وجود استاندارد در تمامی بخش ‌ های تولیدی کشور حائزاهمیت است و چه در تجارت داخلی و چه خارجی، رعایت نکردن استاندارد می ‌ تواند لطمات جدی برای اقتصاد کشور به ‌ همراه داشته باشد. یکی از حوزه ‌ هایی که همواره باید به استاندارد در آن نگاه جدی داشت، بخش کشاورزی و تولیدات دامی است. یکی از دغدغه ‌ های فعلی در حوزه تولید محصولات کشاورزی، استفاده از سموم و آفت ‌ کش ‌ های کم ‌ کیفیت است. تا پیش از این نیز، بارها دیده شده محصولات کشاورزی ایران به ‌ دلیل این سموم، از مقاصد صادراتی برگشت داده شده ‌ اند. بنابراین، حتی اعتبار محصولات کشاورزی ایرانی به ‌ دلیل رعایت نشدن استانداردهای جهانی، خدشه ‌ دار شده و باید به این امر رسیدگی کرد. اعتبار، از ارکان مهم توسعه صادرات است؛ اگر وجهه کشوری در بازارهای جهانی مخدوش شود، به ‌ سختی می ‌ تواند تجارت انجام دهد. در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی، ابتدا باید در تولید، قواعد و چارچوب ‌ های استاندارد رعایت شود که رسیدگی به آن، وظیفه دولت است. نمی ‌ توان سموم را وارد کشور کرد و از مصرف آن جلوگیری کرد، بلکه باید نظارت ‌ ها از واردات سموم و آفت ‌ کش ‌ ها آغاز شود که این اقدام نیز وظیفه اصلی نهادهای دولتی است، اما در شرایط فعلی مرزبندی میان وظایف سازمان ‌ ها مشخص نیست و برای ساماندهی به فعالیت ‌ های تولیدی و صادراتی به ‌ ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، هیچ نهادی خود را ملزم به اعمال نظارت ‌ های جدی نمی ‌ داند. اگر وظایف نهادهای دولتی در تعاملات تجاری و تولیدی به ‌ طوردقیق روشن شود، واردات سموم کشاورزی نیز زیر ذره ‌ بین قرار خواهد گرفت و از خریداری کردن کودهای شیمیایی بی ‌ کیفیت جلوگیری خواهد شد.

در حال ‌ حاضر، صادرات محصولات کشاورزی و دامی حتی به کشورهای همسایه نیز دارای ایرادات زیادی و یکی از دلایل آن، نبود متولی مشخص و مسئول در این زمینه است. کمبودهای جدی در رابطه با تجهیزات فنی و ماشین ‌ های انتقال بار، استفاده از کودها و آفت ‌ کش ‌ های سمی و سایر موارد این ‌ چنینی که حکایت از رعایت نشدن اصول استاندارد در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است، از ضعف ‌ های جدی در روند مدیریت سرچشمه می ‌ گیرد. مهم ‌ ترین نیاز امروزه تجارت کشور، مشخص بودن وظایف نهادهای دولتی است. باید مسئول صادرات و تدوین چارچوب ‌ های استاندارد در تولید برای هر بخش مشخص بود و سازمان ‌ ها را براساس این قواعد و ضوابط، مسئول معرفی کرد. حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، امری اجتناب ‌ ناپذیر است و به ‌ ناچار باید بسترهای این موضوع را فراهم کنیم. تنها راه توسعه تجارت نیز مشخص بودن متولی اصلی صادرات محصولات و کالاها در هر بخش است. در حال ‌ حاضر مهم ‌ ترین مشکل اقتصاد ایران، نامناسب بودن شیوه تقسیم وظایف میان سازمان ‌ های دولتی است. بخش خصوصی در امر کنترل و مدیریت امور بازرگانی اختیاراتی نداشته و از این ‌ رو فعالان این بخش نمی ‌ توانند نقشی در ساماندهی فعالیت ‌ های تجاری (از تولید تا صادرات) داشته باشند، بنابراین تمامی نگاه ‌ ها و توجهات به تصمیم و عملکرد نهادهای دولتی است و آنها باید به رعایت شدن استاندارد در تمامی بخش ‌ های تولید نظارت کافی داشته باشند.

یکی از مسائلی که سبب شده تا چالش ‌ های جدی در امر مدیریت رعایت استاندارد داشته باشیم، نحوه تقسیم وظایف میان سازمان ‌ های دولتی است. در حال ‌ حاضر وظایف عنوان ‌ شده برای سازمان ‌ ها به ‌ گونه ‌ ای است که راه گریز از مسئولیت برای آنها فراهم شده و همین مسئله بسیاری از مشکلات پایه ‌ ای را پدید آورده است.

اگر وظایف در نهادهای دولتی به ‌ گونه ‌ ای تدوین شوند که هیچ سازمان و ارگانی نتواند از مسئولیت سر باز زده و آن را برعهده نهاد دیگری بداند، شرایط به ‌ طور چشمگیری بهبود خواهند یافت.

به ‌ بیانی دیگر، در این صورت نقش هر سازمان در فعالیت ‌ های مهم اقتصادی کشور همچون صادرات به ‌ طور مشخص معلوم شده و متعهد به انجام وظایف خود خواهند بود.