یکی از وظایف سازمانی دادستان کل کشور این است که در جرائم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد را از طریق مراجع ذی ‌ صلاح پیگیری و بر فرآیند آن نظارت کند. در مواردی هم که مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده و دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم، از سوی دادسرای دیوان عالی کشور انجام می ‌ شود.جناب آقای دادستان، چندین ‌ وچند سال است که هر روز در خیابان و بیابان، در هر ساعت، دو نفر جان خود را از دست می ‌ دهند و این سناریو غم ‌ انگیز دیگر به عادتی منحوس برای ما تبدیل شده و هنگام شنیدن این اخبار فقط از آن عبور می ‌ کنیم و نوبت خودمان را انتظار می ‌ کشیم.جناب آقای دادستان، ضرورت کنترل خطاهای انسانی باتوجه به معضلات اجتماعی و اقتصادی که انعکاس آن را در رفتار افراد می ‌ توان دید و اینکه قواعد عمومی مسئولیت ‌ های مدنی موجود، پاسخگوی حمایت مؤثر و تامین مطلوب جبران خسارت قربانیان و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نیست و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان ‌ دیده را به سهولت جبران کند، بیش ‌ ازپیش احساس می ‌ شود، اما به ‌ علت عدم ‌ شفافیت قوانین، هنگام جبران خسارت برای طرفین، سازمان ‌ های ذی ‌ ربط به انحنای گوناگون، مسئولیت خود را انجام نمی ‌ دهند.جناب آقای دادستان، براساس آمار و مستندات موجود، حدود ۳۵ درصد تصادفات بر اثر نقص فنی خودروها رخ می ‌ دهد و یکی از سازمان ‌ های مهم ذی ‌ ربط در این فرآیند، مراکز معاینه فنی خودرو در کشور هستند که با کمال تاسف بدون متولی، بی ‌ سرانجام و بلاتکلیف گذران می ‌ کنند.

جناب آقای دادستان، بی ‌ تعهدی نهادهای متولی به ‌ گونه ‌ ای است که هنگام ابلاغ نرخ مراکز معاینه فنی در کشور برای معاینه فنی سبک، ۱۵ هزار خودرو و برای معاینه فنی سنگین، ۱۲ هزار خودرو محاسبه شده، در صورتی که در حوزه سنگین حدود ۸۵ درصد و بخش سبک حدود ۷۵ درصد خودروها هیچ ‌ گاه به این حدود نمی ‌ رسند و در واقع زیانده هستند، اما در اداره امور مالیاتی، بدون توجه به درآمد این مراکز، از آنها مالیات دریافت می ‌ شود. برای تاکید بر این مطلب در سایت سازمان شهرداری و دهیاری کشور آمده است: «... متولی در ادامه خواستار افزایش تعرفه استفاده از خدمات مراکز معاینه فنی براساس تورم سالانه و افزایش هزینه ‌ های روزافزون شده و افزوده که هزینه استفاده از خدمات معاینه فنی باوجود افزایش چشمگیر هزینه ‌ ها طی چند سال گذشته به ‌ ویژه در زمینه اجاره ‌ بها، حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری خطوط آزمون و سایر هزینه ‌ ها، همچنان حدود ۴۷ هزار تومان است و از سال گذشته تاکنون افزایش نیافته و ضروری است افزایش نرخ خدمات مراکز معاینه فنی باتوجه به هزینه ‌ های چندمیلیاردی احداث، راه ‌ اندازی و بهره ‌ برداری مراکز و خالی بودن دست ‌ کم نیمی از ظرفیت اسمی مراکز معاینه فنی کشور سالانه انجام شود. بدیهی است در صورت بی ‌‌ توجهی به این مسئله باید شاهد تعطیلی بسیاری از این مراکز و هدر رفتن میلیاردها تومان هزینه در این زمینه باشیم.» جناب آقای دادستان، باوجود آنکه مراکز معاینه فنی، رسالتی در راستای کاهش تصادفات در کشور دارند و نهادهای متولی باید در جهت ارتقای کیفی این مراکز تلاش کنند، شهرداری ‌ ها بیشتر در راستای درآمد و انتفاع سازمانی خود حرکت می ‌ کنند، به همین دلیل عملا مراکز معاینه فنی از رسالت ذاتی خود دور شده ‌ اند. جناب آقای دادستان، ستاد معاینه فنی کلانشهرها، خود به ‌ عنوان یک مدعی در این فرآیند، معادل کل سود تعیین ‌ شده در نرخنامه ابلاغی ازسوی وزارت کشور از مراکز معاینه فنی را به عناوین مختلف، با وجود تخطی از آیین ‌ نامه و دستورالعمل ‌ های موجود، دریافت کرده و نهادهای متولی نیز با سکوت خود بر این بی ‌ عدالتی صحه می ‌ گذارند.

جناب آقای دادستان، بنا بر نواقص و ایرادات موجود در آیین ‌ نامه، نحوه انجام معاینه فنی در شرف اصلاح است، اما در این جریان، سازمان ‌ ها بیشتر در پی سهم ‌ خواهی هستند تا اصلاح امور در جهت منافع ملی.جناب آقای دادستان، باتوجه به موارد عنوان ‌ شده، بی ‌ شک حق شهروندان و حقوق عامه تضییع ‌ شده و درباره اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده، نیازمند اقدام عاجل و بازرسی نهادهای متولی است؛ بنابراین آقای دادستان داد بستان.