یکی از بارزترین مواردی که ضرر مردم از دولتی بودن اقتصاد در آن نیاز به اثبات ندارد، صنعت خودروسازی است؛ نارضایتی از محصولات و وضعیت نابسامان بازار خودرو که حتی واکنش بالاترین سطح سیاسی کشور را هم در پی داشته، بیش از هر عامل دیگری، حاصل انحصارطلبی دولت در این صنعت است. در عین حال، اگرچه دولت سهم اندکی از شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، با این وجود در همه امور آن دخالت می‌کند؛ در این زمینه می‌توان به اظهارات عزت‌الله اکبری تالارپشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که می‌گوید: «دولت در ایران‌خودرو، ۶ درصد سهام دارد، اما در عمل ۶۰۰ درصد دخالت می‌کند که قابل‌قبول نیست.»

فروش سهام خودرویی دولت در فاز دوم

علی نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام دولت در خودروسازان، اظهار کرد: بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها فاز دوم واگذاری است؛ در حال حاضر ما در فاز نخست قرار داریم که در این فاز مقررشده مشکل خود سهامداری یا همان سهام تودلی دو شرکت حل شود، زیرا تا زمانی که مشکل خودسهامداری حل نشود نمی‌توان واگذاری سهام دولت را عملیاتی کرد. وی افزود: عدد سهام دولت در خودروسازی‌ها قابل‌توجه نیست؛ این عدد در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است.

تمایلی به خرید سهام خودروسازان وجود ندارد

نبوی ادامه داد: در فاز نخست اقدامات زیادی را انجام دادیم و سها‌داری در خودروسازان را ارزیابی کردیم و ارزش‌گذاری کارشناسی سهام نیز تهیه شد. آگهی نیز منتشر کردیم، اما به‌دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو کشور، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت  افزود: تولید و فروش صنعت خودرو کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم‌بهره‌وری در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر آن است.

وی اضافه کرد: به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است، دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.

نبوی گفت: ما با هر خریدار محتملی که فکر می‌کردیم ممکن است علاقه به ورود به این حوزه داشته باشد جلسه گذاشتیم و مذاکره کردیم، اما برآیند همه این جلسات این بود که تکلیف صنعت خودرو مشخص شود و وقتی این شرکت فروخته شد، تولیدکننده اجازه دارد محصول را با قیمت مدنظر خود بفروشد یا اینکه قیمت به صورت دستوری تعیین خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود، هیچ خریداری اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمی‌کند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: ما همه تلاش خود را کرده و جلسات متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم؛ تلاش این بود که «خروج از شمول قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان» مصوب شود.

وی ادامه داد: اگر موضوع کلان اقتصادی صنعت خودرو را حل کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه‌گذاران به خرید سهام تودلی خودروسازان -در گام نخست- تمایل پیدا کنند.

نبوی اضافه کرد: واگذاری سهام دولت در خودروسازان نیز در اختیار ایدرو نیست و سازمان خصوصی‌سازی اقدامات مربوطه را باید انجام دهد. البته سازمان خصوصی‌سازی برای پیش بردن این سیاست، چند ماه قبل مصوب کرد که سهام‌ی که در لیست واگذاری هستند از وثیقه خارج شوند که اقداماتی در این راستا در حال انجام است تا سهام‌ها از وثیقه خارج شده و آماده واگذاری به بخش خصوصی شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: به هر حال نکته مهم این است که تا وقتی مشکل خودسهامداری به‌عنوان مرحله نخست حل نشود، نمی‌توان درباره واگذاری سهام دولت اقدام کرد.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو لغو شود

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره اینکه دولت موافق لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان است؟ تصریح کرد: تمام ارکان حکومت از جمله وزارت صنعت، معدن وتجارت، مجلس، شورای رقابت و... به‌دنبال لغو قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما اینکه نحوه حذف قیمت‌گذاری چگونه باشد در اختیار ما نیست. منتظر هستیم مراجع تصمیم‌گیر، در این زمینه تصمیم بگیرند.

نبوی افزود: مشکلی در سمت عرضه سهام نداریم آگهی زده و ارزش‌گذاری کرده‌ایم، اما در سمت تقاضا مشکل داریم زیرا کسی حاضر به خرید سهام نیست، چراکه در مورد قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو مشکل و ابهام وجود دارد.کسی حاضر به خرید سهام نیست چراکه در مورد قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو مشکل و ابهام وجود دارد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد کلان صنعت خودرو یعنی برون بنگاه را حل کنیم نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی با گرفتن درون بنگاه، اتفاق ویژه‌ای رقم بزند.

چالش دنباله‌دار سهام تودلی

از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن وتجارت به‌صراحت از مشکل‌ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست.

مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در اوایل اسفند سال گذشته درباره واگذاری سهام خودروسازان، گفت: درباره واگذاری سهام تودلی‌ها، ما باید از کانون کارشناسان درخواست کارشناس برای ارزش‌گذاری و نسبت به قیمت‌گذاری سهام اقدام کنیم که ۱۰۰ درصد این کار را انجام داده‌ایم و آگهی نیز منتشر شد. نتایج هم به اطلاع سازمان گسترش و نوسازی رساندیم و ازاین‌پس مابقی در اختیار ما نیست.

وی افزود: حتی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه هم که تکلیف شده بود، در هیئت‌مدیره مصوب کردیم و انجام دادیم. اینکه چرا خریدار نیامده ارتباطی با ما ندارد. تا جایی که اطلاع دارم دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت  مصمم هستند و به‌طور حتم پیگیر رفع موانع و موضوعاتی که وجود دارد هستند. قطعا اگر کار راحتی بود، تا به امروز حتما انجام می‌شد.

ز سویی حسن قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی،  در اواسط اسفند، واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا را بی‌ارتباط با دولت دانست و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.

وی تصریح کرد: محصولات خودرو باید طبق تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، در غیر این صورت، امکان صدور مجوز فروش سایت‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وجود ندارد. در صورتی‌که تا پایان سال (۱۴۰۱)، سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشود، حق را سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمی‌شود.

نکته مهم که همواره نیز از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو موردتاکید قرار می‌گیرد این است که واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت‌ها می‌شود و رانت ایجاد شده برای بسیاری از ذی‌نفعان را از بین خواهد برد.بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش‌های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده، اراده‌ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی می‌شوند.حال با آغاز سال ۱۴۰۲ و انتقاد مجدد رهبر معظم انقلاب بر تصدیگری افراطی دولت در حوزه اقتصاد، باید دید سرنوشت پیچیده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به کجا ختم خواهد شد.