کشور از نظر اقتصادی در وضعیتی است که هیچ عقل سلیمی آن را مناسب نمی‌داند. ما هنوز بعد از ۱۲۰ سال از عمر دولت مدرن، تکیه بر منابع طبیعی را به قول ریکاردو، مزیت نسبی محسوب می‌کنیم. پرسش هم نمی‌کنیم ما چیزی شدیم در دنیا با این مزیت؟ محصول قابل ارتقایی داریم؟ این مسائل و مشکلات مالی در نوشتار قبلی توضیح داده شد و اینکه گای استندینگ نویسنده کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» گرفتاری‌هایی را که به مسئله رانت ارتباط دارد را در کتابش بسیار خوب توضیح داده است. به‌عنوان مثال، وی بحثی درباره سهم بانک‌ها در اقتصاد امریکا و سپس انگلیس مطرح می‌کند و می‌نویسد فقط ۱۵ درصد از وام‌ها برای سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل جدید اختصاص یافته است. جالب توجه اینکه باقی، صرف تسهیل تجارت در سهام، اوراق قرضه، مستغلات و سایر دارایی‌ها شده است. در کشور ما هم نمایش خیلی زیاد است. کار پژوهشی مشابهی درباره وام‌ها در ایران انجام داده‌ایم، نتایج حیرت‌انگیز است! کشوری که از سال ۱۳۸۵ با تحریم روبه‌رو است، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی کشور ۲۳.۴ درصد بوده سال ۱۳۹۰ این عدد ۳۰.۲ درصد می‌شود. همه هم با بزک این کار را کرده‌اند؛ اگر صنعت ساختمان راه بیفتد چنان! اگر فعالیت عمرانی راه بیفتد چنین! آمار و جداول کشور و علم هم می‌گوید برخلاف آنچه در سخنان می‌آید بخش ساختمان اولویت ما نیست. سال ۱۳۸۴ سهم صنعت و معدن با هم از تسهیلات کشور ۳۱.۶ درصد بوده، سال ۱۳۹۷ به ۱۶.۲ درصد می‌رسد! سال ۱۳۸۴ سهم بازرگانی و خدمات متفرقه از تسهیلات بانکی از ۲۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۲.۵ درصد رسیده‌اند. از آنجا به بعد هم آمار قطع شد و گزارشی ارائه نمی‌شود. اتفاقا گمرک هم آمار نمی‌دهد. در واقع از سال ۱۳۹۸ به بعد دیگر آماری در دست نداریم!

شاهکار بانک مرکزی برای بار دوم از زمان مصدق، این بود که از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، فهرست دریافت‌کنندگان ارزی را منتشر کرد. فاجعه بیشتر خودش را نشان داد. واژه‌های بزک‌شده‌ای مانند انحصار و سرمایه‌گذاری خارجی. از سوی دیگر، سال ۱۳۸۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارش عملکرد ارائه داد و لیست سرمایه‌گذاری ارزی را منتشر کرد. بعضا آدم شرم می‌کند از چیزی که به آن سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. البته این نوع گزارش‌های آماری از سوی وزارتخانه هم متوقف شد. در گزارش‌های ارائه‌شده عنوان می‌شود یک شرکت خارجی سال ۱۳۸۹ مجوز اخذ سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و ۱۱‌ میلیون ‌و ۷۶ هزار دلار با عنوان سرمایه خارجی می‌آورد. فقط در این سه‌ساله (۹۷ تا ۱۴۰۰) ۱۳۰ میلیون دلار ارز گرفته که ۱۲۲‌ میلیون دلار آن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. رشته‌ای هم که ورود کرده، فناوری سطح پایین بوده است. دوباره در همان سال می‌بینیم شرکتی که ۳۹ میلیون دلار با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی آورده، فقط در همین سه‌ساله باز ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای مونتاژ در صنایع غذایی برای مواد اولیه گرفته که ۳۴۶ میلیون دلار آن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. سال ۹۵ یک شرکت امریکایی از طریق امارات برای کار خدماتی ورود می‌کند، ۱۸ میلیون دلار سرمایه می‌آورد و صحبت از هشتصد‌و‌خرده‌ای میلیون دلار ارز دریافتی از سوی این شرکت است.

در همین کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» می‌خوانید که بین سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷، درست قبل از بحران دارایی‌های مالی جهان، از ‌جمله سهام، بدهی‌های بخش خصوصی شرکت‌ها و دولت و سپرده‌ها نسبت به تولید ناخالص جهانی ۴ برابر شد. عین همین بلا بدون اینکه پیشرفتی در کشور داشته باشیم، سر ما هم آمده است. نویسنده کتاب می‌گوید موسسات مالی تمام توان خود را برای به حداکثر رساندن بدهکاران از طریق اعطای وام خرید خانه صاحبان کارت‌های اعتباری و دانشجویان و سایر اقشار کم‌درآمد گذاشتند. در کشور ما هم پول‌پاشی کم نبوده است. قوه مجریه و مقننه هم عموما قوانین‌شان متضاد و متنافر و ضد‌تولید است. در نهایت هم چالش‌ها و معضلات را با بزک درست می‌کنند. خدمات را هم جزء آمار تولید می‌آورند تا مسئله حل شود.

این کتاب حرف دیگری هم دارد؛ سرمایه‌داری رانتی جهانی، بدهی را دوست دارد! در واقع سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و صاحبان دارایی‌های دیگر با ایجاد بدهی رشد و پیشرفت می‌کنند. امروز دیدم درباره بورس صحبت می‌شود. از صندوق توسعه بین‌نسلی برای بورس می‌خواهند استفاده کنند؟

در قانون اساسی ۳ بخش خصوصی، دولتی و تعاونی داریم که مشکلات مالی کشور از بخش عمومی غیردولتی و ورود آن بود؛ در حال‌حاضر آنها در حال ساختن شکل‌های جدیدی از بدهی و افزایش سطح بدهی‌های پیشین هستند.

نتیجه آنکه بدهی در بخش عمومی و خصوصی به شکل بی‌رحمانه‌ای در حال افزایش و ثبت رکورد است؛ بنابراین باید گفت بحران مالی دیگری در حال ظهور است که احتمالا از سوی اقتصادهای بازاری به‌شدت بدهکار ایجاد خواهد شد.