ترکیه بازار شیلات اوکراین و روسیه را از ایران گرفت

 با وجود اینکه سرانه مصرف ماهی در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است، اما همچنان بازار ماهی در ایران اشباع نشده است. مسئله دیگر، پرطرفدار بودن ماهی ایران در میان کشورهای همسایه است. علاوه بر کشش بازار داخلی، همواره امکان صادرات آبزیان به کشورهای همسایه وجود دارد. کشورهای همسایه شمالی، خریدار میگو و ماهی‌های سردابی ما و کشورهای همسایه جنوبی همواره خریدار ماهی پرورشی گرمابی ما هستند. این در حالی است که حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرصت ایجاد شده در بازار روسیه و اوکراین و ظرفیت ۱.۷ میلیارد دلاری این بازار گفت: متاسفانه ترکیه موفق به تصاحب بازار جدیدی شد و ما باز عقب ماندیم، با وجود اینکه، چیزی از ترکیه کم نداشتیم، حتی در برخی زمینه‌ها پیشرو نیز بودیم. به‌گفته این مقام مسئول در بازارهای همسایه نیز هنوز نتوانسته‌ایم، سهم خود را دریافت کنیم. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های صادرات محصولات شیلات پرداخت.

ماهی بازار را به‌دست نگرفت

با وجود افزایش نرخ مرغ و گوشت، تصور می‌شد مصرف ماهی افزایش یابد، اما اکنون سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱۳ کیلوگرم است که با میانگین سرانه جهانی فاصله دارد. گوشت ماهی نرخ تمام‌شده پایین‌تری نسبت به دام سبک و سنگین دارد، به همین دلیل، نرخ فروش پایین‌تری در بازار خواهد داشت. با این حال، وضعیت مطلوبی از تولید و صادرات انواع ماهی دیده نمی‌شود. مشخص نیست، دغدغه تولیدکنندگان این صنعت چیست که صنعتی با قابلیت بسیار برای سرمایه‌گذاری، این روزها بی‌رمق در موج دریا روزگار خود را می‌گذراند و تنها به مصرف داخل بسنده می‌کند.

کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به آسیب ناشی از سیل به آبزیان این استان به صمت گفت: آبزی‌پروری از مشاغل قدیمی حاشیه‌نشینان دریای خزر و مازندران به‌شمار می‌رود که در مناطق گوناگون کوهستانی و جلگه‌ای رواج دارد. از سوی دیگر، مردم این مناطق با صید و صیادی خو گرفته‌اند و نیمی از سال را در دریای خزر به این حرفه اشتغال دارند. در کنار این مشاغل، پرورش ماهی در قفس می‌تواند افقی جدید فرا روی آبزی‌پروری در مازندران و نواحی خزری باز کند. صید ماهی دریایی از ۱۵ مهر آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد. باران‌های شدید و سیل‌های اوایل سال، آسیب‌هایی را به حوزه آبزیان این منطقه وارد کرد. وقوع سیل حدود ۱۰۰ میلیارد ریال به ۴۰ مزرعه ماهی در مازندران خسارت زد. با این وجود، تولید ماهی سال ۱۴۰۱ در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برد و بازار نیز شاهد قیمت‌های مناسبی است.

وی با اشاره به دغدغه‌های تولیدکنندگان اظهار کرد: اگر دولت برای عرضه محصولات تولیدکنندگان در شهرها جایگاه‌های فروش ماهی در نظر بگیرد، تولیدکننده دیگر دغدغه فروش ندارد. در نتیجه می‌تواند تمرکز خود را روی تولید بگذارد.

بازار عراق از دست رفت

رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره بازار صادرات محصولات شیلات اظهار کرد: بازار صادراتی برای محصولات شیلات وجود دارد. به‌تازگی از روسیه درخواست ۵ هزار تن از یک نوع ماهی پرورشی را داشتیم، اما متاسفانه میزان تولید این نوع ماهی برای صادرات کافی نبود.

مهاجر دارابی در ادامه با اشاره به از دست دادن بازار عراق گفت: در سال‌های گذشته بیشترین میزان صادرات ماهی به عراق انجام می‌شد، اما حالا این بازار را از دست داده‌ایم و عراق با کسب اطلاعات لازم برای تولید از ایران، دیگر خود به تولید ماهی می‌پردازد که در نتیجه آن یکی از بازارهای صادراتی را از دست دادیم.

راه افزایش صادرات شیلات

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان راهکاری برای توسعه صادرات این محصولات افزود: تولید مازاد یک محصول صادر می‌شود؛ در نتیجه اگر ظرفیت تولید باشد، مشکلی در صادرات وجود ندارد. باید به ظرفیت مصرف داخلی توجه کنیم که اگر در صادرات خللی ایجاد شد در بازار داخل ضرر و زیانی نباشد. به این منظور، دولت باید با ارائه وام‌های کم‌بهره از تولیدکننده حمایت کند که در صورت زیان تولید را متوقف نکنند. اگر با حمایت‌های جدی دولت مواجه شویم، بستر تولید بهترین ماهی‌ها در مازندران فراهم است که در این صورت، علاوه بر تامین نیاز داخل این امکان وجود دارد که در آینده صادرات نیز پیشرفت کند.

وی با تاکید بر اینکه حمایت‌ها در تولید موثر است، بیان کرد: متاسفانه در بخش حمایت از تولیدکنندگان محصولات شیلات بیشتر صحبت می‌شود و عملی در کار نیست.

 این موضوع باید یک‌بار برای همیشه حل شود و هر شخص موظف است که به وظایف خود عمل کند که حتما نتیجه خوبی به همراه دارد. امیدواریم کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.

هفت‌خوان رستم برای صادرکنندگان

امین محمودی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با اشاره به میزان تولید حوزه شیلات در سال گذشته به صمت گفت: شیلات شامل دو زیربخش صید و آبزی‌پروری است. آبزی‌پروری سهم ۴۴ درصدی و صید سهم ۵۶ درصدی در بخش شیلات دارد. سال گذشته میزان تولید در حوزه شیلات یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن بوده است. از این مقدار سهم زیربخش صید و صیادی ۷۰۲ هزار تن محصول شیلاتی بوده که بیشتر آن در بازار داخل توزیع و بخشی از آن هم به کشورهای دیگر صادر شده است.

وی با بیان اینکه عمده محصولات صادراتی ما که سهم زیادی در ارزآوری بخش کشاورزی دارند، میگو و خاویار است، افزود: میگو و خاویار دو محصول صادراتی ما هستند که براساس ارزیابی نمودارها در سال‌های اخیر، میزان صادرات میگو با رشد ۳ تا ۳.۵ برابری نسبت به سال ۹۲ همراه بوده است.

این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی درباره تولید قزل‌آلا اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل‌آلا، تنها می‌توانیم بازار داخل را تامین کنیم و صادرات اندکی به این محصول اختصاص دارد.

محمودی با اشاره به آمارهای صادراتی در حوزه شیلات بیان کرد: آمارهای صادراتی حاکی از آن است که صادرات محصولات شیلاتی در سال گذشته ۵۵۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این آمار در سال ۹۹، حدود ۵۲۸ میلیون دلار، سال ۹۸ حدود ۵۳۸ میلیون دلار، سال ۹۷ حدود ۵۲۸ میلیون دلار و سال ۹۶ حدود ۵۰۷ میلیون دلار بوده است. به بیانی دیگر در ۵ سال اخیر، صادرات محصولات شیلات در محدوده ۵۰۷ تا ۵۵۴ میلیون دلار بوده
 است.

رشد ۱۰ برابری فقط برای ۱۰ سال

وی در پاسخ به چرایی نبود تغییر خاص در آمار ۵ ساله صادرات محصولات شیلات گفت: با مراجعه به آمار صادرات این محصولات در ۱۰ سال گذشته، شاهدیم که سال ۹۱ حدود ۲۶۱ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی داشتیم. درست است در ۱۰ سال، رشد بیش از ۱۰ برابری را تجربه کردیم، اما واقعیت این است که در این مدت روند به‌گونه‌ای بوده که تغییر خاصی در صادرات محصولات شیلاتی دیده نشده است.

این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی درباره تاثیر عوارض نیم‌درصدی بر محصولات کشاورزی بر صادرات محصولات شیلات، اظهار کرد: اعمال عوارض نیم درصدی بر محصولات کشاورزی یکی از مشکلاتی است که در حال‌حاضر آبزی‌پروران با آن مواجه هستند. طبق بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱، به‌منظور جبران صادرات آب‌مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انجام می‌شودد، نیم‌درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود. ۷ محصول کشاورزی مانند خربزه، هندوانه، طالبی و... که محصولات آب‌بر به‌شمار می‌روند و به‌واسطه آن آب مجازی از کشور خارج می‌شوند برای صادرات آنها محدودیتی ایجاد شود تا کمتر به صادرات این محصولات بپردازند.

پس از جنگ اوکراین، غذا حکم فشنگ را دارد و اراضی کشاورزی باید کاملا در خدمت کشت کالاهای کشاورزی قرار می‌گرفت؛ در نتیجه این قانون اراضی کشاورزی به محصولات اساسی‌تری اختصاص داده می‌شود که سیاست درستی
 بود.

مشکلات صادرات شیلات

محمودی در ادامه با بیان اشکالاتی در این قانون افزود: هدف ذکرشده برای اعمال عوارض نیم‌‌رصدی بر محصولات کشاورزی درست بود، اما در این قانون، کل محصولات کشاورزی آورده شده که محصولات شیلاتی نیز زیرمجموعه آن است. این در حالی است که هدف ۷ محصول اصلی آب‌بر بوده است. در حال‌حاضر از صادرات هر کیلوگرم هندوانه که برای تولید آن حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، یک ریال عوارض دریافت می‌کنند. در مقابل برای تولید میگو یا ماهی‌هایی که در آب شیرین پرورش داده می‌شود و ماهیانی که در قفس یا دریا هستند، آب شیرین استفاده نمی‌شود، اما عوارض نیم‌درصدی برای آنها اعمال می‌شود.

 این در حالی است که برای صادرات هر کیلوگرم میگو که به‌طور متوسط ۲.۴ دلار نرخ صادراتی آن است، ۳۰۰ ریال عوارض شامل می‌شود که ۳۰ برابر عوارض هندوانه است. با توجه به اینکه برای تولید میگو از آب شیرین استفاده نمی‌کنند این موضع اصلا منطقی نیست و این باعث بی‌انگیزگی صیادان شده است.

وی با بیان دیگر مشکلات برای صادرات شیلات، گفت: پرداخت تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و افزایش نرخ بسته‌بندی می‌تواند از جمله مشکلات صادرات باشد. از سوی دیگر، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی و تحریم‌ها موجب‌شده برگشت پول برای صادرکنندگان ایران به هفت‌خوان رستم تبدیل شود. به همین علت شاهد افزایش صادرات هستیم، اما باید بیش از این به موضوع صادرات پرداخت و بازارهای منطقه را گرفت.

صادرات خوراک آبزیان به روسیه

این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با بیان آخرین آمار صادرات شیلات اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ایران سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون ۲۰۸ هزار تن محصول شیلاتی به روسیه صادر کرده که حدود ۶ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است. به‌تازگی نیز خوراک آبزیان به روسیه صادرشده که ابتکاری جدید در حوزه آبزیان بوده و به این ترتیب شاهد ایجاد بازار صادراتی برای بخش‌های دیگر به جز میگو و خاویار هستیم.

سخن پایانی

صنعت شیلات با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر حمایت‌های مناسبی از این صنعت شود می‌توان به پیشرفت آن امیدوار بود. هر چند به‌ گفته رئیس سازمان شیلات ایران قرار است تسهیلاتی با کارمزد ۱۲ درصدی برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان واحدهای کوچک به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و تسهیلاتی با کارمزد ۱۵ درصدی برای واحدهای تولیدی بزرگ به ترتیب تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت یک‌ساله پرداخت شود که تاکنون ۸۶۰ بهره‌بردار شیلاتی نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار گرفته‌اند. با این‌همه فعالان این بازار می‌گویند که نمی‌دانند این تسهیلات نیز به‌دست تولیدکنندگان فعال در این بازار می‌رسد یا تنها حرفی است که برای شیرین شدن کام تولیدکننده زده می‌شود.