گرانی بار دیگر در تاریخ اقتصاد ایران رکورد زد. براساس آمار اعلامی ازسوی مراکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد گذشته به حدود ۵۲ درصد رسید؛ یعنی خانوارها به‌صورت میانگین ۵۲ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۳۲ درصدی به ۸۱ درصد و گروه کالاهای خوراکی و خدمات با افزایش ۲.۸ درصدی به بالای ۳۶ درصد رسید.

این گزارش بیانگر فشاری است که به معیشت طبقات متوسط و فرودست جامعه وارد شده است؛ به‌بیان دیگر بیشترین فشار تورمی که به‌معنای مالیات غیرمستقیم و پنهان است، از جیب تمامی این اقشار برداشته می‌شود و کمترین بار هزینه‌ای را بر شانه ثروتمندان دارد. چگونه است که همچنان تورم افسارگسیخته در ایران وجود دارد و سیاست‌گذار باوجود جابه‌جایی ریل سیاست‌گذاری هنوز نتوانسته این اسب سرکش را مهار کند.

متاسفانه افزایش شتابناک موج‌های تورمی در جامعه، ضمن کاهش قدرت خرید و به زانو درآوردن گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران که درآمدهای ثابت دارند و افزایش‌های سالانه (که همیشه از نرخ تورم رسمی و غیررسمی عقب است)، باری از دوش آنان برنمی‌دارد، بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید را نیز متشنج و مشکلات معیشتی بسیاری برای بخش‌های زیادی از مردم ایجاد کرده است.

این امر نه‌تنها نا‌اطمینانی از قدرت خرید پول ملی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را در پی دارد، بلکه همگام با آن بر اثر افزایش بی‌ثباتی‌ها در قیمت‌های مبادله ارز ناشی از تورم به‌ویژه مراودات تجاری بین‌المللی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ساختار و متغیرهای کلان اقتصادی، آنچه مهم‌تر می‌نماید آثار منفی آن بر ثبات اجتماعی و سیاسی کشور است.

به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد، فشارهای تورمی در کنار روند رو به گسترش تعدیل نیروی کار در مراکز و کارگاه‌های تولیدی و نارضایتی‌های ناشی از نارسایی حقوق و مستمری‌ها در برابر هزینه‌های معیشتی، می‌تواند بر نارضایتی و گسترش درخواست‌ها از دولت بیفزاید.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند باوجود هشدارهای منصفانه بسیاری از اقتصاددانان که قبل از اجرای طرح «جراحی اقتصادی» مطرح و بیان شد، دولت در زمانی نامناسب و در شرایطی نادرست، مصرانه به انجام آن دست زد.

از دیگر سو، اصلاحات اقتصادی دولت ضمن حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای اساسی تاثیرگذار بر تمامی هزینه‌های زندگی، با سیاست‌های جدید مالیاتی (که در شرایط تورمی، تحریمی و رکود اقتصادی کنونی از توان فعالان عرصه تولید و تجارت خارج است) همزمان شد؛ هرچند در مقابل این نظر، گروهی دیگر از کارشناسان بر درستی اجرای این طرح تاکید داشته و معتقدند باتوجه به شرایط روز راهی جز اجرای این طرح نیست و مهم نحوه صحیح اجرا و حمایت همزمان از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است.

گرچه در عصر کنونی تورم یک پدیده جهانی است، اما به‌نظر می‌رسد با یک ابرتورم مواجهیم و فشارهای تورمی و گرانی‌ها (که به‌گفته معاون اول رئیس‌جمهوری قرار بود فقط ۴ کالا را دربر گیرد)، به تمامی کالاها و خدمات تسری یافته و در شرایطی که جامعه با انبوه بیکاران به‌ویژه قشرهای تحصیلکرده، رکود تولید و... مواجه است، باید هوشیار بود که افزایش مطالبات اقتصادی و آمیختن آن با دیگر مطالبات عمومی، شرایط شکننده‌ای ایجاد

نکند.

این تجربه در بسیاری از کشورها وجود داشته و باید مراقب بود که برخی فشارهای تورمی و معیشتی، خارج از توان مردم و باعث دلسردی و ناامیدی در بین اقشار مختلف مردم

نشود. بجاست تصمیم‌سازان و دولتمردان با بهره‌مندی از خرد جمعی اقتصاددانان مطرح کشور، به چاره‌جویی در این زمینه برخیزند و دولت ضمن بازنگری در سیاست‌های زمینه‌ساز گرانی‌ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، اسب سرکش تورم را مهار و در کوتاه‌مدت نسبت به افزایش قدرت خرید مردم، مهار واقعی قیمت‌ها و پیشگیری از دلسردی‌های هرچه بیشتر چاره‌جویی کند.