گزارش عملکرد سازمان زمین‌شناسی در سال ۱۴۰۱ بر مبنای شاخص‌های اختصاصی و طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی منتشر شد. به گزارش دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی، تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف در گستره ایران‌زمین به‌عنوان یکی از موهبت‌ها و مزیت‌های کشور عنوان‌شده است. بر اساس این گزارش گوناگونی اشاره‌شده، خود نشانی از وجود بستری مناسب جهت مطالعات و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در بخش زیرساخت و معدن کشور است. صمت در این گزارش به تشریح گزارش عملکرد سازمان زمین‌شناسی در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.

ذخایر معدنی ایران

ایران دارای 81 نوع ماده معدنی است. ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن معادل ۰.۸ درصد کل ذخایر جهان و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن معادل ۰.۴ درصد از ذخایر جهانی است. همچنین کشور ما دارای ۱۱ میلیون تن روی معادل ۴ درصد از ذخایر جهانی است. کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومترمربع انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. ازاین‌رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌عنوان مجموعه‌ای حاکمیتی-تخصصی، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز چرخه معدنکاری است که با در اختیار داشتن مزیت‌های رقابتی، قادر به ارتقای سهم بخش معدن در حوزه علوم زمین و کشف ذخایر معدنی است.با شروع مطالعات گوناگون در حوزه علوم زمین و آغاز فرآیند تولید اطلاعات‌پایه که در پی شناخت کمی و کیفی پوسته زمین و لایه‌های آن اتفاق افتاد، فعالیت‌های این سازمان حاکمیتی دانش‌محور، به سمت عمق زمین و شروع تولید اطلاعات‌پایه در حوزه شناسایی و کشف ذخایر معدنی سوق پیدا کرد.

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دو حوزه «تولید ثروت از راه تولید اطلاعات‌پایه و کشف ذخایر جدید معدنی» و «حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی» تقسیم می‌شود، که هر دو نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند. به‌عبارت‌دیگر این سازمان با انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران‌زمین ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می‌نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می‌شود.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باوجود تمام محدودیت‌ها در تخصیص اعتبارات موردنیاز (از محل منابع بودجه عمومی و ردیف متفرقه) و ساختار سنتی و ضعیف بودجه و تامین منابع مالی و همچنین محدودیت‌های جدی منابع انسانی، سعی کرده است تا طی برنامه پنج‌ساله توسعه در راستای عمل به وظایف حاکمیتی خود در اجرای اکتشاف هدفمند و پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و شناسایی مخاطرات زمین‌شناختی جهت جلوگیری از هدر رفت ثروت، گام برداشته و برنامه‌ریزی‌های کلان خود را متناسب با منابع در اختیار، که بدون تردید دارای بازدهی بالاتری نسبت به هزینه کرد در حوزه پروژهش‌ها و نیروی انسانی بوده است، به فرجام برساند.در این میان باید توجه داشت که بیش از این، زمانی برای آزمون‌وخطا جهت اجرای برنامه‌ها و آینده‌نگری‌ها در حوزه پایش ذخایر معدنی و اجرای برنامه‌های هدفمند و سیستماتیک اکتشافی و همچنین منشاءیابی و پایش مخاطرات طبیعی و مطالعات پایه زمین‌شناسی در کشور وجود ندارد. موفقیت در این عرصه نیازمند تحقق و دسترسی به اصلاح جدی ساختارهای مالی و منابع انسانی متناسب با وظایف حاکمیتی از طریق تامین منابع مالی است.همچنین اصلاح ساختار بودجه، امکان مشارکت مالی با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و تلاش در راستای جذب مشارکت سرمایه‌گذاران ازجمله الزامات تحقق اهداف این سازمان است، که امید است با تغییر نگاه مجموعه برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کشور، این مهم به‌زودی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر با توجه به نقش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی که به حدود ۷ درصد می‌رسد، توجه جدی به این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیاست‌ها و راهبردهای سازمان

نظر به وظایف حاکمیتی و ماهیت تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای تولید اطلاعات‌پایه و اکتشاف ذخایر معدنی، بی‌شک انجام امر اکتشاف به‌عنوان نخستین حلقه از زنجیره معدن، نقش بسزایی در ایجاد تولید ثروت، رونق بخشی اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش ریسک در حوزه اکتشاف و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و محرومیت‌زدایی دارد. بر همین اساس انجام فعالیت‌های منتهی به تولید ثروت و جلوگیری از هدر رفت منابع در دستور برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای کلان سازمان قرارگرفته است. از طرفی انجام مطالعات پایه و بررسی‌های زمین‌شناسی و داده‌های تولیدی در راستای آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، امور زیرساختی و عمرانی، جانمایی‌های شهری و پایش منابع موجود و استفاده بهینه و دستیابی به توسعه پایدار موثر است.

وظایف حاکمیتی سازمان

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دو حوزه «تولید ثروت» و «نگهداشت ثروت» که هر دو نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی دارند، تقسیم می‌شود. این سازمان با انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران‌زمین عملا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی ثروت تولید می‌کند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور مربوط به اکتشاف معادن و صنایع معدنی است که نشان‌دهنده تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این مطالعات، در تولید ناخالص داخلی کشور است.

سخن پایانی

با نگاهی به روند تولید اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور و همچنین وجود نیروی انسانی متخصص در این بخش، متاسفانه طی دو دهه اخیر پدیده‌هایی چون کاهش چشمگیر میزان دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های زمین‌شناسی و معدن، تعطیلی، غیرفعال شدن، رهاسازی فعالیت یا حتی مهاجرت دسته‌جمعی شرکت‌های مهندسان مشاور مشاهده‌شده است. ظهور این پدیده‌ها، حاصل ضعف و نگاه نادرست کارشناسی تخصصی برنامه‌ریزان و تصمیم سازان کشور بوده است که نتایجی چون کاهش سهم بخش معدن در اقتصاد کشور، کمبود مواد اولیه معدنی موردنیاز صنایع، ایجاد زیرساخت‌ها و جانمایی‌های نادرست عمرانی و عدم اکتشاف ذخایر و معادن قابل بهره‌برداری در کلاس جهانی و همچنین اضمحلال چرخه متخصصان بخش زمین‌شناسی، اکتشاف و معدن را به همراه داشته است.

آنچه در این میان اهمیت دارد تناقض میان واژه کوچک‌سازی دولت‌ها، برون‌سپاری خدمت و جایگاه فعالیت‌های حاکمیتی است که برای ایجاد ثروت و تحرک اقتصادی دولت‌ها عنصری حیاتی است. درواقع می‌توان گفت سیاست‌گذاری نادرستی درروند تولید اطلاعات‌پایه، ظرفیت‌سازی برون‌سپاری خدمت و به‌کارگیری متخصصان در این حوزه داشته‌ایم و ضرورت ایجاد تحولی در تولید اطلاعات‌پایه و نگاهی متفاوت از قبل، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.