حیات تولید با تجارت ادامه می‌یابد و به هر اندازه که دولت‌ها موانع را از مسیر تجار بردارند، مسیر درآمدزایی و اشتغالزایی هموارتر می‌شود و وضعیت اقتصاد بهبود می‌یابد. علاوه بر موانع بسیار ناشی از تحریم که در مسیر تولید و تجارت قرار دارد، صدور بخشنامه‌های متعدد نیز عاملی برای از کار افتادن موتور تولید است. به‌عقیده فعالان حوزه تجارت تعدد بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها بروکراسی اداری را پیچیده‌تر و کار را برای تاجران مشکل کرده است. با این حال به‌تازگی گمرک ایران از کاهش ۵۵ درصدی تعداد بخشنامه‌های موثر بر تجارت خارجی از ابتدا تا ۲۰ آبان سال ۱۴۰۲ خبر داد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این کاهش چشمگیر تعداد بخشنامه‌ها چه تاثیری بر روند تجارت داشته است؟ آیا باید منتظر تاثیرات آن در آمار تجارت ۶ماه دوم سال بود؟

آماری از صدور بخشنامه‌ در حوزه تجارت

به‌تازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت که این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شد. بر این اساس تعداد بخشنامه‌های صادره از ابتدا تا ۲۰ آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد کاهش یافت.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان امسال، ۹۱ بخشنامه در زمینه تجارت صادر شد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۲۰۲ بخشنامه صادر شد. همچنین در ۲۰ روز آبان سال گذشته ۱۴ بخشنامه صادر شد، این در حالی است که در مدت مشابه امسال تنها ۲ بخشنامه با موضوع کاهش سود بازرگانی صادر شده است. براساس گزارش اخیر اتاق ایران بررسی روند ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در مجموع ۱۷۸۵‌بخشنامه و دستورالعمل صادر شده ‌که تا سال‌۱۳۹۷ صعودی بوده و به ۴۹۳مورد رسیده و اوج صدور بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۷ به‌دنبال خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز و ایجاد عدم‌توازن در بازارها به‌‌ویژه بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی با هدف کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت گرفته است.این گزارش نشان می‌دهد با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسیده، اما در سال۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها دوباره به ۴۰۹مورد افزایش یافته است؛ به‌نحوی که ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.

 افزون بر این، خلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌های صادره در مقایسه با سال۱۳۹۷ به‌نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال۱۴۰۰ یکباره تعداد بخشنامه‌های ابلاغ‌شده گمرکی افزایش شدیدی پیدا کرد که بخش غالب آنها یعنی ۶۰درصد معادل ۲۴۷بخشنامه به صادرات اختصاص داشته است. این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در زمینه ساماندهی واحدهای صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده ‌و بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بیانگر این است که بخش عمده این بخشنامه‌ها با ماهیت ایجاد محدودیت در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. افزون بر اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده ‌که از یک‌طرف گرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات بوده، اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده این است که بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون تعیین کلی مصرف و رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که گرچه به‌نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود، اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود. مرکز تحقیقات اتاق ایران می‌گوید: بازنگری در قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌دهد و فرصت افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد. همچنین شرایط را برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات تسهیل می‌کند.

تغییر چشمگیری رخ‌ نخواهد داد

مرتضی افقه با اشاره به تاثیر کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد بر تجارت به صمت گفت: یکی از موانع اصلی تولید، صدور بخشنامه‌های متعدد است. از سوی دیگر تجارت گنجینه تولید است؛ در نتیجه تاثیر تعدد بخشنامه‌ها به دو بخش تولید و تجارت می‌رسد. مشکلات اقتصادی در بیشتر موارد، ریشه‌های غیراقتصادی دارند. از سوی دیگر قوانین بسیار پیچیده‌ای داریم که به‌واسطه آن یک بروکراسی ناکارآمد ایجاد می‌شود. در صورتی که این مسائل رفع نشود، اقدامات اقتصادی دولت تاثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت. آنچه که یک بروکراسی روان را به یک بروکراسی ناکارآمد تبدیل می‌کند، نیروهای انسانی و بخشنامه‌هایی است که زمینه‌های این موضوع را فراهم‌ می‌کنند. اکنون نیز بخش زیادی از ناکارآمدی بروکراسی‌ها به‌دلیل بخشنامه‌های پیچیده و ناکارآمد است.

وی با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی در اجرای بخشنامه‌ها بیان کرد: در برخی موارد نیروهایی که بخشنامه‌ها را اجرا می‌کنند، عامل بروکراسی ناکارآمد هستند؛ البته در این مورد نباید پیچیدگی و ضدونقیض بودن بخشنامه‌ها را نادیده گرفت. در نتیجه متاسفانه در هر دو مورد اعلام بخشنامه‌ها و اجرای آن مشکلات بسیاری داریم.

افقه با اشاره به چالش‌هایی که مدت‌هاست کسب‌وکارها را درگیر کرده، افزود: سال‌هاست کسب‌وکارها به‌دلیل صدور بخشنامه‌ها و بروکراسی‌های اداری با چالش‌های زیادی مواجهند.

اقدام مثبت دولت

 این کارشناس اقتصاد با اشاره به اعلام جدید گمرک مبنی بر کاهش تعداد بخشنامه‌ها در بخش تجارت بیان کرد: این اقدامی مثبت ازسوی دولت است، اما باتوجه به موانع موجود در مسیر تجارت نمی‌توان شاهد تغییر چشمگیری در اعداد و ارقام تجارت بود. در نهایت کاهش تعداد بخشنامه‌ها در بخش تجارت تنها ۲۰ درصد در روند تجارت تاثیرگذار است.

افقه در این باره افزود: کمی بعید به‌نظر می‌رسد، اما باید اثرات این موضوع را در آمار تجارت امسال دید. البته این بخشنامه‌ها باید از نظر کمی و کیفی موردبررسی قرار گیرند تا مجری گمراه نشود و خلل جدیدی وارد نشود.

چالش‌ها چیست؟

این کارشناس اقتصاد درباره چالش‌های اصلی حوزه تجارت اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه تجارت مربوط به گمرکات و ترخیص کالا است. البته در‌ حوزه واردات FATF و درباره صادرات مشکلات مربوط به تولید نیز مطرح است.

کمبود نقدینگی و رکود بازار

افقه با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تولید گفت: یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است که در نهایت نیز به‌دلیل انبوه مشکلات در بخش تولید، نقدینگی به بخش غیرمولد می‌رود و رکود شکل می‌گیرد.

تجار را آسوده‌خاطر کنید

جمشید نفر، کارشناس تجارت درباره کاهش ۵۵ درصدی صدور بخشنامه‌های موثر بر تجارت به صمت گفت: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که گمرک خود تصمیم‌گیر نیست و سازمان‌ها و ارگان‌هایی چون وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در شرایط گوناگون مجبور به صدور و اعلام بخشنامه‌هایی می‌شوند. در هر حال این کاهش صدور بخشنامه‌ها اقدامی مثبت ازسوی دولت برای تسهیل روند تجارت است. البته همین ۹۰ بخشنامه نیز برای ۸ ماه ابتدایی سال زیاد است، اما نباید خیلی سختگیرانه به موضوع نگاه کرد و نقطه مثبت آن را نادیده گرفت. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که در طول سال شاهد صدور بیش از ۵ بخشنامه در حوزه تجارت نباشیم.

وی با اشاره به تاثیرات صدور بخشنامه‌ها بر تجارت اظهار کرد: بخشنامه‌های متعدد در هر زمینه‌ای منجر به مشکلاتی نه‌تنها برای تجار، بلکه بازار می‌شود و نتیجه آن در سفره‌های مردم‌ نمود می‌یابد. از سوی دیگر کاهش و سازماندهی تعداد بخشنامه‌ها روند تجارت را آسان‌تر می‌کند. این یک اصل است که باید تجار برای مدتی در زمینه تغییر نکردن شرایط کاری‌شان آسوده‌خاطر باشند. در واقع با صدور بخشنامه‌های متعدد تاجر در اخذ تصمیم دچار مشکل می‌شود و به این واسطه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

زیرساخت نداریم

این کارشناس تجارت با تاکید بر فراهم نبودن زیرساخت‌ها بیان کرد: تجارت خارجی امری نیست که امروز برای توسعه آن تصمیم بگیریم و فردا محقق شود، بلکه ارتقای آن نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت است و مهم‌تر از هر چیزی به توسعه زیرساخت صادرات نیاز داریم. اگر دولت قصد حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده را دارد، در ابتدا باید از خود صادرات حمایت کند. در واقع دولت باید برای صادرات ارزش قائل باشد و مانع‌زدایی کند و بعد از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حمایت کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای تجارت ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، واردات و صادرات که همه این موارد به ارتقای آمار تجارت ایران می‌انجامد، نیاز به برنامه‌ریزی جامعی دارد، اما باید ابتدا به‌صورت ریشه‌ای مسائل را حل کنیم تا بتوانیم به نتیجه درست و مثبتی برسیم. ایران به‌راحتی می‌تواند به تهاتر با کشورهای همسایه بپردازد، اما متاسفانه چالش‌های اساسی که نخستین و بزرگ‌ترین آن تحریم‌ها و پس از آن ساختار لجستیک و سردخانه‌های موردنیاز است، اجازه استفاده از تمام ظرفیت‌های تجاری ایران را نمی‌دهد.

نفر با اشاره به اینکه صدور بخشنامه کاری نیازمند کارشناسی است، افزود: قبل از صدور هر نوع بخشنامه‌ای باید نظرات کارشناسان و افراد فعال در حوزه موردنظر را جویا شد تا تاثیرات آن در نظر گرفته شود.

بازار نیز تاثیر می‌گیرد

این کارشناس تجارت با اشاره به تاثیر صدور ‌بخشنامه‌های متعدد در تولید گفت: به‌دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد تولیدکننده روند تولید خود را طبق یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده پی نمی‌گیرد؛ این در حالی است که با برنامه‌ریزی مناسب تولیدکننده می‌تواند به افزایش تولید برسد و در نهایت شاهد کاهش نرخ محصولات در بازار باشیم.

سخن پایانی

بی‌شک کاهش صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهی متناقض موجب افزایش مراودات تجاری خواهد شد. از سوی دیگر عوامل اجرایی بخشنامه‌ها نیز در سرعت و روند کار تجارت تاثیرگذار هستند. به هر حال کاهش صدور بخشنامه‌های حوزه تجارت می‌تواند موجب رشد آمار‌های تجارت در امسال شود.