مجلس به‌تازگی طرحی را در زمینه «اهداف، وظایف و ساختار بانک مرکزی» مطرح کرده است. محور اصلی طرح، مستقل کردن بانک مرکزی از دولت برای حل مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی و تورم است. این طرح هم در زمینه آسیب‌شناسی مشکلات نظام بانکی کشور و هم در زمینه راه‌حل آن با مشکلات اساسی روبه‌رو است. پیشنهاددهندگان طرح، به‌جای اینکه رفتارهای نظام بانکی را ضابطه‌مند کنند، تنها به‌دنبال افزایش اقتدار بانک مرکزی هستند؛ هدفی که نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را بدتر می‌کند.

در این طرح، مشکلات کنونی نظام پولی کشور از جمله افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم ناشی از آن، عمدتا به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت نسبت داده شده است. ادعا شده که بانک مرکزی تحت نفوذ دولت است و دولت کسری بودجه‌اش را با دست‌اندازی به منابع نظام بانکی و خلق پول جبران می‌کند که نتیجه این اقدام نیز افزایش نقدینگی و تورم است. در طرح پیشنهادی نسخه شفابخش نظام پولی کشور، استقلال بانک مرکزی دیده شده است.

حال سوال این است که آیا با افزایش اقتدار بانک مرکزی، بدون ضابطه‌گذاری دقیق، می‌توان مشکلات نظام بانکی از جمله افزایش شدید نقدینگی را حل و تورم را مهار کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است.

پیشنهاددهندگان طرح، همه مشکلات نظام پولی کشور را در عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌انضباطی دولت دیده‌اند و به مشکلاتی همچون بی‌انضباطی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی توجه نکردند.

راه‌حل پیشنهادی آنها که عمدتا اقتداربخشی به بانک مرکزی است نیز ناکارآمد است، چراکه افزایش قدرت بانک مرکزی، به‌ویژه بخشی از آن موسوم به هیات عالی، بدون پاسخگو کردن آن و فقدان ابزارهای نظارت قانونی و شرعی، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه باعث تشدید مشکلات کنونی از جمله رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. یکی از مشکلات اساسی طرح، عدم آسیب‌شناسی درست مشکلات نظام بانکی از جمله مشکل افزایش شدید نقدینگی و تورم ناشی از آن است. این ادعای ضمنی در طرح وجود دارد که ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی در بی‌انضباطی دولت است. دولت به‌واسطه مشکلاتی که در تامین بودجه خود دارد، مرتب سراغ استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود و با این رفتارش نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ به همین دلیل طراحان طرح می‌گویند ما باید با استقلال بانک مرکزی دولت را سر جای خود بنشانیم. هرچند این مشکل وجود دارد، اما این تمام ماجرا نیست. مشکل تنها از ناحیه کسری بودجه دولت و اثر آن بر افزایش نقدینگی نیست، بلکه در بی‌انضباطی نظام بانکی در خلق پول و افزایش نقدینگی است.

متاسفانه در این زمینه بانک مرکزی نظارت چندانی بر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی ندارد. مشکل اساسی از بانک‌هایی است که اضافه‌برداشت‌های آنها نقش بسزایی در افزایش نقدینگی داشته است. حال چرا ما به این فکر نمی‌کنیم که بانک مرکزی مقتدری داشته باشیم که جلو بی‌انضباطی و نافرمانی بانک‌ها را بگیرد. اینها مواردی است که در طرح موجود راه‌حلی برای آن داده نشده است. طراحان طرح بدون آسیب‌شناسی دقیق از نظام بانکی، راه‌حلی می‌دهند که نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه معضلات نظام بانکی و اقتصاد کشور را تشدید می‌کند، زیرا طرح سازکار چندانی برای کنترل اقدامات بانک‌ها ندارد و تنها دست دولت را از ابزارهای سیاست پولی کوتاه می‌کند. براساس آنچه گفته شد شتابزدگی در تصویب این طرح در اوضاع فعلی و بحرانی کشور ما را در مسیری قرار می‌دهد که شاید برگشت از آن به راحتی امکان‌پذیر نباشد. تصویب نهایی این طرح باعث آشفته‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور می‌شود؛ در نتیجه ما نه‌تنها موفق به دستیابی به اهدافی همچون کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم نخواهیم شد، بلکه با مشکلات ساختاری جدیدی چون انحراف سیاست‌های پولی و ارزی به سمت منافع گروه‌های خاص مواجه خواهیم شد.