افزایش نرخ یا صرفه‌جویی در مصرف آب
بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۱، آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده از سوی هیات وزیران، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما این سیاست‌ها نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف بخش خانگی شود.
مصرف سرانه آب در داخل ایران چه شرب و چه در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای دیگر جهان و حتی خاورمیانه بسیار بالاتر است. در حال‌حاضر ایران ۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی در شرب، صنعت و کشاورزی، آب مصرف می‌کند. صحبت از افزایش نرخ آب و تعرفه‌گذاری مصرف خانوارها نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه در شرایطی که براساس آمار چند میلیون نفر در کشور زیرخط فقر هستند، بار اضافه‌ای بر دوش جامعه خواهد گذاشت. ما باید جامعه را به سمت صرفه‌جویی در مصرف آب ببریم.
مصرف آب در کشور در مصارف خانگی و شهری حدود ۶ درصد، در صنعت ۸ درصد و سایر آن نیز سهم کشاورزی است. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ایی باشد که بتوانیم در هر ۳ بخش به سمت صرفه‌جویی در مصرف آب حرکت کنیم.
تعرفه‌گذاری آب و افزایش آب‌بها برای جامعه‌ای که دارای گروه آسیب‌پذیر بوده و تعداد قابل‌توجهی از مردم جزو گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند نمی‌تواند کارساز باشد. این افزایش نرخ باید برای صنایع انجام شود. صنایع باید موظف شوند یا آب کمتری مصرف یا هزینه آن را به نفع جوامع شهری پرداخت کنند. کشاورزی را نیز باید از حالت فرسوده و سنتی خارج و با تکنولوژی‌های روز به سمت بهینه‌سازی حرکت کرد. درحال‌حاضر ۶۰ درصد هدررفت آب مربوط به بخش کشاورزی است. این هدررفت آب باید به‌گونه‌ای کنترل شود که به مقصد بازگشته و با بازگردانی و دوباره در چرخه مصرف قرارگیرد. با اصلاح محصولات کشاورزی و اصلاح روش‌های آبیاری می‌توان شاهد صرفه‌جویی در این بخش بود.
در میان اخبار
بعید است افزایش نرخ آب در بخش شرب و شهری منجر به‌صرفه‌جویی در مصرف شود، چراکه آب برای خانوارها مصرف روزانه دارد. هرقدر آب گران شود، اقشار مرفه مصرف خود را خواهند داشت و اقشار ضعیف آسیب‌پذیرتر خواهند شد. گدر حال‌حاضر بهداشت و سلامت اقشار ضعیف افت کرده و گران شدن آب می‌تواند بر آن تاثیر جدی بگذارد. بالا رفتن نرخ آب می‌تواند صنایع و کشاورزی را نیز به سمت پربازده کردن و صرفه‌جویی پیش ببرد. بسیاری از صنایعی که در فلات مرکزی ایران و مناطق خشک توسعه پیدا کرده، صنایعی آب‌بر هستند. افزایش نرخ آب در این بخش می‌تواند باعث این شود این صنایع مصرف آب خود را اصلاح کند یا به مراکز سازگار و مناسب مانند مناطق ساحلی منتقل شوند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ اساسا برای مصرف آب تنظیم شده است، نه برای مدیریت آب. در حال‌حاضر سراسر کشور در وضعیت فرونشست و بحران آب است و آب‌های سطحی و زیرزمینی خشک شده. خشکسالی از وضعیت ورشکستگی آبی عبور کرده و آسیب خود را به وضعیت سکونتگاه‌ها رسانده است. آثار مخرب این فرونشست را در تهران، یزد، اصفهان، قزوین و دیگر استان‌های کشور می‌توان مشاهده کرد. این مسئله هم به‌راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود.
حال در این شرایط می‌بینیم که در بودجه ۱۴۰۱ طرح اولیه ۷۳ طرح آمده و ادعا می‌کنند که مطالعات آن نیز انجام شده است. این درحالی است که بسیاری معتقدند یکی از عوامل بی‌آبی در کشور، سدسازی‌های بی‌رویه بوده است. هرچند در آن برهه زمانی، اجرای پروژه‌های عمرانی سدسازی نیز موافقان خود را داشت. با این همه باید درباره اجرای پروژه‌های کلان و تاثیر بر شاخص‌های کلان مانند آب با تدبیر بیشتر برخورد کرد.
