در گام نخست اثرات نامطلوب این تخصیص در واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز نمایان و رفته‌رفته پای اخلالگران نظام ارزی به آن باز شد. در این میان، اقلامی که باید با ارز دولتی و نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید، سر از انبارهای احتکار درآورد.

به گزارش صمت در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص کارت‌های اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: با این کار مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. هرچند ظاهرا داستان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ هم ادامه دارد اما در این گزارش به بیان نظرات مثبت و منفی حذف این ارز در اقتصاد ایران و معیشت مردم پرداخته‌ایم.

کاهش آسیب به معیشت مردم

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: باید بپذیریم که ارز چند نرخی در کشور منشأ رانت و فساد است؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توزیع کالاها به نرخ مناسب‌تر از آسیب به معیشت مردم و جامعه جلوگیری می‌کند. تجربه چند سال گذشته نیز نشان داده توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای افرادی که به آن دسترسی دارند، منافع رانتی بسیاری به همراه داشته، در صورتی که هدف آن توزیع کالاهای اساسی با نرخ مناسب برای مصرف‌کنندگان بود.

از سال ۹۷ داستان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس یک نصمیم ناگهانی آغاز شد. این روند از همان آغاز موجب خروج سرمایه بسیاری از کشور شد که مسئولان نیز برای کاهش تاثیرات تصمیم نادرست به مرور کالاهای مختلف را از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردند. حال با گذشت چند سال از این تجربه، شواهد حاکی از آن است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به نرخ واحد برای مبادلات به نفع همه کشور است و می‌تواند با مطالعات کارشناسی به درستی این یارانه را در اختیار اقشار مختلف به‌ویژه طبقه هدف قرار دهد.

بسیاری بر این نکته تاکید دارند که فساد و رانت با حذف این نرخ ارز از میان می‌رود، برهمین اساس نیز فعالان اقتصادی بسیاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند.

بدون شک اجرای سیاست ارز تک‌نرخی کمک شایان توجهی به فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور می‌کند.

هدررفت منابع ملی با عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران: ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون هیچ دردی از اقتصاد کشور درمان نکرده و وجود آن فقط باعث اختصاص این ارز به برخی از کالاها، فراهم شدن زمینه فساد در اقتصاد کشور و نیز ایجاد دلالی در بازار کالاهای مختلف شده است.

با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها، در عمل آن کالا وارد کشور نشد و در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفت. اخنصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها و عدم‌ورود آنها به کشور نوعی خیانت به اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ این اتفاق همچنین باعث بدنامی بخش خصوصی و هدررفت منابع کشور خواهد شد.

حال که زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، امکان دارد در صورت ورود کالا به کشور با ارز آزاد، شاهد افزایش نرخ کالا، کاهش قدرت خرید مردم و تحت‌فشار قرار گرفتن دهک‌های پایین درآمدی باشیم اما این موضوع باید مدنظر باشد که به هیچ عنوان راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از اقتصاد نیست.

باید تلاش کرد تا از طریق تقویت تولید و صادرات، زمینه تنوع برای ارزآوری در کشور فراهم و کاهش قیمت‌ها به جای توزیع ارز به‌واسطه افزایش تولید انجام شود.

پیشنهاد ما این است که دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترسی نداشته باشد.

باید سمت و سویی پیش رفت که منابع کشور به صورت بهینه مورداستفاده همگان قرار گیرد. تا زمانی که از منابع کشور به صورت بهینه استفاده نشود، شاهد اختصاص یارانه‌های پنهان خواهیم بود که بزرگ‌ترین عارضه منفی در کشور تلقی می‌شوند. برای بهبود فضای اقتصادی کشور باید به سمت و سویی مثبت پیش رفت و اقدامی را به مرحله اجرا رساند که به نفع کل اقتصاد کشور باشد و مانع تضعیف پایه پولی شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با نظارت

فرهاد احتشامی- فعال اقتصادی: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی است که باید حذف شود، ولی حذف آن روی نرخ کالاها اثر خواهد داشت، که نیازمند کنترل و نظارت بیشتر است.

به هر حال وقتی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر کند، نرخ کالاها نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد اما به معنی انجام ندادن این کار نیست، بلکه می‌توانند مابه‌التفاوت آن را به مصرف‌کننده پرداخت کنند. اگر مطمئن هستیم واقعا اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم تأثیر داشته و کالای موردنظر با نرخ متناسبی که ارز دریافت می‌کند، به‌دست مردم می‌رسد، اختصاص ارز با این نرخ قابل‌قبول است. اما مشکل اینجاست که این ارز دریافت می‌شود ولی نرخ کالایی که وارد بازار می‌شود، متناسب نیست و این به دلیل رانتی است که ایجادشده است. همه این کارها برای کمک به مردم و معیشت آنهاست، اما وقتی تأثیری ندارد باید این رانت را حذف کرد. هرچند با حذف آن حداقل از نظر روانی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد ولی بالاخره جایی باید این رانت از بین برد و پیامدهای آن را پذیرفت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند

باقر اصفهانی، فعال اقتصادی: با توجه به اینکه در عمل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر قیمت‌ها و معیشت مردم نداشت، حذف آن و ایجاد سیستم ارز تک‌نرخی، بهتر است. باید ارز دریافتی نرخ یکسان داشته باشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار رقابتی شده و نرخ کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. البته این احتمال هم وجود دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد از نظر روانی روی بازار اثر گذاشته و قیمت‌ها افزایش یابد.

در این شرایط باید کنترل و نظارت بر بازار بیشتر شود. اما در نگاه کلی باید گفت زمانی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، حذف آن نیز بی‌تأثیر خواهد بود. چنانچه در همین سال‌ها نیز برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و اقدام به واردات کالاهایی کردند که با محصول مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مطابقت نداشت.

در مواردی نیز کالای واردشده با محاسبه نرخ آزاد ارز در بازار عرضه شد؛ بنابراین در کل نظام به بازار آزاد باید زمانی در اقتصاد ایران اجرایی شود.

قیمت‌ها باید در بازار آزاد و رقابتی باشد، در این شرایط عرضه و تقاضا خود را تنظیم کرده و متعادل خواهد شد.

سخن پایانی

در حال‌حاضر ۷ قلم کالا شامل برنج، شکر، روغن، ۳ نوع نهاده دامی و یک نوع لاستیک سنگین با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود که ممکن است تعدادی از این اقلام از فهرست دریافت این ارز خارج شوند.

البته این اقدام نیز مانند هر کاری موافقان و مخالفانی دارد که در نهایت هدف هر تصمیمی باید تسهیل زندگی و معیشت مردم باشد. برخی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت و کاری اشتباه می‌دانند، زیرا معتقدند مردم تاثیر آن را بر زندگی خود احساس نکردند و کالاها با نرخ اصلی عرضه نمی‌شود. در مقابل برخی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سودجویان، راه نفوذی است که دوباره بازار را متلاطم خواهد کرد و در این شرایط آسیب واردشده بر افراد آسیب‌پذیر بیشتر خواهد شد.