رشد نسبی اما بی‌اثر
سالی دیگر در حال پایان یافتن است. ۱۴۰۰ هم با تمام فراز و فرودهایی که در صنایع کشور داشت، به پایان خود نزدیک شده است. حدود یک دهه است که رهبر معظم انقلاب، شعارهای سال را در حوزه اقتصاد تعیین می‌کند.
امسال هم سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» نام گرفت تا در راستای حمایت از تولیدکنندگان بستر کسب‌وکار داخل تسهیل شود. با گذشت بیش از ۳۰۰ روز، صنعت چه تغییراتی نسبت به سال گذشته داشته است؟ آیا پس از رکودی چند ساله در تولید و بازار، تیراژ افزایش یافت؟ آیا در حوزه سرمایهگذاری، فعالیت‌ها توسعه پیدا کرد؟ آیا فضای کسب‌وکار نسبت به سال گذشته، تسهیل شد؟
رشد کمی و موقتی
در این راستا، حسین ساسانی، نظریه‌پرداز توسعه پایدار در صنعت به گفت: برای پی بردن به تغییرات صنعتی امسال نسبت به سال گذشته، نخست باید به چند پرسش پاسخ داد. آیا رشد صنعتی به معنای واقعی اتفاق افتاده است؟ اگر پاسخ مثبت است در کدام صنایع، این مهم رخ داده است؟ آیا این رشد صنعتی کمی بوده یا کیفی؟ عوامل رشد چه بوده‌اند؟ آیا این عوامل منجر به پایداری در رشد صنعتی کشور شده است؟ آیا تغییرات در راستای رشد درون‌زا صنعت بوده است؟ اگر رشدی اتفاق افتاده، پس چرا بورس که با صنعت ارتباط مستقیم دارد، دچار افت شاخص شده و این بازار دارای نوسانات بسیاری است؟
او افزود: در دوران تحریم به‌سر می‌بریم و تغییرات در برخی قوانین که در سال ۱۴۰۰ وضع شد مانند ممنوعیت واردات کالا از برخی کشورها سبب شد بسیاری از صنعتگرها به این فکر بیفتند که برای گسترش خطوط تولید خود، افزایش سرمایه داشته باشند تا در ادامه با افزایش تیراژ تولید، سهم بازار محصولات خارجی را از آن خود کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت لوازم‌خانگی سرمایهگذاری بزرگی در شرکت‌های داخلی انجام شد و خط تولید خود را مثلا از تولید ۳ میلیون محصول در سال به ۱۲ میلیون محصول گسترش دادند. این یعنی بخش خصوصی توانست از این فرصت استفاده کرده و با سرمایهگذاری، ماشین‌آلات و تکنولوژی را از کشوری مانند چین یا با واسطه از اروپا وارد کند. به این ترتیب در کوتاه‌ترین زمان، تیراژ تولید در این صنعت افزایش یافت.
این نظریه‌پرداز توسعه پایدار در صنعت تشریح کرد: این اتفاق یعنی بدون توجه به کیفیت، فقط سعی شده کالایی تولید شود که سهم بازار شرکت‌های خارجی را گرفته و خلأها را پر کند. این امر محقق شد و واحدهای صنعتی در صنعت لوازم‌خانگی، فولاد و صنایع سنگین به یکباره توانستند افزایش تولید داشته باشند.
کیفیت رشد نکرد
ساسانی با بیان اینکه نارضایتی مصرف‌کننده حاکی از این است که در این زمینه به لحاظ کیفیت، کاری انجام نشده، اظهار کرد: رشد کمی داشتیم و رشد کیفی انجام نشد؛ بنابراین با کوچک‌ترین اتفاق ممکن است این محصولات در بازار به‌فروش نرسند و مصرف‌کننده تمایلی به خرید محصولات داخلی نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر برجام احیا شود و واردات محصولات خارجی امکان‌پذیر شود، می‌توان پیش‌بینی کرد بازار بعضی از کالاهای داخلی کساد خواهد شد.
ساسانی گفت: تغییرات در جهان در کنار پاندومی ویروس کرونا همراه با رشد صنعتی بود. به‌عنوان نمونه در صنعت دارویی شاهد رشد ۱۵.۹ درصدی بودیم. البته تولید دارو در ایران هم به‌دلیل ممنوعیت واردات و اینکه ارز و دلار به کالای خارجی کمتر اختصاص یافت، رشد قابل‌توجهی داشت.
از سوی دیگر، نرخ ارز آنقدر گران بود که برای مصرف‌کننده داخلی خرید خارجی توجیه‌اقتصادی نداشت؛ بنابراین تولیدکنندگان داخلی با مواد اولیه کیفیت پایین، محصولات خود را تولید و به بازار عرضه می‌کردند.
او در ادامه سخنان خود درباره رشد صنعتی افزود: در محصولات الکترونیکی هم شاهد رشد ۱۱.۲ درصدی در جهان بودیم. تجهیزات الکترونیکی ۹ درصد، صنایع چرم ۸ درصد و... رشد داشته‌اند. در ایران هم تولید ماشین‌آلات تقریبا رشد ۵ درصدی را تجربه کرد.
این نظریه‌پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات برای افزایش تولید، نیاز به تجهیزات داشتند که نمی‌توانستند آنها را وارد کنند، گفت: در این شرایط، صنعتگران به سراغ تولیدکنندگان داخلی رفته و به آنها سفارش کار دادند؛ در نتیجه در این حوزه هم شاهد رشد تیراژ بودیم.
اما نکته مهم این است که به‌دلیل اینکه این رشد درون‌زا نبوده و فقط برای این بوده که خلأ بازار به‌دلیل ممنوعیت واردات پر شود و سهم بازار را به طور موقت از آن خود کنند، محصولات با کیفیت پایین تولید و عرضه شدند؛ در نتیجه نارضایتی عمومی و عدم‌اعتماد به کالای ایرانی بیشتر شد. می‌توان گفت که این رشد در جهت توسعه نبوده است.
این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: ما باید به‌دنبال رشدی باشیم که اعتماد مصرف‌کننده جلب شود.
این مسئله در تمام صنایع ضرورت دارد. آماری که فروردین سال آینده از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط ارائه خواهد شد، حاکی از رشد صنعتی با اعداد و آمار دقیق خواهد بود اما نارضایتی مصرف‌کننده به‌دلیل عدم‌کیفیت حاکی از رشد صرفا کمی در برخی صنایع است.
افت شاخص در بازار سرمایه
ساسانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از سوی دیگر امسال شاهد بودیم که بازار سرمایه با افت شاخص‌ها مواجه بوده، گفت: نوسانات در بازار بورس بالا بود و دلیل آن با وجود رشد صنعتی این است که این رشد نتوانسته زیان‌های انباشته‌ای که این شرکت‌ها از سال‌های گذشته داشته‌اند را پوشش دهد.
رشد صنعتی پایدار با سرمایهگذاری خارجی
این کارشناس حوزه صنعت افزود: اگر بخواهیم صنعت و تولید پایدار داشته باشیم، باید از سال‌ها قبل زمینه آن را فراهم کنیم. هنگامی که بستری آماده نشده، نباید انتظار داشته باشیم در سال ۱۴۰۰ رشد صنعتی پایدار محقق شود تا وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهد.
ساسانی ادامه داد: رشد صنعتی در هر کشوری همراه با سرمایهگذاری خارجی است. وقتی سرمایهگذاری نباشد، فقط برخی از صنایع داخلی می‌توانند به‌طور موقت و مقطعی افزایش تیراژ داشته باشند، در حالی که سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها و بسترهایی که پایداری کسب‌وکارها را به همراه دارد، رشد صنعتی را محقق می‌کند که در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی سرمایهگذاری خارجی به معنای واقعی وجود نداشت. بنابراین وقتی سرمایهگذاری خارجی نداشتیم چطور انتظار داریم رشد صنعتی چشمگیری داشته باشیم.
این نظریه‌پرداز توسعه صنعتی تاکید کرد: از یک سو با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو بودیم و از سوی دیگر، ورود کالای خارجی ممنوع بود؛ به این ترتیب منابع مالی آنچنانی برای سرمایهگذاری وجود نداشت و فقط تعدادی از هلدینگ‌های خصولتی توانستند با ارتباطاتی که دارند از امکانات مالی دولتی بهره‌مند شوند و افزایش سرمایهگذاری داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی، شرایط سخت و به‌دلیل کمبود نقدینگی، تعدیل نیرو داشتند.
ساسانی در پایان عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و ممنوعیت واردات کالای خارجی، شاهد رشد صنعتی به‌طور موقت بودیم. قدری ظرفیت بدون استفاده در برخی صنایع وجود داشت که با ممنوعیت واردات کالای خارجی از این ظرفیت‌های خالی استفاده شد. اما به معنای واقعی رشدی را شاهد نبودیم که منجر به جلب اعتماد و رضایت مصرف‌کننده شود؛ علاوه‌بر اینکه تحقق رشد واقعی در گرو سرمایهگذاری در زیرساخت‌هاست.
تحرک صنعتی که پاسخگو نبود
در ادامه نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره وضعیت صنعت به لحاظ تولید و نوسازی واحدهای صنعتی به گفت: تا هنگامی که اطلاعات آماری دقیقی در اختیار نباشد، تنها با مشاهدات می‌توان اظهارنظر کرد. آنچه روشن است، امسال رشد اندکی را در برخی صنایع شاهد بودیم. در برخی صنایع تحرکی نسبت به سال قبل به وجود آمد اما این به معنی بازگشت به اقتصاد پوینده نیست.
وی درباره چرایی این امر اضافه کرد: چند سالی صنعت دچار رکود بود و انتظار می‌رفت امسال وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهبود پیدا کند.
او با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ با انقباض اقتصادی همراه بود، ادامه داد: براساس برخی اطلاعات، وضعیت سرمایهگذاری به اندازه استهلاک صنعت و پاسخگوی شرایط فعلی واحدهای صنعتی نبوده است.
محمدحسین فلاح تاکید کرد: هیچ‌یک از این اتفاقات نشان‌دهنده این نیست که با اعلام سال به عنوان سالی که باید از تولید حمایت شود، فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان تسهیل شده باشد.
رکود پیش و پس از انتخابات
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه همیشه در پایان فعالیت یک دولت و شروع فعالیت دولت بعدی، نوعی رکود اقتصادی در کشور حاکم می‌شود، گفت: یکی از مشکلات ایران این است که هر نوع تغییری در دولت و مجلس شورای اسلامی رخ می‌دهد به هر دلیل که بارها تجربه شده، انجام بسیاری از امور در کشور متوقف می‌شود.
بنابراین چنین توقفی را در چند ماه نخست سال داشتیم؛ به‌ویژه اینکه امسال در برخی اقشار سیاسی نوعی ناامیدی را شاهد بودیم که در مشارکت اقتصادی مردم تاثیر داشت اما در ادامه امید به آینده بیشتر شد و تحرکی به وجود آمد و با ادامه مذاکرات وین، این امید برای اهل کسب‌وکار بیشتر شد.
او ادامه داد: با تحولاتی که انتظار می‌رفت در انتقال دارایی‌ها و فروش نفت رخ دهد و نیز فعال شدن طرح‌های عمرانی، شاهد رونق نسبتا خوبی در پاییز و اوایل زمستان بودیم اما به هر حال با حرکتی که به تازگی در سطح بین‌الملل رخ داده به نظر می‌رسد پرونده برجام امسال خاتمه پیدا نکند و معوق بماند.
جهش تولید چگونه محقق می‌شود؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر اینکه چیزی به‌عنوان جهش تولید رخ نداده، گفت: هر ادعایی درباره تحقق جهش تولید باید برخی شاخص‌ها را تکان دهد و تغییراتی به وجود آورد. وقتی سخن از جهش می‌شود یعنی از حد متوسط تجربه شده در دوره‌ای مشخص، اعداد و ارقام بالاتری داشته باشیم که رشد صنعتی امسال این طور نبود.
محمدحسین فلاح در پایان سخنان خود گفت: در روزهای گذشته، نرخ نفت از ۱۰۵ دلار گذشت، البته این نرخ مربوط به نفت ایران نمی‌شود اما به‌تبع آن، اندک درآمدهایی از محل نفت خواهیم داشت. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد با امید به احیای برجام تا حدودی منابع ایران در برخی کشور آزاد شد. البته این منابع برای خرید هزینه می‌شود، نه تامین مواد اولیه که به تولید صنعتی در کشور منتهی شود؛ بنابراین آزادسازی منابع مالی ما در کشورهای دیگر فقط منجر به گرم‌تر شدن بازار تجارت می‌شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، پس از چند سال رکود صنعتی در کشور به‌دلیل تحریم، ممنوعیت واردات و پاندومی کرونا، امسال رشد صنعتی نسبی فقط در حوزه تیراژ تولید رخ داد اما این امر موقتی و با اثربخشی کوتاه‌مدت بوده است. در حوزه کلان و اهداف بلندمدت، رشد صنعتی پایدار را در صنایع کشور شاهد نبودیم که یکی از دلایل آن عدم‌امکان سرمایهگذاری خارجی بوده است.
براساس اظهارنظر کارشناسان و فعالان حوزه صنعت حتی افزایش تیراژ تولید در کوتاه‌مدت خود معضل بازار محصولات داخلی شده، زیرا نارضایتی مصرف‌کننده تمایل برای خرید محصولات خارجی را افزایش داده است. بخشی از امیدهای صنعتی به احیای برجام بوده که به نظر می‌رسد با اتفاقات جدیدی که در سطح بین‌الملل در حال رخ دادن است، این موضوع به محاق برود.
