از عمده مشکلات بخش تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه ‌ ها، قوانین و دستورالعمل ‌ ها می ‌ شود که اغلب آنها نیز به ‌ صورت یک ‌ شبه صادر می ‌ شوند و بدون اطلاع قبلی در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات محدودیت و ممنوعیت ایجاد می ‌ کنند. صدور بخشنامه ‌ های متعدد و گاهی متناقض که از عوامل اصلی پیش ‌ بینی پذیر نبودن اقتصاد محسوب می ‌ شود به ‌ خودی خود می ‌ تواند سرمایه ‌ گذار را از انجام فعالیت ‌ های اقتصادی مجاز دور کند و چه ‌ بسا به ‌ دلیل چالش ‌ های ایجادشده و دامنگیری فضای ناآرام، منجر به فرار سرمایه از کشور شود، این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه ‌ ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده ‌ سازی قوانین و آیین ‌ نامه ‌ ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب ‌ و ‌ کار آرام محسوب می ‌ شود.

بررسی میزان بخشنامه ‌ های صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می ‌ دهد در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل ازسوی گمرک ایران ابلاغ شده که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است. ۶۰۱ مورد از بخشنامه ‌ های صادرشده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استاندارد، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته
است.

سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابی جزئیات بخشنامه ‌ های صادر شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است؛ به ‌ گونه ‌ ای که در این سال که همزمان با شروع تحریم ‌ های جدید امریکا علیه ایران بود ۴۹۳ بخشنامه صادر شد. از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است.

رتبه دوم سال ‌ ها در صدور بخشنامه ‌ ها مربوط به سال ۱۴۰۰ می ‌ شود، زیرا در سال گذشته ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نیز در حوزه تجارت بوده است. رتبه سوم این جدول نیز متعلق به سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت می ‌ شود.

کمترین بخشنامه صادره در سال ۹۹

کمترین بخشنامه ‌ های صادره نیز مربوط به سال ‌ های ۹۵ ، ۹۸ و ۹۹ می ‌ شود. در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ بخشنامه صادر شده که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می ‌ شود. در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است. در سال ۹۹ کمترین میزان صدور بخشنامه انجام شده و شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است. به این ترتیب در مجموع در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بخشنامه ‌ ها مربوط به بخش صادرات، ۳۶ درصد مربوط به بخش واردات و ۱۶ درصد هم مربوط به حوزه تجارت بوده است.

لزوم اجتناب از صدور بخشنامه ‌ ها

بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه ‌ ها و دستورالعمل ‌‌ های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای تجاری سبب بهبود فضای کسب ‌ وکار کشور خواهد شد. کاهش هزینه ‌ تجارت، تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و نیز افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع ‌‌ زدایی و رونق تولید را محقق خواهد کرد. سرمایه ‌‌ گذاران داخلی و خارجی نسبت به بی ‌ ثباتی سیاست ‌ ها و ایجاد فضای نااطمینانی به ‌ شدت حساس هستند. با خروج امریکا از برجام و شروع تحریم ‌‌ ها از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و محدودیت ‌‌ های اقتصادی، دولت برای مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم ‌‌ بر بخش ‌ های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه ‌ های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش ‌ های متاثر از تحریم ‌‌ ها بخش تجارت خارجی کشور بود. تحریم ‌‌ های اعمال ‌ شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت؛ به این صورت که از یک سو با محدود کردن صادرات کشور، درآمدهای ارزی محدود و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. همچنین تامین نهاده ‌ های بخش تولید محدودیت اساسی را تجربه کرد. سیاست ‌ گذاران و برنا ‌‌ مه ‌‌ ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه ‌ های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه ‌ ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند. در واقع باتوجه به محدودیت ‌‌ های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات برای گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخشنامه ‌ ها و آیین ‌‌ نامه ‌ های مختلفی توسط دستگاه ‌ های اجرایی صادر شد. بررسی ‌‌ ها نشان می ‌‌ دهد برخی موارد اشاره ‌ شده در بخشنامه ‌ های مختلف، قابلیت تبدیل به بند قانونی در قوانین گمرکی و بازرگانی را دارند که در این صورت نیاز به صدور بخشنامه ‌ های جدید ازسوی دستگاه ‌ های اجرایی در سال ‌ های آتی موضوعیت ندارد. به ‌ گفته صاحب ‌‌ نظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه ‌ ها و دستورالعمل ‌‌ های صادره نیز مشاهده می ‌‌ شود. علاوه بر این در برخی موارد، بی ‌ ثباتی و ناپایداری بخشنامه ‌ های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی ‌‌ اعتمادی فعالان اقتصادی شده، این در حالی است که آثار سوء این موانع بر تجارت و تولید کشور و ایجاد خلل در فرآیند تجارت که آسان ‌ سازی آن همواره موردتاکید اسناد و برنامه ‌ های بالادستی کشور بوده، غیرقابل ‌ انکار است. گرچه گمرک کشور ابلاغ ‌ کننده این بخشنامه ‌ ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه ‌ های اجرایی مسئول از قبیل سازمان ‌ های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار، بانک مرکزی و... هستند.

سخن پایانی

بازنگری در قوانین و رویه ‌ های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه ‌ های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می ‌‌ دهد و زمینه افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می ‌ سازد. همچنین شرایط برای تامین مواد اولیه، ماشین ‌‌ آلات و کالاهای واسطه ‌‌ ای موردنیاز واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات تسهیل می ‌‌ شود. گرچه دولت صدور یک ‌ شبه بخشنامه ‌ ها را ممنوع کرده، اما لازم است بخشنامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ های گمرکی صادرشده طی سا ‌ ل ‌ های گذشته به ‌ ویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرند تا هزینه ‌ های تجارت به حداقل برسد و اهداف صادراتی دولت محقق شود.