شرط موفقیت طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید از نگاه کارشناسان اقتصاد:
نظام رتبه‌بندی شفاف و استاندارد شود
بانک مرکزی اعلام کرده در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌طور پیوسته و در طول زنجیره تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود. همچنین اعلام شده در این طرح انحراف منابع کاملا محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی افزایش می‌یابد. به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی، ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال (۱۷.۲۷۴.۳ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال (۶.۴۲۶.۶ هزار میلیارد ریال) یعنی معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.
نیاز طرح‌های تسهیلاتی به نظام رتبه‌بندی
پیمان مولوی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: بخش مهمی از طرح زنجیره تامین مالی به اتلاف منابع ناشی از عملکرد دولت برمی‌گردد. دولت همیشه با تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را موظف کرده در حوزه‌هایی ورود کنند که الزاما برای سرمایه‌گذاری راهگشا نبوده و موجب اتلاف منابع شده است.
وی افزود: نکته دوم این است که تنها برای یکسری از حوزه‌ها مانند تولید و صنعت می‌توان طرح زنجیره‌های تامین مالی را اجرایی کرد، چراکه وقتی در اقتصاد نظام رتبه‌بندی دقیقی وجود نداشته باشد، امکان اتلاف منابع بسیار زیاد است. به عبارت دیگر، هرقدر زنجیره شناسایی و گفته شود این پرداخت در زنجیره انجام خواهد شد و منابع به جای اشتباهی نخواهد رفت، باز هم امکان خطا در آن پروژه و طرح وجود دارد. راه درست این است که نظام رتبه‌بندی در ایران شفاف و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی باشد.
این اقتصاددان گفت: اگر می‌خواهیم این پرداخت‌ها را در زنجیره انجام دهیم، یک پرسش و تناقض بزرگ به‌وجود می‌آید؛ چه کسی قرار است تایید کند به چه کسی و چه مقدار منابع اختصاص پیدا کند؟ در اینجا دوباره به اهمیت طرح‌های توجیهی و قابل‌قبول بانکی برمی‌گردیم که در آن به‌شدت سطحی عمل شده است.
مولوی گفت: اگر تصور کنیم با کنترل زنجیره، اتلاف منابع کاهش خواهد داشت، دچار ساده‌انگاری شده‌ایم. برای جلوگیری از اتلاف منابع باید سیستم رتبه‌بندی شفاف و مدیریت ریسک داشت و همین‌طور باید نظام طرح‌های توجیهی قابل‌قبول بانکی کشور مستقل و قابل‌اتکا باشد. اگر این موارد انجام نشود، امکان کاهش اتلاف منابع بسیار کم است.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: سازکار طرح‌های توجیهی در کشورهای پیشرفته به این صورت است که یک طرح توجیهی توسط یک موسسه مستقل که موردقبول بانک‌هاست، تایید می‌شود اما به بانک‌ها فشار نمی‌آورند که به یک پروژه وام بدهند و در واقع به آن پروژه یا شرکت براساس رتبه‌ای که دارد، وام تخصیص داده می‌شود. به این ترتیب در آینده مطالبات مشکوک‌الوصول آنها یک‌دهم مقداری خواهد بود که در سیستم بانکی وجود دارد. در ایران سیستم رتبه‌بندی منظم و مشخصی وجود ندارد و هرجایی برای خود یک سیستم دارد که البته ناکارآمد است.
نظام بانکی در خدمت تمام اقتصاد
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: طرح شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای در تئوری ارزشمند و تامین مالی همزمان زنجیره ارزش مورد تایید است اما این طرح اگر در اجرا منجر به سنگ‌اندازی و طولانی شدن روند تسهیلات‌دهی شود، نه‌تنها مثبت نخواهد بود، بلکه می‌تواند تاثیر منفی هم بگذارد.
سعدوندی گفت: تسهیلات بانکی تاکنون بیشترین تمرکز خود را بر حمایت از تولید گذاشته و به همین دلیل از خود ناکارآمدی نشان داده است. نظام بانکی باید در خدمت تمام اقتصاد باشد اما در ذهن قرن نوزدهمی سیاست‌گذار در ایران این می‌گذرد که اعطای تسهیلات به بخش تولید مهم‌تر از بخش بازرگانی و خدمات است. در ذهن سیاست‌گذار ماشین‌آلات بر انسان مقدم است.
وی افزود: چنین رویکردی اعطای وام به شرکتی که ۵۰ نفر را برای یک کار خدماتی استخدام می‌کند، عبث و پیش‌پاافتاده است. اما اگر همین وام به شرکتی داده شود که با توجه به شرایط تورمی، مواد خام تهیه و انبار کند، مفیدتر است. ۷۰ تا ۸۰ درصد کل تسهیلات نظام بانکی در ایران به سرمایه در گردش اختصاص پیدا می‌کند و سرمایه در گردش هم همان احتکار مواد اولیه و مواد نیم‌ساخته است.
سعدوندی تصریح کرد: همین که در نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی که کمترین ریسک و بالاترین بازدهی را دارند، تسهیلات تعلق می‌گیرد، هدفی که موردنظر این طرح است تحقق پیدا می‌کند. اما مسئله نیست که این طرح در عمل ممکن است به اجرا دربیاید یا خیر، بلکه مسئله این است که مشکلات نظام بانکی ما به‌مراتب بزرگ‌تر از این طرح‌های آزمایشی بوده و اینکه فرصت آزمون‌وخطا نداریم.
در میان اخبار
این کارشناس اقتصاد گفت: به‌دلیل مشکلات اجرایی بعید می‌دانم این طرح به‌درستی عملیاتی شود اما اگر هم بتوانند آن را محقق کنند، باید در نظر داشت زمانی که یک زنجیره ارزش بازدهی پایین و ریسک بالایی دارد، نباید به آن تسهیلات اعطا کرد. به‌طور مثال، با توجه به شرایط دولتی تولید خودرو، تولید خودرو در ایران صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: زمانی که هر کدام از شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش تولید خودرو هستند، تسهیلات دریافت و از آن سوءاستفاده می‌کنند، هدف قرار دادن کل زنجیره ارزش تولید خودرو، تفاوتی نسبت به قبل ندارد و در نهایت این زنجیره ارزش، بازدهی پایین و ریسک بالایی خواهد داشت. اینکه به تک‌تک شرکت‌های داخل زنجیره به‌طور مجزا تسهیلات داده شود یا کل مجموعه با هم تسهیلات دریافت کنند، چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد؟
وی با اشاره به اینکه طرح شیوه‌های مانند تامین مالی زنجیره‌ای فرآیند بروکراتیک و کاغذبازی را افزایش خواهد داد، گفت: متاسفانه مسئولان تصور می‌کنند اگر میزان کاغذبازی را افزایش دهند، مشکلات اقتصادی حل می‌شود، در حالی که دقیقا باید عکس این روند را پیش بگیریم و سعی کنیم نظارت را تشدید و پرداخت وام به کسب‌وکارها را تسهیل کنیم. یک قسمت از تسهیل کسب‌وکار، پرداخت وام است. وام هم نباید صرفا به تولید اختصاص پیدا کند. وام باید به خدمات و بازرگانی و هر جای دیگری اختصاص یابد. پشت این طرح‌ها نیت خیر است اما در حال‌حاضر بسیاری از طرح‌های مهم در نظام بانکی مغفول مانده است.
جلوگیری از اتلاف منابع از طریق بازار سرمایه
علی حیدری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: دستورالعمل‌های نامشخصی که تاکنون از سمت بانک مرکزی وجود داشته، منجر به این شده که تسهیلاتی که بانک‌ها در سیستم پولی ایران اعطا می‌کند، عملکرد ناقصی داشته باشد و بیشتر منجر به ایجاد رانت شود.
حیدری گفت: بانک مرکزی اعلام کرده طرح شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را عملیاتی کرده است. با این حال، کمبود نقدینگی و تورم سبب می‌شود هر مدیر بانکی باشد به شیوه سنتی گذشته تنها به کسانی اعتماد کند که احتمال پرداخت تسهیلات را داشته باشند. به همین دلیل در صورت اجرایی شدن این طرح، همچنان مسائل تاکنونی سیستم بانکی تداوم خواهد داشت. این طرح روی کاغذ بسیار قشنگ است و امیدواریم در عمل بتواند تا یک درصد قابل‌قبولی بازخورد خوبی داشته باشد. اما تاکنون سیستم پرداختی بانکی مبتنی بر رانت بوده و احتمال آن هم وجود دارد که همچنان بر روال گذشته پیش برود.
این کارشناس اقتصاد افزود: رویکرد جدید بانک مرکزی روی کاغذ در کوتاه‌مدت بسیار مناسب است و پرستیژ مدیریتی خوبی برای رئیس جدید بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد اما عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای وابسته به این است که بانک مرکزی سیاست انضباط پولی داشته باشد و به کمک وزارت اقتصاد به‌طور هدفمند بازار سرمایه را برای تامین مالی از طریق این بازارها هدف بگیرد. در غیر این صورت، این طرح نیز فقط به نفع افراد خاصی است که می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
وی درباره اتلاف منابع در اعطای تسهیلات‌دهی گفت: ادامه تامین منابع از سیستم بانک مرکزی همچنان یک رویکرد اشتباه است. در حال‌حاضر انضباط پولی می‌تواند بهترین سیاست بانک مرکزی باشد و آرامش نسبی در بازارهای سرمایه ایجاد کند، چراکه بهترین منبع تامین پولی مثل بیشتر کشورها بازار سرمایه و بورس است. اگر این هدایت هوشمندانه انجام شود. علاوه بر اینکه هزینه کمتری برای شرکت‌ها خواهد داشت و منجر به رونق بازار سرمایه می‌شود، اتلاف منابع را نزدیک به صفر خواهد کرد.
حیدری عنوان کرد: بانک مرکزی می‌گوید در این طرح علاوه بر اینکه انحراف منابع کاملا محدود می‌شود، شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی افزایش می‌یابد. در حال‌حاضر در وضعیت اقتصادی مبهمی که در حیطه اقتصاد کلان وجود دارد، در چگونگی واگذاری وام‌ها یا منابع به افراد خاص و در انتخاب‌هایی که از سمت بانک مرکزی در دادن مسئولیت به افراد شکل می‌گیرد عدم‌شفافیت وجود دارد. اما در نهایت سیستم انگیزشی که بانک مرکزی ایجاد کرده، شخص را چه بخواهد، چه نخواهد از راهکارهای قانونی دور کرده و به سمت راهکارهای ساده‌تر و غیرشفاف سوق می‌دهد.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان تا حدودی شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را طرحی مناسب می‌دانند اما نسبت به اجرای آن گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل در اعطای تسهیلات به اتلاف منابع برمی‌گردد. یک کارشناس معتقد است اتلاف منابع ناشی از عملکرد دولت است، چراکه دولت همیشه با تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را موظف کرده در حوزه‌هایی ورود کنند که الزاما برای سرمایه‌گذاری راهگشا نبوده و موجب اتلاف منابع شده است. برخی نیز معتقدند این طرح فقط برای حوزه‌های تولیدی و صنعتی قابل‌اجرا بوده و زمانی که در اقتصاد نظام رتبه‌بندی دقیقی وجود نداشته باشد، امکان اتلاف منابع بسیار زیاد است. یک کارشناس دیگر معتقد است تسهیلات بانکی تاکنون بیشترین تمرکز خود را برحمایت از تولید گذاشته و به همین دلیل از خود ناکارآمدی نشان داده است. نظام بانکی باید در خدمت تمام اقتصاد باشد و این تصور که اعطای تسهیلات به بخش تولید بر بخش بازرگانی و خدمات ارجح است درست نیست. یک کارشناس اقتصاد دیگر، عملیاتی شدن این طرح را وابسته به سیاست انضباط پولی بانک مرکزی می‌داند. وی طرح جدید بانک مرکزی را در صورتی تنها به نفع عده‌ای خاص نمی‌بیند که بانک مرکزی با کمک وزارت اقتصاد به‌طور هدفمند بازار سرمایه و سهام را برای تامین مالی از طریق این بازارها هدف بگیرد.
