حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین سال جاری 6 .35 درصد بوده است. یکی از راهکارهای شناخته شده اقتصادی برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی است. نرخ سود سپرده‌ها در کشور حدود ۶ سال است که بدون تغییر مانده، اما شرایط پیش روی کشور افزایش نرخ سود سپرده و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را می‌طلبد، زیرا افزایش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند در کنترل بازارها موثر باشد. البته از طرفی هم افزایش سود بانکی مانعی برای رونق بخش تولید محسوب می‌شود و نباید به میزانی باشد که تولیدکننده را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کند.

از سوی دیگر اگر نرخ سود بانکی به زیر 23 درصد کاهش یابد،  ممکن است در روندی معکوس آثار تورمی بسیار شدیدی برجای بگذارد. همچنین بانک‌ها به‌دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند، زیرا با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند. چنانچه نرخ اعلامی برای سود در بازار بین‌بانکی کاهشی باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌رود و نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره تغییر یابد، اما سایر بخش‌ها بدون تغییر بماند. در واقع این کار باعث می‌شود نرخ در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود؛ به‌عبارت دیگر با این اقدام قیمت‌ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه تصمیمات مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین موضوع کاهش نرخ سود بانکی حتی اگر با هدف حمایت از بازار سرمایه باشد، به‌دلیل جذابیت نوسان‌گیری در بازارهای موازی، با آثار منفی همچون رشد تورم همراه خواهد بود. پس به‌طور قطع در شرایط کنونی نرخ سود بانکی باید اندکی افزایش یابد، زیرا به‌طور حتم کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایت از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است، وگرنه در صورتی که کسب سود در بازارهای سفته‌بازی همچون ارز رونق داشته باشد، نمی‌توان انتظار تزریق منابع سپرده‌های بانکی به سمت تولید را داشت. از سوی دیگر، یکی از ملزومات افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تحقق، نرخ سود بانکی را متناسب با رونق اقتصادی به‌وجود آمده، پلکانی کاهش دهد.

کاهش نرخ سود باعث کاهش نرخ تمام‌شده پول بانک‌ها و نکول وام‌های بانکی می‌شود؛ در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانک‌ها بهبود می‌یابد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می‌شود، چراکه صاحبان سرمایه سعی دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در کنار آن سودی نیز به‌دست آورند اما تمام اینها در شرایطی حاصل می‌شود که نرخ سود سپرده و نرخ تورم با هم اختلاف معناداری نداشته باشند.

نرخ بهره یکی از عوامل اقتصادی کلان و دارای اهمیت در هر کشوری است. بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می‌کند و امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می‌پذیرد. نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در بازه پرداختی امروز و دریافتی آینده، استفاده می‌شود. اغلب نرخ بهره مثبت است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جامعه ایجاد می‌کند. هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره‌های بیشتر نیز بالاتر است، اما در شرایطی که بازار ثبات نداشته باشد سرمایه به‌جای اینکه از طریق بانک‌ها به سمت تولید هدایت شوند به بازارهای معامله‌گری هدایت می‌شوند و همین موضوع اقتصاد کلان را از رونق خارج می‌کند.