سرپیچی از مقررات ساختمان‌سازی
امروزه باتوجه به روند رو به رشد مهاجرت‌هایی که به شهرها انجام می‌گیرد و افزایش تقاضای مسکن، ناخواسته روند ساخت‌وسازها افزایش یافته است. باتوجه به هزینه بالای مصالح ساختمانی و بالا بودن هزینه تمام‌شده ساختمان‌ها، بیشتر مالکان و سازندگان، معمولا برای افزایش کارآیی یا صرفه اقتصادی احداث بنا، اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف قانون است. رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی ممکن است برای سازنده ساختمان دشوار یا گران باشد، از این‌رو با قانون‌شکنی در ساختمان‌سازی و توجه نداشتن به قانون‌گذاری‌های موجود در عرصه ساخت‌وساز و سرپیچی از مقررات ساختمان‌سازی تخلفاتی همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، احداث بناهای غیرمستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر کاربری، تامین نکردن پارکینگ موردنیاز یا کسری پارکینگ را انجام می‌دهند. کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی موفق نشده است تا نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند و متخلفان ساختمانی با آگاهی از اینکه بیشتر این تصمیمات کمیسیون مربوط به صدور رأی جریمه است؛ همین عامل باعث انجام تخلفات ساختمانی می‌شود و متخلفان مطمئن هستند با پرداخت جریمه در برابر تخلف انجام‌شده، منفعت و سود بیشتری به‌دست می‌آورند، در نتیجه تخلف را به‌راحتی انجام می‌دهند. به‌ندرت شاهد هستیم که شهرداری دستور تخریب یا تعطیلی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بدهد، چون درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی در شهرداری‌ها،به‌عنوان یکی از منابع درآمد شهرداری‌ها به‌حساب می‌آیند. نوع و شدت وقوع تخلف ساختمانی در شهرهای کشور به خصوصیات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و نحوه مدیریت شهری وابسته است. شیوه عملکرد و برخورد نهادهای مدیریتی به‌ویژه شهرداری‌ها در موضوع تخلفات ساختمانی، نشان‌دهنده وجود ضعف در قانون است. افزایش نرخ زمین و مهاجرت‌ها، ناکارآمدی ضوابط و مقررات ساختمانی، نحوه نظارت و اجرای ضوابط ساخت‌وساز توسط مهندسان ناظر، مراحل طولانی صدور پروانه ساختمانی و وحدت رویه نداشتن در این زمینه و اعمال سلیقه‌های متفاوت و حتی تغییر سلیقه‌ها، باعث سردرگمی متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی می‌شود. نظارت بیشتر و منسجم‌تر شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی در ساخت‌وسازها، باعث کاهش تخلفات ساختمانی در شهرها خواهد شد. تخلفات ساختمانی می‌تواند تبعات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، این تخلفات از لحاظ کالبدی باعث توسعه بی‌قاعده شهر، افزایش حاشیه‌نشینی و ساختمان ناایمن و تغییر چشم‌انداز و سیمای بصری شهرها می‌شود. برخورد قاطع مهندسان ناظر با تخلفات ساختمانی و نظارت دقیق در ساخت‌وسازهای شهری، وابستگی نداشتن درآمدی شهرداری‌ها از بخش تخلفات ساختمانی، تغییر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از جریمه مالی به‌حکم تخریب برای آن دسته از تخلفات ساختمانی که تخریب آن ضروری است، استفاده از متخصصان در کادر شهرداری‌ها و به‌روز کردن قوانین ساخت‌وسازها مطابق با نیازهای جامعه از اقداماتی است که می‌تواند تغییر موثری در کاهش یا جلوگیری از تخلفات ساختمانی در کلانشهرها داشته باشد.
در میان اخبار
.
