یکی از وظایف سازمانی دادستان کل کشور این است که در جرائم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و بر فرآیند آن نظارت کند. در مواردی هم که مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده و دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم، از سوی دادسرای دیوان عالی کشور انجام می‌شود.جناب آقای دادستان، چندین‌وچند سال است که هر روز در خیابان و بیابان، در هر ساعت، دو نفر جان خود را از دست می‌دهند و این سناریو غم‌انگیز دیگر به عادتی منحوس برای ما تبدیل شده و هنگام شنیدن این اخبار فقط از آن عبور می‌کنیم و نوبت خودمان را انتظار می‌کشیم.جناب آقای دادستان، ضرورت کنترل خطاهای انسانی باتوجه به معضلات اجتماعی و اقتصادی که انعکاس آن را در رفتار افراد می‌توان دید و اینکه قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی موجود، پاسخگوی حمایت مؤثر و تامین مطلوب جبران خسارت قربانیان و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نیست و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان‌دیده را به سهولت جبران کند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود، اما به‌علت عدم‌شفافیت قوانین، هنگام جبران خسارت برای طرفین، سازمان‌های ذی‌ربط به انحنای گوناگون، مسئولیت خود را انجام نمی‌دهند.جناب آقای دادستان، براساس آمار و مستندات موجود، حدود ۳۵ درصد تصادفات بر اثر نقص فنی خودروها رخ می‌دهد و یکی از سازمان‌های مهم ذی‌ربط در این فرآیند، مراکز معاینه فنی خودرو در کشور هستند که با کمال تاسف بدون متولی، بی‌سرانجام و بلاتکلیف گذران می‌کنند.

جناب آقای دادستان، بی‌تعهدی نهادهای متولی به‌گونه‌ای است که هنگام ابلاغ نرخ مراکز معاینه فنی در کشور برای معاینه فنی سبک، ۱۵ هزار خودرو و برای معاینه فنی سنگین، ۱۲ هزار خودرو محاسبه شده، در صورتی که در حوزه سنگین حدود ۸۵ درصد و بخش سبک حدود ۷۵ درصد خودروها هیچ‌گاه به این حدود نمی‌رسند و در واقع زیانده هستند، اما در اداره امور مالیاتی، بدون توجه به درآمد این مراکز، از آنها مالیات دریافت می‌شود. برای تاکید بر این مطلب در سایت سازمان شهرداری و دهیاری کشور آمده است: «... متولی در ادامه خواستار افزایش تعرفه استفاده از خدمات مراکز معاینه فنی براساس تورم سالانه و افزایش هزینه‌های روزافزون شده و افزوده که هزینه استفاده از خدمات معاینه فنی باوجود افزایش چشمگیر هزینه‌ها طی چند سال گذشته به‌ویژه در زمینه اجاره‌بها، حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری خطوط آزمون و سایر هزینه‌ها، همچنان حدود ۴۷ هزار تومان است و از سال گذشته تاکنون افزایش نیافته و ضروری است افزایش نرخ خدمات مراکز معاینه فنی باتوجه به هزینه‌های چندمیلیاردی احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری مراکز و خالی بودن دست‌کم نیمی از ظرفیت اسمی مراکز معاینه فنی کشور سالانه انجام شود. بدیهی است در صورت بی‌‌توجهی به این مسئله باید شاهد تعطیلی بسیاری از این مراکز و هدر رفتن میلیاردها تومان هزینه در این زمینه باشیم.» جناب آقای دادستان، باوجود آنکه مراکز معاینه فنی، رسالتی در راستای کاهش تصادفات در کشور دارند و نهادهای متولی باید در جهت ارتقای کیفی این مراکز تلاش کنند، شهرداری‌ها بیشتر در راستای درآمد و انتفاع سازمانی خود حرکت می‌کنند، به همین دلیل عملا مراکز معاینه فنی از رسالت ذاتی خود دور شده‌اند. جناب آقای دادستان، ستاد معاینه فنی کلانشهرها، خود به‌عنوان یک مدعی در این فرآیند، معادل کل سود تعیین‌شده در نرخنامه ابلاغی ازسوی وزارت کشور از مراکز معاینه فنی را به عناوین مختلف، با وجود تخطی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موجود، دریافت کرده و نهادهای متولی نیز با سکوت خود بر این بی‌عدالتی صحه می‌گذارند.

جناب آقای دادستان، بنا بر نواقص و ایرادات موجود در آیین‌نامه، نحوه انجام معاینه فنی در شرف اصلاح است، اما در این جریان، سازمان‌ها بیشتر در پی سهم‌خواهی هستند تا اصلاح امور در جهت منافع ملی.جناب آقای دادستان، باتوجه به موارد عنوان‌شده، بی‌شک حق شهروندان و حقوق عامه تضییع‌شده و درباره اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده، نیازمند اقدام عاجل و بازرسی نهادهای متولی است؛ بنابراین آقای دادستان داد بستان.