توزیع رانت، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی تولید
بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد مشکلات متعددی در روند فعالیت در زنجیره مس و آلومینیوم وجود دارد. باتوجه به روند رو به رشد تقاضا برای فلزات یادشده و آینده که برمبنای مصرف آنها، هدف‌گذاری شده، توجه به مشکلات این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاهش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، تغییرات هرروزه مقررات، سختگیری در مسیر صادرات، ارز چندنرخی و رانت توزیع‌شده به‌واسطه آن، مهم‌ترین مواردی هستند که روند فعالیت صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند.
مشکلات تولید مس
سیدحجت زینلی، از فعالان صنعت مس در گفت‌وگو با صمت و درباره مشکلات پیرامون تولید مس در کشور گفت: فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و... اشاره کرد.
دلار، مانع جدی تولید
وی افزود: هزینه‌های تولید ما در بخش‌های مختلف براساس نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه ما تجهیزات و بخشی از مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی، خریداری می‌کنیم. کمبود این محصولات در عین گران‌فروشی مهم‌ترین دلایلی هستند که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای ما پدید می‌آورند.
اما ما در نهایت موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستیم. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به ما تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به حدود ۵۰ درصد هم افزایش یافت. این تجربه لطمات جدی را به برخی تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. علاوه‌براین شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد خواهیم بود. در همین‌حال بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده، متضرر شده‌اند.
این فعال صنعت مس گفت: صنایع موظف هستند تمامی ارز حاصل از صادرات خود را ا نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند. به‌این‌ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده است.
وی افزود: علاوه‌براین باید خاطرنشان کرد که از سال گذشته، صادرات مشمول عوارض صادراتی شده است. کمااینکه صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض ۵ درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰ درصدی روی صادرات کنسانتره مس وضع شد. دریافت این عوارض قابل‌توجه از فعالان این بخش از زنجیره مس، در عمل زمینه توقف کامل تولید را در این بخش فراهم می‌کرد. در نهایت با پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به ۵ درصد کاهش یافت، هرچند این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار محدود است.
زینلی در ادامه افزود: معافیت‌های مالیاتی صادرات که راهکاری تشویقی برای ارتقای حضور محصولات یک صنعت در بازار جهانی بود نیز، در عمل متوقف شده است. در چنین شرایطی و باتوجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، سود تولید و فروش یک محصول در بازار جهانی، از دست خواهد رفت.
مخاطرات کمبود نیروی انسانی
وی درباره کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن بر تولید گفت: تولید بدون نیروی انسانی ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به‌چشم می‌خورد. در همین‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم. علاوه‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند.
این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی کارگری، در جریان است، بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، باید مهاجرت دانست.
راهکار بهبود
این فعال صنعت مس گفت: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به‌دنبال دارند، بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.
وی افزود: کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی و بروز مشکلاتی از جمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده است. در این فضا فعالیت در بخش معدن، صنایع‌معدنی و... به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند.
در میان اخبار
زینلی گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی توسط برخی کشورها با هدف ارتقای صادرات انجام می‌شود، اما ایران در حال حاضر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیرد.
سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده و رکورد شکسته است. این افت قابل‌توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌های غلط دولت حاصل شده و بازنگری در آن ضروری است. بانظر به ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران وجود دارد.
آغاز چالش‌های تولید
آریا صادق‌نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان صنایع آلومینیوم با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند. نبود ثبات در مقررات حاکم بر عملکرد صنایع، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به شرایط تولید صنایع پایین‌دستی، تحریم و دشواری در مسیر واردات و صادرات، تامین دشوار مواد اولیه و... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در این بخش را متاثر می‌کنند.
وی افزود: در چنین فضایی، بازگشت دلار صادراتی با نرخ ارز نیمایی به چالشی جدی برای فعالان صنایع پایین‌دستی بدل شده و تولید آنها را از صرفه اقتصادی، خارج کرده است. گویی دولت به‌دنبال تنبیه صادرکنندگان یا دریافت حق‌حساب از آنها است.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی در حالی است که ما مواد اولیه موردنیاز تولید خود را با احتساب دلار در بازار آزاد خریداری می‌کنیم. وی به روند فروش شمش آلومینیوم در بورس کالا اشاره کرد و افزود: مسئولان مدعی هستند نرخ مواد اولیه تولید بسیاری از صنایع در بورس کالا با احتساب نرخ دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شود، اما در واقعیت تنها نرخ پایه محصولاتی همچون شمش آلومینیوم، فولاد و.... با احتساب نرخ دلار نیمایی و بهای فروش این محصول در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. کمبود عرضه یا به‌بیان درست‌تر، مهندسی عرضه این محصولات در بورس کالا، رقابت گسترده‌ای را برای خرید این محصولات، ایجاد می‌کند. کمااینکه در موارد بسیاری، شاهد شکل‌گیری رقابت بیش از ۳۰ درصدی برای خرید شمش آلومینیوم از بورس کالا هستیم، در نتیجه بهای نهایی فروش شمش آلومینیوم به‌شدت افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، می‌توان این‌طور ادعا کرد که گویی با مهندسی عرضه، مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی، با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین بهای فروش این محصولات در بازارهای بین‌المللی به صنایع پایین‌دستی فروخته می‌شود.
تاثیرپذیری تمامی محصولات از نرخ دلار
حقیقی گفت: بهای سایر مواد اولیه موردنیاز صنایع آلومینیوم کشور از جمله مواد افزودنی، قطعات و تجهیزات یدکی و... نیز تابع دلار در بازار آزاد است. در همین‌حال باید تاکید کرد که نرخ همه محصولات و خدمات مورداستفاده در صنایع از دلار در بازار آزاد متاثر می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولان و سیاست‌گذاران چشمان خود را روی واقعیت بسته‌اند و با انکار این شرایط، صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دلار نیمایی می‌کنند.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: در ادامه دلار صادراتی ما در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا محصولات مشابه به کشور وارد و به رقیب جدی ما بدل شوند. گویی سیاست‌گذاران از هیچ تلاشی برای از میان بردن تولید، کوتاهی نمی‌کنند.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در طول سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای را به‌کار بسته است تا در تعامل با سیاست‌گذاران و صنایع بالادستی، زمینه عرضه مداوم و منظم شمش را در بورس کالا فراهم کند. این تعامل می‌توانست مانع گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی شود، اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از صنایع بالادستی آلومینیوم کشور به دولت وابسته هستند و گویی از حمایت دولتمردان در مسیر فعالیت خود بهره‌مند می‌شوند. حقیقی گفت: در شرایطی که فروش مواد اولیه موردنیاز تولید با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد ادامه دارد و امکانی برای اصلاح شرایط در دسترس نیست، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، دست بکشند.
وی گفت: مسئولان نسبت به شرایط واقف هستند و این ادعا که نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، به‌منزله چشم‌پوشی از شرایط تولید و تولیدکنندگان است. در واقع در شرایطی که فعالان صنعتی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود مسیر تولید و صادرات تسهیل شود، اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در روند فعالیت صنایع و صادرات ایجاد می‌شود.
سخن پایانی
فعالیت در حوزه تولید صنایع مختلف با چالش‌های بسیاری همراه است. بدون تردید تداوم این مشکلات به زمینگیر شدن بسیاری از صنایع منتهی می‌شود. کمااینکه در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان از گردونه تولید و رقابت خارج شده‌اند. این شرایط در نهایت به‌ضرر اقتصاد کشور است، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای حفظ منافع عمومی، این مشکلات را مرتفع کنند. نوسانات نرخ ارز، نبود دورنمای روشن از بهای دلار، فاصله قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد، دلار نیمایی و... از مهم‌ترین عوامل بروز چالش در مسیر فعالیت صنایع است که آینده عملکردی تولید را متاثر می‌کند. باتوجه به چالش‌های پیش‌روی تولید، اصلاح نظام اقتصادی سیاست‌های ارزی کشور، تنها راهکار بهبود شرایط تولید و صادرات است. در سال‌های اخیر شاهد توزیع رانت گسترده‌ای میان وابستگان قدرت و ثروت به بهانه‌های مختلف بوده‌ایم تا زمانی که نرخ ارز در نوسان است، توزیع رانت ادامه دارد و تنها میان افراد مختلف جابه‌جا می‌شود.
