رد پای گرانی و دلالی در صنعت کفش
شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که در بخشهای گوناگون شاهد نارضایتی فعالان اقتصادی هستیم که صنعت کفش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
به نظر گذر از این شرایط برای رسیدن به وضعیت باثبات و با مشکلات کمتر، نیازمند بررسی های کارشناسی و دقیق است که شنیدن نظرات کسانی که به طور مستقیم در این بخش مشغول فعالیت هستند، پیش نیاز آن به شمار می رود. به تازگی براساس انتقادهایی که ازسوی جامعه تولیدکنندگان کفش درباره روند تحویل مواد اولیه مطرح شده، پتروشیمی ها تمایلی به تحویل مواد اولیه به فعالان این صنعت ندارند و در اصل این گونه عنوان می شود که خلاف آنچه تعیین شده اولویت تولید داخل نیست، بلکه اولویت برای صنعت پتروشیمی، صادرات است.
صمت با این رویکرد که بدون جانبداری صدای تولیدکنندگان کفش باشد تا مشکلی از مشکلات شان برطرف شود، با برخی از فعالان صنعت کفش گفت و گویی داشته که در ادامه می آید.
با صمت همراه باشید.
سهمیه های نامتعارف، گلوگاه صنعت کفش
محمد اخوت، فعال صنعت کفش در گفت وگو با صمت اظهار کرد: بیشترین مشکلات صنعتگران در صنعت کفش در زمینه تامین مواد اولیه، مربوط به سهمیه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می دهد.
اخوت افزود: برخی از واحدهای تولیدکننده کفش به صورت صوری فعالیت دارند؛ یعنی تولید به معنای واقعی ندارند، اما سهمیه مواد اولیه ای که دریافت می کنند، حتی برخی مواقع بیشتر از واحد صنعتی است که تولید واقعی دارد و اشتغال ایجاد کرده و با تمام سختی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: کارشناسی اشتباه منجر به این شده که به واحدهایی سهمیه مواد اولیه تعلق گیرد که تولیدی ندارند و صرفا واسطه گری می کنند و با قیمت های بالا، مواد اولیه ای را که به ظاهر سهمیه تولیدشان است در بازار به تولیدکنندگان حقیقی که نیاز به این مواد دارند، عرضه می کنند.
این فعال صنعت کفش اظهار کرد: واسطه ها مواد اولیه را در بازار آزاد، به چند برابر قیمت می فروشند و به نوعی سوداگری و دلالی شکل می گیرد که آثار بسیار مخربی بر تولید دارد و در بلند مدت صنعت کفش را دچار چالش های اساسی خواهد کرد و چه بسا منجر به تعطیلی برخی از آنها شود. البته در حال حاضر هم هستند تولیدکنندگانی که تحت تاثیر این شرایط، کارگاه خود را تعطیل کرده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده اند.
وی افزود: سهمیه به دست تولیدکننده می رسد، اما او همواره در روند دریافت مواد اولیه با دو مشکل مواجه است؛ یکی اینکه سهمیه ای که به او تعلق پیدا می کند، بسیار کمتر از مواد اولیه موردنیاز است، ضمن اینکه به واحدی که فعالیت صوری دارد، چند برابر سهمیه داده می شود.
اخوت اظهار کرد: عدم کارشناسی، نبود نظارت درست و توزیع نامناسب باعث شده مواد اولیه به مقدار لازم و در زمان نیاز به دست تولیدکننده نرسد و در مقابل بازار دلالی شکل بگیرد که در آن تولیدکننده واقعی سردرگم است و چاره ای ندارد؛ جز اینکه هزینه بالایی بپردازد تا بتواند کمبود سهمیه اش را جبران کند.
این فعال صنعت کفش درباره این شائبه که کمبود مواد اولیه متاثر از اولویت دادن به صادرات این مواد است را رد کرد و در ادامه گفت: مواد اولیه توزیع می شود، اما به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: انجام کار کارشناسی برای تعیین میزان سهمیه ها در بخش تامین مواد اولیه می تواند راهکار مناسبی باشد تا بازار واسطه گری از بین برود و چالش بخش تولید در این زمینه کم شود که امری شدنی است و به راحتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با کار کارشناسی دقیق و بازرسی می تواند این بازار را بسامان کند.
وزارتخانه، مرجع تعیین سهمیه
اخوت ادامه داد: بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت این واحدها را بسنجد و بازرسی های دوره ای و سرزده انجام دهد، چون وزارتخانه مرجع توزیع کننده مواد اولیه است و می تواند با نظارت، بازرسی و کنترل دقیق بخشی از مشکلات صنعت کفش در تامین مواد اولیه را برطرف کند.
اخوت درباره وضعیت عرضه مواد اولیه پتروشیمی ها در بورس اظهار کرد: عرضه مواد اولیه پتروشیمی ها در بورس برای بازار مفید است، چون این کالاها تخصصی هستند و عرضه آنها در بورس برای بازار و اقتصاد کشور مزیت دارد.
در این بخش مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما در تامین مواد اولیه این است که سهمیه بندی به درستی انجام نمی شود و به تبع آن، به دست تولیدکننده حقیقی نمی رسد. همان طور که بیان شد، واحدهایی با ظرفیت تولید صوری و تولیدکننده نما با استفاده از خلأهایی که از نبود بازرسی دقیق و کارشناسی ایجاد می شود، مواد اولیه را طبق سهمیه تولیدکننده و با همان قیمت خریداری می کنند و زمانی که بازار دچار کمبود است با قیمت بالا گاه تا ۲ برابر توزیع می کنند.
وی افزود: برخی از واحدهای صوری اگر هم فعالیت دارند، بسیار کمتر از سهمیه ای که به آنها تعلق می گیرد، مواد اولیه مصرف می کنند. تمام این خلأها به مشکلات سهمیه بندی بدون بازرسی و نظارت برمی گردد.
این فعال صنعت کفش خاطرنشان کرد: تولیدکننده مواد اولیه را به سختی دریافت و با ارزش افزوده تبدیل به کفش می کند، منتظر مشتری می نشیند و در نهایت سود این بازار برای دلال و واسطه گر
است.
اخوت در پایان تاکید کرد: متولی سهمیه بندی درست مواد اولیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه بورس و نه پتروشیمی. بورس یک سامانه است و طبق سهمیه ای که برایش تعریف شده کالاها را توزیع می کند و برای پتروشیمی هم طرف مقابل فرقی ندارد. ما در این بخش مشکل فرآیندی و وجود امضاهای طلایی را هم داریم که با بازرسی های سرزده و سهمیه بندی درست ازسوی نهاد متولی، این مشکل برطرف خواهد شد.
مواد اولیه به دست تولیدکننده می رسد، اما با قیمت بسیار بالا
حسن بدرلو، فعال صنعت کفش نیز در این باره در گفت و گویی با صمت گفت: مشکل ما نرخ ارز و نوسانات آن است که باعث گرانی مواد اولیه شده و در نهایت فعالیت تولیدکننده را صرفه اقتصادی خارج کرده است.
بدرلو در ادامه گفت: افزایش نرخ دلار، بهای مواد اولیه را صعودی می کند که در نهایت قیمت تمام شده را برای تولیدکننده بالا می برد و در مقابل کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی مصرف کنندگان را از بازار دور خواهد کرد که در برخی از موارد برای تولیدکننده چاره ای جز تعطیلی باقی نمی ماند.
وی افزود: در شرایط یادشده، برخی تولیدکنندگان با کوچک کردن واحد تولیدی خود، تمام تلاش شان این است که فعلا چراغ واحدشان روشن بماند که البته کاری سخت و پر از چالش است.
بدرلو خاطرنشان کرد: اینکه مشکل تامین مواد اولیه را فقط به نحوه عرضه ازسوی پتروشیمی ها نسبت بدهیم، درست نیست. در این زمینه، واقعیت این است که مواد اولیه چه وارداتی و چه تولید داخل، مدام تغییر نرخ دارند که بیشتر هم متاثر از نرخ دلار است. متاسفانه به خاطر ساختار اقتصادی کشور، نرخ دلار بر تمام اقلام و بخش ها تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: صنعت کفش هم متاثر از شرایط توصیف شده، باید مواد اولیه موردنیازش را با قیمت های بالا تهیه کند و در چند سال اخیر مدام شاهد روند صعودی قیمت ها در تمام بخش ها از مواد اولیه تا نیروی انسانی و... هستیم که شرایط را روزبه روز برای صنعتگر سخت و سخت تر می کند.
این فعال صنعت کفش اظهار کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی که کشور دارد، بعید است مشکلات تامین مواد اولیه به زودی برطرف شود، چون این مشکلات مربوط به میزان توزیع نیست و بیشتر مربوط به نرخ مواد اولیه، کاهش قدرت خرید و نوسانات نرخ دلار است. گرانی مواد و اینکه بازار راکد است، صنعت کفش را با مشکلاتی روبه رو کرده است. اگر به تولید اعتقاد داریم و در شرایط کنونی تولید داخل مهم است باید هر چه سریع تر مشکلات مربوط به صنعت کفش به عنوانی صنعت ارزآور که ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد ارزش افزوده دارد، برطرف
شود.
وی ادامه داد: مواد اولیه به دست تولیدکننده می رسد، اما با قیمت بسیار بالا که در نهایت قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و از سوی دیگر در بازار چون قدرت خرید مردم کم شده، تقاضا هم نیست و این گونه است که تولیدکننده کفش بازار ندارد و در بلندمدت توان ادامه فعالیت نخواهد داشت.
رکود بازار همزمان با مشکلات دیگر باعث ایجاد فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.
این فعال صنعت کفش در پایان اظهار کرد: متاسفانه صدای تولیدکننده به جایی نمی رسد، اما واقعیت این است که صنعت کفش و تولیدکنندگان این صنعت، نیاز به حمایت جدی و فوری دارند.
از متولیان امر درخواست داریم صحبت های ما را بشنوند و راهکاری بیندیشند تا زحماتی که طی سال ها برای این صنعت کشیده شده از بین نرود. متاسفانه راهکارها فقط در حد حرف است، اما این صنعت برای رهایی از وضعیتی که در آن گرفتار شده، فقط نیاز به عمل دارد و بر این باورم که حتی گامی کوچک می تواند کمکی به تولید کشور باشد.
سخن پایانی
در دورانی که اقتصاد کشور شاید به اجبار باید از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شود، تاکید شده صنعت کفش از جمله صنایعی است که می تواند در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشد و به راستی هم این توانایی بالقوه در صنعتگران ما نهفته است تا بتوانند در بازارهای جهانی محصولاتی با استاندارد بالا، باکیفیت و البته رقابتی عرضه کنند؛ اما برای رقابتی کردن صنعت کفش در بازار های جهانی ابتدا باید زیرساخت های آن را در داخل کشور توسعه داد که بخش مهم این زیرساخت ها در حوزه تامین مواد اولیه است، سپس به فکر ارزآوری و ظرفیت سازی برای آن بود. تا زمانی که این صنعت در داخل گرفتار مشکلات تولید است، اینکه بخواهیم در بازارهای صادراتی بدرخشد، هدفی دور از دسترس خواهد
بود.
چگونه می توان از صنعتی که در تامین نیازهای نخستین خود برای تولید وامانده، انتظار توسعه و تولید رقابتی را داشت. با وجود آنکه بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنعت کفش در داخل تولید می شود، عرضه آن به درستی انجام نمی شود و با قیمت بالا و با دشواری و مشکلات متعدد به دست تولیدکننده می رسد و همین امر باعث می شود سرمایه در گردش و تامین مالی در صنعت با چالش مواجه شود. دلیل اصلی این مشکل هر چه که هست، فرقی ندارد، مهم این است که با کنکاش درست موانع شناسایی و برطرف شود. صمت نیز با افتخار منتظر دریافت نظرات شماست تا در گره گشایی از مسیر تولید سهمی داشته باشد و به وظیفه رسانه ای خود عمل کند.