حجم نقدینگی در پایان فروردین ‌ ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال گذشته ۰ . ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد دوازده ‌ ماهه نقدینگی در فروردین سال جاری 6 .35 درصد بوده است. یکی از راهکارهای شناخته شده اقتصادی برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی است. نرخ سود سپرده ‌ ها در کشور حدود ۶ سال است که بدون تغییر مانده، اما شرایط پیش روی کشور افزایش نرخ سود سپرده و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را می ‌ طلبد، زیرا افزایش نرخ سود سپرده بانکی می ‌ تواند در کنترل بازارها موثر باشد. البته از طرفی هم افزایش سود بانکی مانعی برای رونق بخش تولید محسوب می ‌ شود و نباید به میزانی باشد که تولیدکننده را به ‌ جای سرمایه ‌ گذاری در تولید به سرمایه ‌ گذاری در بانک ‌ ها ترغیب کند.

از سوی دیگر اگر نرخ سود بانکی به زیر 23 درصد کاهش یابد، ممکن است در روندی معکوس آثار تورمی بسیار شدیدی برجای بگذارد. همچنین بانک ‌ ها به ‌ دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی ‌ آورند، زیرا با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می ‌ توانند زیان ‌ های خود را جبران کنند. چنانچه نرخ اعلامی برای سود در بازار بین ‌ بانکی کاهشی باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به ‌ شمار می ‌ رود و نمی ‌ توان انتظار داشت برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره تغییر یابد، اما سایر بخش ‌ ها بدون تغییر بماند. در واقع این کار باعث می ‌ شود نرخ در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود؛ به ‌ عبارت دیگر با این اقدام قیمت ‌ ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه تصمیمات مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین موضوع کاهش نرخ سود بانکی حتی اگر با هدف حمایت از بازار سرمایه باشد، به ‌ دلیل جذابیت نوسان ‌ گیری در بازارهای موازی، با آثار منفی همچون رشد تورم همراه خواهد بود. پس به ‌ طور قطع در شرایط کنونی نرخ سود بانکی باید اندکی افزایش یابد، زیرا به ‌ طور حتم کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایت از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بنگاه ‌ های کوچک و بزرگ است، وگرنه در صورتی که کسب سود در بازارهای سفته ‌ بازی همچون ارز رونق داشته باشد، نمی ‌ توان انتظار تزریق منابع سپرده ‌ های بانکی به سمت تولید را داشت. از سوی دیگر، یکی از ملزومات افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی است؛ موضوعی که می ‌ تواند در صورت تحقق، نرخ سود بانکی را متناسب با رونق اقتصادی به ‌ وجود آمده، پلکانی کاهش دهد.

کاهش نرخ سود باعث کاهش نرخ تمام ‌ شده پول بانک ‌ ها و نکول وام ‌ های بانکی می ‌ شود؛ در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانک ‌ ها بهبود می ‌ یابد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده ‌ گذاری در بانک ‌ ها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می ‌ شود، چراکه صاحبان سرمایه سعی دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در کنار آن سودی نیز به ‌ دست آورند اما تمام اینها در شرایطی حاصل می ‌ شود که نرخ سود سپرده و نرخ تورم با هم اختلاف معناداری نداشته باشند.

نرخ بهره یکی از عوامل اقتصادی کلان و دارای اهمیت در هر کشوری است. بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می ‌ کند و امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می ‌ پذیرد. نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در بازه پرداختی امروز و دریافتی آینده، استفاده می ‌ شود. اغلب نرخ بهره مثبت است که انگیزه ‌ ای برای سرمایه ‌ گذاری در فرصت ‌ های جامعه ایجاد می ‌ کند. هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره ‌ های بیشتر نیز بالاتر است، اما در شرایطی که بازار ثبات نداشته باشد سرمایه به ‌ جای اینکه از طریق بانک ‌ ها به سمت تولید هدایت شوند به بازارهای معامله ‌ گری هدایت می ‌ شوند و همین موضوع اقتصاد کلان را از رونق خارج می ‌ کند.