آن‌طور که از مفاد تبصره ۱۴ مشخص است، دولت قرار است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جبرانی به مردم پرداخت کند که البته هنوز ساز کار آن مشخص نیست و اعلام نشده این جبران مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه روشی پرداخت خواهد شد. اما این مسئله، تنها ابهام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام اقتصادی کشور نیست. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه درباره همه کالاهای ضروری و اساسی دارای اهمیت است اما در حوزه دارو شرایط ویژه‌‌تری خواهد داشت. در سال‌های اخیر بسیاری از دست‌اندرکاران تولید و واردات دارو بر لزوم حذف ارز ترجیحی در این حوزه تاکید داشتند که تا امروز عملیاتی نشده است. با این حال، باید دید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال منشأ ارز دارویی کشور به ارز نیمایی، چه تغییر و تحولاتی پیش روی صنعت دارو و بازار دارویی کشور خواهد بود.صمت در این راستا در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه دارو، اثرات حذف ارز ترجیحی از بخش دارو را بررسی کرده‌ است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای به رسمیت شناختن قیمت ارز آزاد بوده و مترادف با کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با سیاست‌های کلان کشور مبنی‌بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است.

علاوه‌بر این، کاهش ارزش پول ملی یک اقدام تورم‌زا بوده و همه قیمت‌ها را بالا می‌برد و علاوه‌بر آن باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کوچک‌تر شدن سفره فقرا و تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود.

در این بین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین تاثیر را در حوزه دارو داشته هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند.

زیرساخت‌ها برای حذف مهیاست

سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت دارو در بودجه سال آینده کشور در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد ارز ترجیحی حذف‌ شده و دارو شامل این موضوع می‌شود. حذف ارز ترجیحی خواسته قدیمی فعالان عرصه داروی کشور است و دلایل فراوانی نیز برای این درخواست وجود داشته و دارد.

فاطمی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور خاطرنشان کرد: این روند با توجه به محدودیت میزان ارز ترجیحی برای برخی داروها از جمله داروهای OTC (داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک) آغاز شده بود و در اقلامی مثل واکسن آنفلوآنزا نیز اعمال شد و در صورت موافقت مجلس از سال آینده برای تمام داروها و مواد اولیه دارویی نیز اجرایی می‌شود. در صورت عملی‌شدن این تصمیم بسیاری از مشکلات حوزه دارو در کشور برطرف می‌شود و تولیدکنندگان نیز در مسیر تولید و تامین داروهای مورد نیاز کشور با موانع کمتری روبه‌رو خواهند شد. وی درباره مشکلات فعلی نظام دارویی کشور با وجود ارز ترجیحی افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید دارو عدم اختصاص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه بود که در مواردی به دلیل توقف تولید، موجب کمبود دارو در کشور می‌شد.

همچنین ارز ترجیحی در نظام دارویی کشور موجب قاچاق معکوس دارو در کشور می‌شد. به‌علاوه مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی دارو نیز از مشکلات بزرگی بود که وجود ارز ترجیحی در این نظام ایجاد می‌کرد اما با حذف این ارز در بودجه ۱۴۰۱ می‌توان به رفع این مشکلات امید داشت.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره تغییرات قیمت دارو در پی حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: طبیعتا با حذف ارز ترجیحی قیمت اقلام دارویی مختلف دچار تغییراتی خواهد شد اما میزان این تغییرات درباره داروهای مختلف متفاوت خواهد بود.

به نظر می‌رسد این تغییرات در زمینه داروهای وابسته به واردات ۴ تا ۵ برابر باشد و برای داروهای داخلی به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد؛ البته با زیرساخت‌های موجود در کشور امیدواریم اثر این تغییرات به بیماران و خریداران دارو منتقل نشود. وی تاکید کرد: اگر دولت از زیرساخت‌هایی مانند نسخه الکترونیکی و پرونده‌های الکترونیک به‌خوبی استفاده کند، می‌تواند فشار تغییر قیمت‌ ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با افزایش و تکمیل پوشش بیمه‌ای به حداقل برساند. این یارانه‌ها می‌تواند از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شود و مصرف‌کننده مستقیم‌ از آن بهره‌مند شود. فاطمی در پایان گفت: شاید اگر موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، اجرای آن به‌صلاح نبود اما درحال‌حاضر زیرساخت‌ها و شرایط نظارت به شکل نسبی مهیاست و می‌توان ارز ترجیحی دارو را حذف کرد.

افزایش ۷ برابری قیمت داروهای وارداتی

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اقدام بدترین تاثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو می‌گذارد چون در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گرا‌ن‌تر از روز قبل بخرند، باید هزینه‌ها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و یارانه بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست‌کم برای داروی خود تحت فشار قرار نگیرند.

به گزارش ایلنا، واعظ مهدوی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند.

وی تصریح کرد: این به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمه‌ها نیز است. بیمه‌ها هم‌اکنون نیز قدرت پرداخت به‌موقع صورتحساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آنها ۷ برابر شود. علاوه‌بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند، چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند. بیمه‌شدگان هم فرانشیز داروی‌شان یعنی هزینه‌هایی که به باید برعهده بگیرند، ۴ برابر می‌شود.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم فرانشیز ۲۵ درصدی دارو، این ۴ برابر شدن مانند این است که کل هزینه‌های دارو از پوشش بیمه خارج شود. آیا واقعا خواسته دولت خارج کردن دارو از پوشش بیمه است؟ اگر این‌گونه است که همین موضوع را اعلام کنند؛ چرا قیمت دارو را بالا می‌برند؟

وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های دارویی گفت: علاوه‌بر این ما‌به‌ازای ریالی مواد اولیه شرکت‌های دارویی ۷ برابر می‌شود. در نتیجه به نقدینگی بسیار زیادی نیاز پیدا می‌کنند. همه این تصمیمات باعث افزایش فشار به مردم و منجر می‌شود بسیاری از کسانی که به دارو نیاز دارند به زیر خط فقر سقوط کنند. هزینه‌های بهداشتی و درمانی، هزینه‌های حساسی است و دولت باید آن را کنترل کند و نگذارد به صورت نجومی بالا برود وگرنه جامعه با بحران‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی با نظارت همراه باشد

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو باصمت درباره حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: تولیدکنندگان و فعالان حوزه دارو در کشور بارها نظر خود را درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی دارو اعلام کرده بودند؛ به‌طور کلی در این حوزه باید ارز ترجیحی ناکافی اختصاص یافته به دارو حذف می‌شد تا در این بخش شاهد عوارضی مانند قاچاق معکوس که در سال‌های گذشته و به‌ویژه درباره داروهای وارداتی رخ می‌داد، نباشیم. نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی دارو همواره حواشی و عوارضی برای نظام دارویی کشور به همراه داشته، اظهار کرد: ارز ترجیحی در این سال‌ها فقط به ماده موثره دارو و اینترمدیت‌ها تعلق گرفته و همین موضوع نیز در موارد بسیاری موجب ایجاد مشکل در قیمت‌گذاری‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات و محدودیت‌ها برای تخصیص ارز ترجیحی، به نظر می‌رسد دولت و مجلس نیز خلاف بودجه سال ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز ترجیحی از حوزه دارو حذف شود و منشأ ارزی دارو به ارز نیمایی برگردد. نجفی‌عرب درباره گلایه‌های مردم نسبت به افزایش قیمت اقلام مختلف دارویی در این زمینه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر منشأ ارزی گروهی از داروها به ارز نیمایی انتقال یافته و گلایه‌هایی نیز از سوی مردم در این زمینه مطرح می‌شود. اما قرار نیست تغییر منشأ ارزی دارو، به پرداخت بیشتر از جیب مردم منتهی شود. درواقع پیشنهاد ما این بوده که مابه‌التفاوت صرفه‌جویی ارزی حاصل از حذف ارز ترجیحی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی که نصیب دولت می‌شود، به صورت ریالی به انتهای زنجیره منتقل شود و از طریق مکانیسم بیمه‌ها در اختیار بیماران و مصرف‌کنندگان دارو قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دیگر مزایای حذف ارز ترجیحی از حوزه دارویی کشور تصریح کرد: با این روش سوداگری‌های بخش دارو و همچنین محدودیت‌های موجود در این حوزه حذف می‌شود. تولیدکنندگان زودتر از شرایط کنونی به ارز دسترسی پیدا می‌کنند و کمبود دارو نیز در کشور کمتر رخ خواهد داد. وی گفت: درحال‌حاضر تولیدکنندگان دارو گاهی حتی تا ۴ ماه در صف تخصیص ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و اینترمدیت‌ها قرار می‌گیرند و به‌موقع نمی‌توانند جوابگوی نیاز بیماران باشند. در‌واقع کمبود برخی از داروها در کشور نیز به همین دلیل اتفاق می‌افتد و موضوع از سوی شرکت‌های تولید‌کننده نبوده است. نجفی‌عرب در زمینه جبران افزایش قیمت تمام‌شده دارو و فشار مالی بر بیماران نیز تصریح کرد: نگرانی کارشناسان درباره انتقال نیافتن مابه‌التفاوت یارانه‌های ارزی به انتهای زنجیره قابل درک است و در این زمینه مجلس باید به نحوی عمل کند که دولت نتواند به آن دست‌اندازی کند و ما به‌التفاوت واقعا به انتهای زنجیره برسد. داروهای اساسی مثل داروهای بدون نسخه‌ نیستند و باید امکان تامین آن توسط بیماران وجود داشته

باشد. درحال‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای چنین اقدامی در نظام سلامت کشور مهیاست و با مدیریت درست منابع در کشور می‌توان کاری کرد که با افزایش قیمت دارو میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. مجلس و دیوان محاسبات نیز باید روی موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز ترجیحی حساسیت ویژه‌ای داشته باشند تا با حذف آن مشکلی در تامین دارو برای بیماران و خانواده‌های آنها به‌وجود نیاید.

سخن پایانی

با توجه به مشاهدات و اظهارنظر کارشناسان لایحه بودجه ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده و مهم‌ترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

دولت اما ردیف جدیدی با عنوان جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه لحاظ کرده که می‌توان استنباط کرد مقصود از آن کاهش هزینه‌های حذف ارز ترجیحی بر مردم بوده است. البته با توجه به فرازو‌نشیب‌های پیش رو باید دید آیا مجلس با حذف ارز ترجیحی دارو به‌طور کامل موافقت خواهد کرد یا خیر.

از آن مهم‌تر اینکه در صورت موافقت مجلس با این موضوع، ساز کار در پیش گرفته شده برای جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها چگونه در اختیار بیماران و مصرف‌کنندگان دارو قرار خواهد گرفت؟