در سال‌های اخیر مباحث اقتصادی مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گرفته است؛ به‌طوری که در نام‌گذاری‌های هر سال نیز مشاهده می‌کنیم که اقتصاد محور شعارها قرار می‌گیرد. سال ۱۴۰۰ نیز سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد.

در همین راستا نهادها و بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی‌های خود برای تحقق این مهم را آغاز کردند که به‌طبع بخش‌ها و نهادهای اقتصادی در نوک پیکان این جهاد قرار دارند. از جمله این بخش‌ها کسب‌وکار معدنی است که پیشنهاد ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی با هدف رشد فعالیت‌های معدنی و مانع‌زدایی در این حوزه مطرح شد؛ طرحی که سال گذشته برای نخستین بار در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید و سایر استان‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت بهره ببرند.

آنچه در ادامه میخوانید گفت‌وگوی صمت با فعالان معدنی درباره این فعالیت اقتصادی است.

در آخرین روزهای سال گذشته پنجره واحد معدن به‌منظور تسریع و تسهیل فرآیند صدور پروانه اکتشاف معادن، طی مراسمی در مشهد افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم گفت: پنجره واحد معدن ذیل ماده ۲۴ قانون معادن به تاکید استاندار و با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن برای نخستین بار در کشور در این استان ایجاد شد.

مرتضی اشرفی ضمن بیان این مطلب افزود: خراسان رضوی به‌دلیل موقعیت خاص مکانی خود که محل وقوع پدیده‌های عمده زمین‌شناسی است، موقعیت مناسبی از نظر ظرفیت و تنوع ذخایر معدنی دارد که از جمله این ذخایر زغال سنگ، مس، روی، آهن، منگنز، کرومیت، طلا، مس، فیروزه، منیزیت و تراورتن هستند.

مصوبه چه زمانی اجرایی می‌شود؟

کورش شعبانی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران: ماده ۲۴ قانون معادن بحث پنجره واحد را در بر می‌گیرد. در روال عادی برای اخذ پروانه اکتشاف یا هر فعالیت معدنی به استعلام‌هایی نیاز است که باید از دستگاه‌های مختلف اجرایی گرفته شود، در حالی ‌که پنجره واحد بر لزوم پاسخ به استعلام‌ها در اسرع وقت، سرعت بالا و حل مسائل در یک محل تاکید دارد. در اصل معدنکاران برای دریافت استعلام با بخش‌های مختلف ارتباط دارند. به‌عنوان نمونه یک معدنکار برای رعایت حریم قانونی باید از متولیان امور راه‌ها، شهرها، سدها، جنگل‌ها و... استعلام بگیرد که این موضوع باعث کندی در روند کار می‌شود.

بحث پنجره واحد در این قالب است که وزارتخانه باید پروانه اکتشاف را صادر و درگاهی را ایجاد کند که تمامی استعلام‌ها از طریق آن و به‌شکل اینترنتی صورت گیرد؛ همچون سامانه کاداستر که به‌طور تقریبی ۸۰ درصد فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی را پوشش می‌دهد.

پنجره واحد هم قرار است همین کار را انجام دهد و به رشد معدنکاری کمک کند. در این بین یکی از اساسی‌ترین موارد راهگشا این است که پروانه اکتشاف را در اسرع وقت به‌دست مکتشف رساند. اگر قرار باشد دستگاه‌های اجرایی ماه‌ها و سال‌ها فرد مکتشف را معطل گذاشته و پاسخگو نباشند و حتی بدون اینکه هیچ توجیهی داشته باشند به آنها پاسخ منفی بدهند، تنها باعث می‌شوند به هدف رونق و سرعت‌دهی به اکتشاف دست نیابیم.

از سوی دیگر از آنجایی که دریافت بسیاری از استعلام‌ها زمان‌بر است، برای افزایش سرعت و رونق اکتشاف باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم. سال‌ها است که می‌گویند براساس تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن باید ایجاد پنجره واحد جزو برنامه‌ها باشد، اما سوال مهم این است که به‌واقع چه زمانی آن را اجرایی می‌کنیم! چه زمانی درگاهی مثل کاداستر خواهیم داشت تا معدنکار به‌طور مستقیم به هر یک از دستگاه‌های اجرایی مراجعه نکند و از طریق یک سامانه مشکلات خود را حل کند.

باتوجه به نقش و اهمیت حوزه معدن در اقتصاد، برای شفاف‌سازی فعالیت معدنی و جلوگیری از تخلف در این حوزه بهتر است مصوبه ایجاد پنجره واحد در حوزه معدن را اجرایی و به ایجاد پنجره واحد توجه کنیم، این درحالی است که قانون معادن ظرفیت رشد بخش معدن را ایجاد کرده است. یعنی در این حوزه قانون کم نداریم، اما استفاده‌ لازم از قوانین موجود نمی‌شود و تنها ادعا و شعار رونق اکتشاف و سرعت‌دهی به فعالیت معدنکاری را می‌دهیم.

گشایش افق پیش روی معدن

محمدرضا بهرامن، فعال معدنی: ایجاد پنجره واحد معدن، ایده‌ای برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه امور به یک واحد است؛ به‌عبارت دیگر پنجره واحد ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات است که می‌تواند دارای ساختاری فیزیکی یا مجازی یا ترکیبی از این دو باشد .

این ظرفیت زمینه را برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب اطلاعات موردنیاز، مشاوره، اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت و ثبت درخواست‌های مربوط به اخذ مجوزها در مکانی واحد فراهم می‌کند. پنجره واحد ارتباط فعالان معدنی با دستگاه‌های متولی را در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ممکن میسر و فضا را برای سودجویان و فرصت‌طلبان محدود می‌کند.

طبق دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه موردنیاز متقاضیان ایجاد کرده، به‌گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد.

او ادامه داد: از دید عملی پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی را برای ارائه و حفظ تمام داده‌ها فراهم می‌کند. در ایران براساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص کرده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به‌عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند.

الزام استقرار پنجره واحد بر بستر فناوری اطلاعات توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل‌قبول برای محیط کسب‌وکار و فاصله گرفتن از ایجاد فضای رانت فراهم کند. یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذشده در کشورهای توسعه‌یافته که موفق به ارتقای قابل‌توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات موردنیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته‌ شده است.

سخن پایانی

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اسفند ۱۳۹۸به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در رابطه با تسهیل شروع کسب‌وکار از طریق پنجره واحد فیزیکی مواردی را به تصویب رساند.

براساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص کرده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به‌عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند. برخی معتقدند طبق ماده ۲۴ قانون معادن برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.

براساس این ماده قانونی جلسات این هیات حداقل با حضور ۵ نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. در این پنجره نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استعلام‌شونده و ذی‌ربط در صدور مجوزهای اکتشاف معدن از جمله ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، راهداری، میراث فرهنگی، محیط‌زیست و شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته‌اند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای لازم را صادر کرد.