اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را گوشزد کرد. این مغایرت‌ها عبارتند از مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری. در ادامه کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در راستای تفکیک این ۳ وزارتخانه تشکیل شد. الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، ریاست این کمیسیون را برعهده داشت و پس از جلسات پی در پی این کمیسیون، لایحه اصلاح ساختار دولت را رد کرد.

اصرار بر جداسازی

بررسی گزارش کمیسیون مشترک مبنی بر رد لایحه اصلاح ساختار دولت دوباره ۳ تیر همان سال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت در جلسه علنی مجلس برای بررسی این طرح، نشان از اهمیت طرح یادشده برای دولت داشت.

جهانگیری در دفاع از این لایحه، انتزاع وزارتخانه‌ها را به حل مشکلات ناشی از تحریم ربط داد و تاکید کرد: دولت برای مدیریت تحریم‌ها و مشکلات کشور نیازمند این انتزاع است. باوجود همه این تلاش‌ها، در نهایت نمایندگان دوباره با این لایحه مخالفت کردند.

در ادامه، مهر ۱۳۹۷ و پس از استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (رضا رحمانی)، دوباره جهانگیری در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافت و خواستار تفکیک این دو حوزه شد اما نمایندگان برای سومین‌بار با تفکیک آنها مخالفت کردند. در این میان، پس از گذشت بیش از ۶ ماه، دوباره در شرایطی که صنایع دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و قیمت خودروها به‌طور صعودی افزایش یافت، اردیبهشت 1398 دوباره طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. این موضوع باقی‌ماند تا دوباره سال 1399 مسئله مورد پیگیری از سوی دولت وقت قرار گرفت. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را منوط به اصلاح اشکالات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود. وی اعلام کرده بود با حل این مسئله، دو وزیر برای وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به مجلس معرفی خواهد کرد.

این طرح موافقان و مخالفان بسیاری داشت. عبداله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم از تدوین طرحی از سوی ۴۰ نماینده مجلس دهم برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» خبر داده بود.

به گزارش مهر، وی گفته بود که این طرح در کمیسیون‌های کشاورزی، اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب رسیده و پس از آنکه نمایندگان مجلس دو بار در صحن علنی مجلس با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت شد، تعدادی از نمایندگان با توجه به اصرار دولت و موافقت علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را کلید زدند. رضیان با بیان اینکه براساس این طرح، بخش بازرگانی نیز از وزارت جهادکشاورزی تفکیک خواهد شد، خاطرنشان کرده بود که کمیسیون کشاورزی با این موضوع موافق است.

ایجاد تضاد

محمدرضا نجفی‌منش، یکی از فعالان صنعت که از مخالفان طرح تفکیک صنعت از تجارت (بازرگانی) در دو وزارتخانه است به صمت گفت: در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما من معتقدم این کار ضرورت ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را نامساعدتر می‌کند. دلیل آن هم این است که با تعدد وزارتخانه‌ها، تضاد به‌وجود می‌آید. وی افزود: این امر هم در ایران و هم در کشورهای دیگر تجربه شده است. در دهه ۴۰، ایران یک وزارتخانه به‌نام اقتصاد داشت که صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد را شامل می‌شد و مرحوم علینقی عالیخانی، وزیر آن بود. ما در این دوره که فقط یک وزارتخانه برای ۴ بخش وجود داشت و تمام مسائل اقتصادی یکجا حل‌وفصل می‌شد، بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کردیم. در حال‌حاضر در کشورهایی مانند فرانسه وزارت صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد در قالب یک وزارتخانه به‌عنوان وزارت اقتصاد تعریف شده است. این فعال صنعت ادامه داد: هر قدر وزارتخانه‌ها گسترده‌تر شوند، به‌جای اینکه به اصل مطلب بپردازند و به‌دنبال مشکلات و رفع آنها باشند، بیشتر دچار تضادهای درونی در بدنه دولت می‌شوند و انرژی و زمان زیادی باید صرف حل‌وفصل این تضادها شود. به‌عنوان نمونه، ممکن است وزارت بازرگانی موافق واردات باشد اما در مقابل وزارت صنعت با آن مخالفت کند.

بزرگ شدن دوباره دولت

نجفی‌منش با اشاره به کوچک شدن دولت، اظهار کرد: برنامه این است که دولت کوچک شود و ادغام دو وزارتخانه در همین راستا انجام شده بود. در حال‌حاضر، منطقی نیست دوباره به سمت عریض کردن دولت حرکت کنیم که متاسفانه در حال رفتن به آن سو هستیم. او گفت: معتقدم این تفکیک جز اینکه کار را اضافه‌تر می‌کند، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال‌حاضر که بزرگ‌ترین مشکل ما، مسائل اقتصادی و صنعتی است، توصیه می‌کنم روی موضوعات اقتصادی و صنعتی تامل بیشتری کنیم و اجازه دهیم اگر قرار است این دو حوزه از هم تفکیک شوند با طی کردن زمان معمول و مراحل قانونی باشد. نباید به فوریت به موضوع پرداخت و جداسازی را انجام داد.

استقلال با تفکیک صنعت از تجارت

در ادامه محسن رزم‌خواه از دیگر فعالان صنعت که از موافقان تفکیک صنعت از تجارت است به صمت گفت: صنعت، معدن و تجارت، ۳ قالب کسب‌وکار هستند که ادغام آنها سبب شد واردات و تجارت پیش از تحریم به صنعت بچربد، در حالی‌که اگر وزارت صنعت مستقل باشد و به‌عنوان یک قدرت مستقل عمل کند و وزیر قوی داشته باشد، می‌توان برنامه‌ها را در صنعت و تولید بهتر به اجرا درآورد. وی افزود: دومین نکته این است که به‌لحاظ مدیریتی، توان اداره یک مجموعه به وسعت وزارت صنعت، معدن و تجارت را نداریم، از این‌رو بهتر است کارها را خردتر کنیم تا طرح‌ها بهتر اجرا شوند. او تصریح کرد: ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، یک مدیریت پیشرفته و به‌روز به‌لحاظ استانداردهای جهانی می‌طلبد که متاسفانه با شرایط خاصی که داریم، فاقد آن ظرفیت هستیم؛ بنابراین تفکیک این وزارتخانه به‌طور قطع به صلاح صنعت است. این فعال صنعت اضافه کرد: هنگامی‌که هر وزارتخانه، وزیر مستقلی داشته باشد، هر وزیری زمان بیشتری در اختیار دارد تا برنامه‌ها و طرح‌های خود را اجرا کند.

ادغام، دولت را کوچک نمی‌کند

رزمخواه در پاسخ به کسانی که عنوان می‌کنند تفکیک دولت را عریض‌تر می‌کند، گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها و زیادشدن تعداد آنها سبب بزرگ شدن دولت نمی‌شود، بروکراسی نابجا باعث بزرگ‌شدن دولت شده ‌است. دولت‌ها بسیاری از وظایفی که می‌توانند به بخش خصوصی واگذار کنند را خود تصدیگری می‌کنند؛ بنابراین اندازه دولت بزرگ شده است. وی با بیان اینکه بسیاری از این مسئولیت‌ها قابل واگذاری است، ادامه داد: بسیاری از کاغذبازی‌ها در اداره‌های دولتی قابل حذف شدن است و اگر حذف شوند، اندازه دولت کوچک‌تر می‌شود. او اظهار کرد: بهترین کار این است که یک مطالعه میدانی درباره اندازه دولت در کشورهای توسعه‌یافته و کشور خودمان انجام دهیم تا متوجه می‌شویم ایراد کار کجاست؟ در واقع تعداد کارمندان زیاد و وظایف اضافی، باعث بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، نه اینکه وزارتخانه‌های تخصصی اگر جدا شوند. علاوه‌بر اینکه، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، اندازه وزارتخانه کوچک نشد و همان افراد و همان ساختار در هم ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نام گرفت؛ در حالی‌که اگر قرار بر کوچک شدن بود زمانی که این دو وزارتخانه با هم ادغام شد باید تعداد کارکنان کاهش می‌یافت اما درحال‌حاضر چه بسا افزایش هم یافته است.