دولت‌ها برای تامین بودجه خود از شرکت‌ها و تولیدی‌ها و... مالیات دریافت می‌کنند. دلیل این کار دولت تامین بخشی از هزینه‌ها و... است. از سویی شرکت‌ها برای کاهش مالیات پرداختی خود اقدامات گوناگونی انجام می‌دهند که مشمول معافیت‌های مالیاتی شده و مالیات کمتری پرداخت کنند.

دولت سیزدهم در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده قصد دارد مالیات تولید را از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش دهد و در گام نخست برای سال آینده کاهش ۵ درصدی مالیات تولید را تصویب کرده است. این اقدام با هدف رشد و رونق‌بخش تولیدی انجام و در صورت تحقق موجب بهبود در فرآیند تولید خواهد شد. فعالان صنعتی و تولیدی با استقبال از این طرح معتقدند در صورت کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی فعال در بازار سرمایه ضمن رشد این بازار، شفافیت بیشتر مالیاتی نیز فراهم خواهد شد. معمولا در سایر کشورها سود اختصاص داده‌شده به سرمایه‌گذاری در بورس‌های اوراق بهادار از مالیات معاف است. در حالی‌که شاید ایران تنها کشوری باشد که این اتفاق در آن نمی‌افتد و شرکت‌های تولیدی بزرگ منبع اصلی پرداخت مالیات برای دولت هستند.

به نظر می‌رسد برای اجرای این طرح در گام نخست باید شرکت‌های تولیدکننده پذیرفته‌شده در بورس مدنظر قرارگیرند. صورت‌های مالی این شرکت‌ها شفاف است و به‌راحتی فعالیت آنها ردیابی شده و مالیات از آنها گرفته می‌شود. شرکت‌های بخش خصوصی راه‌های فرار مالیاتی را می‌شناسند و چندین دفتر دارند و در این دفاتر ارقامی اعلام می‌کنند که مشمول مالیات نشوند.

زمانی که آقای میرمطهری در ریاست سازمان بورس بودند گزارشی درباره کاهش مالیات تولید تهیه و به وزارت اقتصاد با وزارت وقت آقای مظاهری ارسال شد. در این گزارش به این نتیجه رسیدند که کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نه‌تنها موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت نمی‌شود، بلکه با بزرگ شدن شرکت‌ها و درآمد آنها، درآمد دولت از محل مالیات افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین این نگاه که کاهش مالیات بر شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، برداشت درستی نیست.

اگر کاهش ۱۵ درصدی مالیات تولید فقط مشمول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شود، انگیزه ورود شرکت‌های بخش خصوصی که تمایلی به ورود به بورس ندارند و ترجیح می‌دهند در سایه و به دور از شفافیت کار کنند، افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، مبنای درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و در عین حال فرار مالیاتی موجود کاهش خواهد یافت.

در ادامه کاهش مالیات تولید تاثیر اندکی بر نرخ محصولات تولیدی خواهد داشت، چراکه فقط ۵ درصد مالیاتی که بر شرکت‌های تولیدی گرفته می‌شود، کاهش پیدا کرده است. به‌هرحال همین کاهش ۵ درصدی نیز تاثیر جزئی روی نرخ کالاها خواهد داشت.

ضمن اینکه اگر این کاهش مالیاتی باعث رشد و توسعه بخش تولیدی شود، در آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد و به تبع کسری بودجه دولت کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شرایطی فراهم خواهد شد که دولت پول کمتری چاپ کند و نقدینگی تحت کنترل قرار بگیرد. در چنین شرایطی تورم متوقف یا کم می‌شود و جلوی افزایش نرخ کالاها گرفته خواهد شد.

و کلام آخر آنکه کاهش مالیات بر شرکت‌های تولیدی عملا موجب افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شده و موجب بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌شود.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مشوق تولید و امیدآفرین است و باید بتوان آن را صرف ترمیم منابع موردنیاز برای تولید کرد. در کنار تمام این موارد باید بتوان کاری کرد که منابع تولید ترمیم شود و در این صورت فرآیند تولید بهتر انجام خواهد شد. به این ترتیب با افزایش نقدینگی واحدها، تولید افزایش یافته و در ادامه سبب می‌شود درآمد سازمان امور مالیاتی از محل ارزش‌افزوده افزایش یابد.