یک‌شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 05 May 2024
کد خبر: 1151
تاریخ انتشار: 1400/06/13 10:50
صمت کم و کیف نقش شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی در بازار سهام را بررسی کرد

ردپای عمیق دولت در بورس

نقش دولت در بازار سهام ایران همواره یکی از مباحث مورداختلاف سهامداران حقیقی و حقوقی بوده است.

حقیقی‌ها معتقدند سراسر از حضور پررنگ دولت در بازار سرمایه متضرر می‌شوند اما در مقابل برخی از شرکت‌های حقوقی خصولتی و حتی دولتی اعتقاد دارند اگر قرار باشد دولت را به کلی از بازار سرمایه کنار بگذاریم، اکثریت قریب به اتفاق صنایع حاضر در بورس باید پرونده واگذاری سهام در این بازار را به کلی بسته و این حوزه را ترک کنند که در این صورت بورس تهران عملا تعطیل خواهد شد.

البته عده دیگری از کارشناسان نیز معتقدند رویه کنونی باید ادامه پیدا کند اما دولت باید تا جای ممکن امور بازار را به حال خود رها کرده و اجازه دهد سازکار عرضه و تقاضا حکمفرما باشد. دولت نیز در این بین مدعی است که با اجرای اصل ۴۴ تلاش کرده تا جای ممکن نقش خود در اقتصاد را کاهش داده و مداخله حداقلی در حوزه‌های مختلف از جمله بورس داشته باشد.

هرچند به‌نظر می‌رسد این ادعای دولت موردقبول کارشناسان و سهامداران نیست، زیرا به باور بیشتر فعالان بورسی شرکت‌هایی که امروز پس از طی کردن مراحل خصوصی‌سازی در بورس فعالیت دارند، عملا تحت نظارت دولت بوده و حتی در بسیاری از موارد اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل نیز با دخالت دولت‌ها انتخاب می‌شوند، از همین‌رو می‌توان گفت سهم دولت در بازاری مانند بورس که اساس آن بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، بسیار پررنگ‌تر از آن مقداری است که انتظار می‌رود و بسیاری از فعالان بازار که از رانت اطلاعاتی هم برخوردار نیستند، از سایه سنگین دولت و نهادهای حاکمیتی در بورس تهران ناراضی هستند.

سهم دولت در بورس واقعا چقدر است؟

فردین آقابزرگی، کارشناس و فعال بازار سهام با اشاره به اهمیت سهم دولت در اقتصاد کشور به صمت گفت: برای درک بهتر سهم دولت در بازار سرمایه باید سهم دولت در کل اقتصاد کشور را به‌خوبی درک کنیم و بشناسیم، سپس در این زمینه اظهارنظر کنیم. برای مثال در برخی از بخش‌های اقتصاد، دولت مدعی است دخالتی ندارد اما می‌دانیم نهادهای عمومی وجود دارند که به‌نوعی بین حاکمیت و دولت قرار گرفته و از دایره بخش خصوصی خارج هستند. اگر این نهادهای عمومی را هم در سبد دولت بگذاریم، طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است که سهم بسیار بالایی به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: دقیقا این شرایط در بورس هم وجود دارد اما برای مثال گفته می‌شود شرکت بورس خصوصی است و تنها بخشی از این بازار که با عنوان سهام عدالت شناخته می‌شود، دولتی است که فقط ۱۷ درصد از کل بازار را شامل می‌شود. اما این ادعا درست نیست. البته آمار و ارقام دقیقی از سهم و نقش دولت در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و تنها چیزی که می‌توان گفت بالاتر بودن سهم دولت در بورس از اعداد و ارقام ادعایی است.

آمار رسمی، دقیق هستند؟

آقابزرگی ضمن اشاره به آماری که در زمینه سهم دولت در بورس منتج‌شده عنوان کرد: اگر بخواهیم سایت فناوری و سپرده‌گذاری را مرجع قرار دهیم، کمتر از ۱۵ درصد ارزش بازار سرمایه ایران متعلق به دولت بوده و بقیه خصوصی است اما همان‌طور که گفته شد چنین آماری درست نیست. برای مثال، ما بانک‌های زیادی داریم که با عنوان خصوصی فعالیت می‌کنند اما در واقع تحت نظارت دولت‌ها هستند که ازجمله آنها می‌توان به بانک صادرات، تجارت و... اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: گروه تامین اجتماعی که حدود ۱۴ درصد از ارزش بازار متعلق به این بخش است نیز دولتی به‌شمار نمی‌رود و در این آمار سایت فناوری و سپرده‌گذاری موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد. وی افزود: بار دیگر تاکید می‌شود با در نظر گرفتن شرکت‌های اقماری دولت، بازهم به همان سهم بیش از ۷۰ درصدی دولت در بازار سرمایه خواهیم رسید که در نوع خود بسیار زیاد و قابل تامل است.

نهادهای اجرایی و بورس

این فعال باسابقه بازار سرمایه به اهمیت نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و به صمت گفت: نهاد‌ها و سازمان‌هایی که در بورس دخیل هستند نیز به کلی در ید اختیار دولت هستند. برای مثال سازمان بورس، شورای‌عالی بورس، سازمان امور مالیاتی و... ازجمله این نهادها هستند که سهم زیادی در روند بازار سهام داشته و عزل و نصب مدیران آنها از سوی دولت‌ها انجام می‌شود. آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر برنامه‌های توسعه و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، دولت نباید به این شکل و به صورت روزافزون بزرگ می‌شد. اگر این اتفاق رخ می‌داد دولت در بازار سهام نیز سهم به‌مراتب کمتری داشت و بورس می‌توانست چابک‌تر و پویاتر به کار خود ادامه دهد.

خصوصی‌سازی و نقش دولت در بورس

محمدرضا آرام‌بنیار، کارشناس بازار سهام با اشاره به ایرادات سازکار عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و تاثیرات آن بر بازار سهام به صمت گفت: متاسفانه به‌دلیل اجرایی نشدن درست و اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی که همان مسئله خصوصی‌سازی است، اقتصاد ما درگیر مشکلاتی ‌شده که بورس نیز از آنها بی‌نصیب نمانده است. وی در ادامه افزود: در تمام زمینه‌ها نیز این اتفاق رخ داده و کاستی‌های مورداشاره وجود دارد، از فولادی‌ها و بانک‌ها گرفته تا پتروشیمی و بیمه‌ها همگی از الگوی غیرمنطقی و غیراصولی خصوصی‌سازی پیروی کرده و متاسفانه نتیجه خوبی در پی نداشته است.

خصوصی‌سازی ناقص

آرام بنیار عنوان کرد: دلیل موفقیت‌آمیز نبودن این پروژه را نیز باید در نحوه اجرای آن از سوی دولت جست‌وجو کرد، متاسفانه درحال‌حاضر شاهد فعالیت شرکت‌هایی هستیم که در ظاهر خصوصی به‌شمار می‌روند اما درواقع به‌طور کامل در اختیار دولت هستند. در این زمینه هم چندین دلیل وجود دارد که چرا روند خصوصی‌سازی در بازار سرمایه به نحو درستی اجرایی نشده است؟

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نحوه واگذاری سهم‌ها در بورس، بیان کرد: نخستین دلیل این است که وقتی می‌خواهیم سهام یک شرکت دولتی را واگذار کنیم، تنها بخش کوچکی از این سهم‌ها را عرضه می‌کنند و بازهم بیشترین سهم شرکت در اختیار دولت باقی می‌ماند که به معنای قدرت بیشتر در مقابل سهامداران دیگر خواهد بود.

وی ادامه داد: نکته دوم در زمینه واگذاری‌ها نیز حضور نداشتن بخش خصوصی در مرحله پایانی و نهایی سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن بهره‌برداری است که این موضوع نیز خود به‌عنوان مسئله بسیار مهم و تاثیرگذاری در شکل‌گیری وضعیت کنونی در اقتصاد ایران موردتوجه قرار می‌گیرد.

سهام عدالت

این تحلیلگر باسابقه بازار سهام با تاکید بر نقش پررنگ دولت در زمینه شرکت‌های استانی سهام عدالت به صمت گفت: سومین دلیل هم واگذاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام عرضه‌شده از سوی دولت در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که به‌نام سهام عدالت می‌شناسیم، نحوه تعیین مدیران این بخش نیز از سوی دولت انجام می‌شود. در حالی که می‌شد این شرکت‌ها نیز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند اما به هر دلیلی چنین اتفاقی رخ نداده است و شرکت‌های استانی سهام عدالت تماما توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند.

آرام‌بنیار در پایان خاطرنشان کرد: از سویی هم کادر مدیریتی بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که به‌عنوان سهامداران بزرگ بورسی هم در حال فعالیت هستند، توسط دولت‌ها (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) منصوب می‌شوند اما وقتی کار به محاسبه سهم دولت در این حوزه می‌رسد این نوع شرکت‌ها را در زمره بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کنند اما متاسفانه سهامداران حقیقی و حقوقی که واقعا از بخش خصوصی هستند امکان حضور در بازار به‌گونه‌ای که این شرکت‌های خصولتی فعال هستند را ندارند.

سخن پایانی...

همان‌طور که گفته شد فلسفه وجودی بازار سهام در کشورهای توسعه‌یافته شرکت دادن جامعه مدنی و طبقه متوسط شهروندان و حتی تا حدی دهک‌های کم‌درآمد در اقتصاد است، از همین‌رو گفته می‌شود بورسی می‌تواند پویا و مولد باشد که عرصه تاخت‌وتاز دولت‌ها نشده و زمین ‌بازی بخش خصوصی واقعی و مستقل باشد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این فضا در بورس اوراق بهادار ایران تا به امروز ایجاد نشده و بازار به میزان قابل‌توجهی در سیطره دولت است.

با نگاه به نمونه‌های موفق بورس در جهان می‌توان گفت هیچ‌یک از بازارهای سرمایه در جهان با تبعیت از الگویی که ایران در بورس اجرا می‌کند، نه وجود خارجی دارد و نه اینکه سابقه‌ای از موفقیت چنین ساختاری یا چیزی مشابه آن تاکنون در تاریخ به ثبت رسیده است. حتی در بورس شانگهای که در قلب بزرگ‌ترین نظام اقتصاد دولتی جهان فعالیت می‌کند نیز چنین الگویی از بازار سرمایه که در ایران وجود دارد، اجرا نمی‌شود با این‌وجود شاهد پافشاری و اصرار بر تداوم اجرای سیاست‌های فعلی در این حوزه از سوی دولت و حاکمیت هستیم.

تجربه چین نشان می‌دهد مداخله دولت در اقتصاد فقط به معنای حضور پررنگ و بی‌چون‌وچرای دولت در بورس نیست اما آنچه در ایران عملیاتی شده، تبلور سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت‌ها و نهادهای عمومی در سطوح گوناگون بورس است که باعث‌شده سطح اعتماد بین سهامداران بورسی به‌مراتب کمتر از بازارهای سهام بزرگ و توسعه‌یافته جهان باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/488ww4