بازگشت ثبات به نهادهای دولتی این بخش است چراکه طی سال‌های اخیر جامعه معدنی کشور به‌شدت از این بی‌ثباتی دچار مشکل شده است. همچنین ورود به مشکلات معدنکاران با معارضان محلی، تجدیدنظر در وضع قیمت‌گذاری‌های دستوری و در نهایت پرهیز از تدوین قوانین خلق‌الساعه مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی از نهادهای دولتی است.

سخن پایانی

اصلاح رویکرد دولت و بکارگیری مشاوران معدنی در تصمیم‌سازی‌های این حوزه می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌ها بر بدنه فعالیت معدنی، کشور را در درآمدهای معادن و زنجیرهای وابسته به آن بهره‌مند سازد.

به همین دلیل گلایه فعالان معدنی و کارشناسان اقتصاد از بی‌توجهی نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اعتراضی به حق بوده که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد.

از سوی دیگر، وضع و اجرای شتاب‌زده قوانین نه‌تنها به رفع مشکلات کمک کرده بلکه به افزایش چالش‌های معدنکاری منجر خواهد شد.