اجرای این قانون با اعتراضاتی همراه بوده و این امر تا جایی پیش رفت که با تعطیلی بعضی از واحدهای اقتصادی در اعتراض به این قانون به دستور رئیس‌‌جمهوری وقت وقفه کوتاه‌مدت در اجرای قانون به‌وجود آمد. گرچه در طول سال‌های اجرای آزمایشی این قانون، درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی نصیب دولت شده اما مشکلات پیش‌آمده در نحوه اجرا و ضعف‌ها و خلأهای موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بود. مشکلات به‌وجود آمده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عوامل مختلفی از جمله ضعف‌ها و خلأهای موجود در قانون مزبور و شرایط و ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شد. مجموع مشکلات و چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به ارائه لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ به مجلس شد و در نهایت در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.
به گزارش صمت هرچند قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حل مشکلات و همچنین کاهش چالش‌های قانون آزمایشی پیشین تدوین شده اما به‌نظر می‌رسد اجرای آن چالش‌های جدیدی را برای نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
بنابر ماده ۳۸ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه‌های مربوط به افزایش و سهم درآمدهای مالیاتی به ۴ درصد کاهش یافته است. این تغییرات توان دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به‌منظور جبران کسری بودجه را کاهش داده و اعمال نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت در اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
طبیعتا کاهش درآمدهای مالیاتی که پایدارترین نوع درآمد برای تامین مالی بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود می‌تواند به افزایش نقدینگی بینجامد. براساس تصمیمات اتخاذ شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع فعلی دولت از کل قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر منابع فعلی، به شهرداری‌ها هم اختصاص می‌یابد.
مالیات بر ارزش افزوده نابرابری را گسترش می‌دهد
یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران مالیاتی بکارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، توجه به آثار «تنازلی» این نوع مالیات است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده با نرخ یکسان بر همه کالاها، صرف‌نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها وضع می‌شود، می‌تواند سبب انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان شود.
این مسئله با عدالت مالیاتی ناسازگار است و در صورتی که راه‌های جبران برای آن پیش‌بینی نشود، می‌تواند موجبات تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف میان عموم مصرف‌کنندگان و دولت را فراهم کند و آنها را به مالیات‌گریزی تشویق می‌کند.
این نقد به‌طور کلی به انواع مالیات‌های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده وارد است و اثرات مخرب آن بر توزیع ثروت ثابت شده است.
یک پژوهش دانشگاهی که مدتی پیش توسط سعید نادری و پروانه سلاطین منتشر شده نشان می‌دهد نسبت مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری تشدید می‌شود.
در این میان باید توجه کرد شاخص بار مالی مقررات تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با بهبود کیفیت مقررات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می‌یابد.
در بحث بار مالی مقررات، سرمایه‌داران به موانع حاصل از وضع مقررات اضافی انتقاد جدی دارند؛ از این رو کیفیت مطلوب مقررات بیانگر توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌های اثرگذار است که منجر به ترویج و توسعه خصوصی می‌شود.
عوارض نظام یکنواخت مالیات بر ارزش افزوده
یک موسسه مطالعاتی زیرنظر سازمان امور مالیاتی می‌گوید استفاده گسترده از معافیت‌ها، سبب پیچیده‌تر شدن سیستم مالیات بر ارزش افزوده شده و هزینه‌های کارآمدی را افزایش می‌دهد. در قانون فعلی ۳۴ گروه از کالاها دارای معافیت مالیاتی هستند که به خودی خود انگیزه تمکین را در میان مردم کاهش می‌دهد، این در حالی است که بیشتر معافیت‌هایی که برای خانوارهای کم‌درآمد در نظر می‌گیرند، در هدف‌گذاری دچار مشکل است و بیشتر به دهک‌های ثروتمند کمک می‌کند. هزینه نسبی بسیاری از اقلام معاف شده اغلب نسبت به درآمد یا مصرف کل برای خانوارهای فقیر، بیشتر است.
بسیاری از کشورها یک سیستم مالیاتی ساده را برای مشاغلی که برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند اعمال می‌کنند تا کسب‌وکارهای کوچک با پرداخت مالیات آشنا شوند.
سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند چنین آستانه‌ای را وضع کند و یک نظام مالیاتی ساده برای مشاغل کوچک را در پیش بگیرد. معرفی چنین آستانه‌ای بار اداری فعلی انجام استرداد مالیات بر ارزش افزوده را برای مودیان کوچک به حداقل می‌رساند و درآمد خالص کمی به همراه دارد.
همچنین بیشتر عوارض در ایران براساس نرخ تمام‌شده اخذ می‌شود، در حالی که یک رویکرد معقول برای مالیات بر اقلام لوکس و مالیات غیرمستقیم بر کالاهای مضر چون سیگار، باید به‌طور مستقیم با میزان زیان ناشی از مصرف آن کالا، صرف‌نظر از نرخ آن، تناسب داشته باشد.
مالیات غیرمستقیم دخانیات باید از بهای تمام‌شده به یک مالیات خاص تغییر کند و افزایش یابد تا هزینه واقعی مراقبت‌های بهداشتی-اجتماعی مصرف آن را منعکس کند. ساختار عوارض سیگار در ایران دچار مشکلات گوناگونی است، به همین دلیل باید به‌نحوی اصلاح شود که اثرات مضر محصولات زیان‌آور برای سلامتی را مورد تاکید قرار دهد. مدیریت یک مالیات خاص با نرخ یکسان نیز آسان‌تر است، اما این مزیت را از دست می‌دهد.
به‌منظور ایجاد امکان سیاست‌گذاری بهتر در اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسایل نقلیه و عوارض آلایندگی وسایل نقلیه، تفکیک ماخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروها براساس ارزش و عوارض و مقدار آلایندگی، ضروری است.
این امر سبب می‌شود هر خودرو فارغ از قیمتی که برای آن تعیین می‌شود بسته به آلایندگی که در محیط ایجاد می‌کند هزینه مالیاتی متفاوتی بپردازد. علاوه‌براین اخذ عوارض آلایندگی وسایل نقلیه صرفا برای وسایل نقلیه با پلاک انتظامی شهرهای آلوده، مخالف سیاست‌هایی است که برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست توصیه می‌شود و اخذ این نوع مالیات باید فارغ از مکان موردتوجه سیاست‌گذاران باشد.
چالش‌های اجرایی
چالش‌های زیادی برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ وجود دارد؛ از جمله اینکه مطابق ماده ۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه را مستقر کند، باید حداکثر یک درصد پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار دهد.
بررسی تجربه کشورهای دیگر در حوزه ریسک تمکین مالیاتی نشان می‌دهد انتخاب تعداد مودیان دارای ریسک بالا برای رسیدگی و حسابرسی در اختیار دستگاه مالیاتی است؛ به‌عبارت دیگر محدود کردن سازمان امور مالیاتی کشور به رسیدگی به تنها یک درصد اظهارنامه‌ها می‌تواند خطر عدم تمکین و کاهش شدید وصولی از این منبع را افزایش دهد.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده کاهش مدت زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده حق قانونی مودیان برای تامین نقدینگی کسب‌وکارها است و اصلاح مقررات مربوط به این بحث به‌ویژه باتوجه به مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از اقدامات مثبت در جهت رفع اختلافات با مودیان است. با این وجود رویه‌های اداری سازمان برای استرداد، اجرای این ماده را به‌راحتی میسر نمی‌کند؛ مگر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا شود.