اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از استثمار نیروی کار، کاهش نابرابری دستمزدها، از بین بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان، توزیع عادلانه درآمد، بهبود و ترویج قانون کار برای گروه هدف در تعیین حداقل دستمزد کارگران و خانواده‌های آنان است. در واقع باید حداقل دستمزد را مکمل دیگر ابزارهای سیاستی و حمایتی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید. اسلام زندگی منهای فقر را برای مردم خواستار است. فقر به هر دلیلی که باشد زشت و ناپسند است و گویای آن است که جامعه، اسلامی و انسانی نیست. افزایش حداقل مزد عامل تورم نیست، بلکه تورم علت افزایش حداقل مزد است و شورای‌عالی کار موظف است نسبت به افزایش حداقل مزد کلیه کارگران کشور اقدام کند، نه اینکه در پی چرایی ایجاد تورم باشد و به حل مشکل کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی بپردازد. کنترل و مهار تورم بر عهده دولت‌ها و حاکمیت کشور است، نه برعهده کارگران. در ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر بر منصفانه بودن دستمزد، به‌طوری‌که زندگی فرد و خانواده‌اش را هم‌شأن با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند، تاکید شده است.در صدوهشتمین نشست کارشناسان سازمان بین‌المللی کار اعلام شد حداقل دستمزد نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح مزد است که براساس عرف یا قانون و به شیوه‌ای تعیین می‌شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده‌اش را برآورده کند. حداقل دستمزد عبارت است از نرخ‌های مزدی که از طریق قانون یا مذاکرات دسته‌جمعی برقرار می‌شود و کارگران را با دستمزدهای پایین‌تر از این نرخ نمی‌توان استخدام کرد. علاوه بر این پرداخت آن باید به‌صورت نقدی باشد و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود ازجمله پرداخت‌هایی است که اضافه بر حداقل مزد به‌شمار می‌رود.

وفق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی برپایه کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی و نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری استوار است و قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند. وفق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باتوجه به نرخ تورم بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید زندگی یک خانواده کارگر را تامین کند. اما نکته مهم و کلیدی این است که حق مسلم و قانونی کلیه کارگران اعم از کارگران شاغل و بازنشسته موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت، کارگران نهادهای انقلابی موضوع ماده‌واحده مصوبه ۱۹ آذر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، کارگران بخش خصوصی و کارگران سایر سطوح مصوبه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی است که از مصوبات مزدی شورای عالی کار وفق ماده ۴۱ قانون کار برخوردار شوند. حداقل دستمزد پایین‌ترین سطح مزدی است و تعیین آن براساس بهره‌وری خلاف قوانین ملی و بین‌المللی و ظلم آشکار در حق کارگران است. بنابراین باید از افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت که با تایید و نظر مثبت نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار و نمایندگان کارگران تعیین می‌شود حمایت و اعلام کرد سرنوشت کارگران باید با نظر و توسط خود کارگران و نمایندگان آنها مشخص شود.‌ ما کارگران ایران دستمزد منصفانه هم‌شأن با حیثیت و کرامت انسانی خود و خانواده‌هایمان را در سال ۱۴۰۲ حق مسلم خود می‌دانیم.به همین منظور کارگران خواهان آن هستند که حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۲ باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. علاوه بر این تغییرات اعمال شده فراگیر باشد و همه کارگران مشمول قانون کار، اعم کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای انقلابی، نهادهای عمومی غیردولتی و بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را در برگیرد.