گرچه اقتصاد کشورها با نام کمپانی‌های تجاری بزرگ شناخته می‌شود، اما کارشناسان اقتصادی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مبنای شکل‌گیری اقتصاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، به همین دلیل توسعه اقتصادی و تجاری اغلب در جوامعی نمود بارزتری دارد که کسب‌وکارهای خرد و کوچک آن از رونق بیشتری برخوردارند.

در واقع کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد و تجارت در عین سرمایه‌گذاری روی کمپانی‌های بزرگ، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خود انجام می‌دهند تا با یک رشد متوازن بتوانند شرایط مطلوبی را برای اقتصاد خود رقم بزنند.

متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید و شاید در اقتصاد کشور ما صدق نمی‌کند و در بسیاری از موارد می‌بینیم که واحدهای صنفی تولیدی ما از حمایت‌های مطلوبی برای بقا، ارتقای کیفیت و افزایش تولید بهره‌مند نمی‌شوند.

همین موضوع باعث شده اصناف کشور در سال‌های اخیر با تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت انجام داده‌اند، با خیل مشکلات دست‌وپنجه نرم کنند و باوجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوان نتوانند در عرصه‌های صادراتی و حتی داخلی کشور به‌درستی عرض‌اندام کنند و تمام انرژی خود را تنها برای ادامه بقای خود در این عرصه به‌کار گیرند.

با اینکه موارد بسیاری را می‌توان به‌عنوان اولویت رفع در فهرست مشکلات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور قرار داد، به‌نظر می‌رسد در بیشتر موارد، اصلی‌ترین مشکل این گروه عظیم مالی و سرمایه‌ای است. در این سال‌ها افزایش نرخ مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و سرمایه در گردش واحدها، کم شدن قدرت خرید مردم، همه‌گیری ویروس کرونا و هزینه‌های مربوط به آن، هزینه‌های جاری تولید و موارد مشابه آن، توان تولیدکنندگان این حوزه را به‌شدت کاهش داده و حمایت‌های مالی نیز ازسوی نهادهای بالادست تا حدی نبوده که بتواند این کمبودها را جبران کند.

طبیعی است تا وقتی مشکلات ریشه‌ای مانند مباحث مالی در این حوزه مطرح است نمی‌توان انتظار داشت این واحدها برای حضور در بازارها برنامه‌ریزی بلندمدت و خاصی داشته باشند. مشکلات مالی شدید به‌ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور تمام توان اصناف را معطوف به روشن نگاه داشتن چراغ واحدها کرده است.

توان بسیاری از واحدها در این مدت به‌شکلی بوده که تنها بتوانند تولید خود در پایین‌ترین حد نگاه دارند تا مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود نشوند. طبیعی است در این شرایط و باتوجه به ثابت بودن هزینه‌های جاری تولید، نرخ تمام‌شده محصولات افزایش می‌یابد و این واحدها حتی برای حضور در بازارهای داخلی نیز با مشکل مواجه می‌شوند.

اگر بخواهیم تولید در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به‌عنوان جریان مویرگی در اقتصاد ما ادامه یابد و اشتغال، تولید و ارزآوری کشور را تامین کند، نمی‌توانیم به مشکلات این بنگاه‌ها بی‌توجه باشیم.

توجه به این موارد است که در گام اول حضور کالاهای تولیدی را در بازارهای داخلی و در گام بعد در بازارهای خارجی دارای توجیه اقتصادی می‌کند.

اگر قرار باشد تولیدکننده ما در ساده‌ترین موارد مانند تامین مواد اولیه خارجی و حتی داخلی با مشکل مواجه باشد و آن را با دخالت چند واسطه با قیمت‌های چند برابری انجام دهد، هزینه‌های سربار تولید رقابت را برای او غیرممکن خواهد کرد.

در نهایت اینکه تولید قابل رقابت در واحدهای کوچک و متوسط تنها زمانی می‌تواند به‌صورت واقعی شکل بگیرد که تولیدکننده تمام تمرکز خود را بر فرآیند تولید و برنامه‌ریزی‌های آن بگذارد و دغدغه‌های جانبی نداشته باشد، اما در شرایط کنونی که واحدهای صنفی تولیدی کشور دغدغه بقا دارند، انتظار برنامه‌ریزی آنها برای حضور در بازارهای خارجی چندان منطقی نیست.