در نشست علنی سه‌شنبه، ۲۵ مرداد مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه موافقت کردند. شرکت فولاد مبارکه نیز پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص در بیانیه‌ای تاکید کرد آماده همکاری برای برخورد قاطع با متخلفان است. به‌علاوه اینکه هنوز نظر قوه قضاییه برای این پرونده مشخص نیست و شاید برای اعلام حکم نهایی زود باشد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس به‌طور مشخص بر مجموعه تخلفات و ترک‌فعل‌های مدیریت و معاونت‌های فولاد مبارکه از مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ تمرکز کرده و بنا بر آنچه در گزارش آمده «با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸ هزار صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس، تنظیم شده است.»

آماده همکاری برای برخورد قاطع با متخلفان هستیم

شرکت فولاد مبارکه پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص در بیانیه‌ای نوشت: با روی کار آمدن مجلس انقلابی و دولت مردمی، چراغ امید در دل مردم حق‌طلب ایران فروزان‌تر شد. نمایندگان برآمده از تفکر انقلابی مردم از بدو کار مجلس یازدهم اهتمام ویژه به پیگیری انتظارات عدالت‌طلبانه و فسادستیز رهبر معظم انقلاب و ملت عزیز داشته‌اند. طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه یکی از نخستین اقدامات این نهاد در حوزه نظارتی بود که با رأی بالا مورد تایید قرار گرفت و در ماه‌های پایانی دولت سابق به انجام رسید. در این بیانیه تصریح شد: امروز که پس از ماه‌ها تلاش، گزارش پایانی این فرآیند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و با رأی نمایندگان محترم به دستگاه قضایی ارجاع شد، ضمن اعلام سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام می‌کنیم.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت افزون بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاثیرگذار در گستره ایران، به همراه ده‌ها شرکت تابعه و وابسته مستقر در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان، تهران و... طی چند دهه فعالیت، خدمات شایانی به اقتصاد و صنعت کشور ارائه کرده است. این شرکت با بیش از ۲۸۰۰ تامین‌کننده و بیش از ۱۰۰۰ مشتری بزرگ، بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سهمی ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد.

این شرکت درخت پرثمری است که به‌واسطه انتخاب مدیرعاملی سیاسی و غیرمتخصص، غیرقانونی به لحاظ بازنشسته بودن، تایید نشده توسط دستگاه‌های امنیتی و مجرم از نظر دستگاه نظارتی، ریشه و ساقه آن، دچار آفت شده است.

ترکیب سهام مالکیتی شرکت، ملغمه‌ای پیچیده از دولتی بی‌واسطه، دولتی باواسطه، عمومی، خصوصی و خصولتی است و از لحاظ مدیریتی صد درصد دولتی است. تفکیک مدیریت از مالکیت به‌نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند، مصداق بارز رویکردی فسادآلود است که ابتدا افرادی، مال باصاحبی را بد‌صاحب، سپس مال بدصاحب را بی‌صاحب می‌کنند و در نهایت خودشان، صاحب مال بی‌صاحب می‌شوند!

به همت هیات تحقیق و تفحص و ۳۰ نفر از کارشناسان تمام‌وقت و پاره‌وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی‌رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس، تنظیم شد. در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده که در ادامه به سرفصل کلی برخی از یافته‌ها اشاره می‌شود.

۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصان شده است.

۲. فولاد مبارکه به‌جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در 3 سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهوری سابق، تعیین‌تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و تشکیل نشدن جلسات هیات‌مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق در مدیریت این شرکت بوده است.

۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد.

۴. بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است.

۵. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که انعقاد ۷۳ درصد قراردادها به‌صورت ترک تشریفات، رعایت نشدن قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت‌گرفته است.

۶. فولاد مبارکه به‌دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی در بازار ایجاد شد.

۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل‌توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به‌صورت هدیه، کمک، تبلیغات و... ارائه کرده است.

چند پیشنهاد

در ادامه این گزارش آمده است: به‌منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت کرده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به‌نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.

۱- تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت.

۲- تدوین قوانین و مقررات برای تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.

۳- تدوین قوانین و مقررات ضدانحصار.

۴- تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه سهام‌داری متقابل.

۵- لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۶- تدوین قوانین و مقررات در زمینه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا واردآوردن خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی.

۷- ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی یا سهام عدالت هستند به پرسنل، مدیرعامل و هیات مدیره و بستگان سببی و نسبی آنها.

۸- ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین‌شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در این‌گونه شرکت‌ها.

۹- ایجاد ممنوعیت در ارائه کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها.

۱۰- تعریف و تبیین مشخص در زمینه شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.

۱۱- اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه برمبنای رقابت و بازار.

سخن پایانی

کلید اصلی بسیاری از معضلات در صنعت فولاد و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها، ابرمسئله خصوصی‌سازی است که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جست‌وجو کرد؛ از این رو، هرچند برخورد قاطع با مسببان تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به‌نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیات‌مدیره‌هاست؛ بنابراین باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.