معدن و صنایع وابسته به آن، آغازگر بسیاری از کسب‌وکارها و توسعه اقتصادی هستند. فعالیت در این حوزه و تلاش برای ارتقای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی به‌منزله رشد اشتغالزایی در سطح کشور است یا به بیان دیگر، این حوزه از امتیازات ویژه‌ای برای توسعه کارآفرینی برخوردار است. بنابراین، می‌توان با ایجاد بستر مناسب برای تداوم تولید، توسعه و همچنین ایجاد استارت‌آپ‌های معدنی، ارزش‌های جدید مادی و معنوی را خلق کرد. علاوه بر این، گام‌های موثری در مسیر توسعه اشتغالزایی برداشت. بخش معدن تا امروز چه در زمینه صدور مجوز، چه پروانه بهره‌برداری، شاهد برخی اختلاف‌نظرها بوده است که به‌عقیده من، باید نام آن را نه «تعارض منافع» که «تداخل وظایف» گذاشت. به‌عبارت‌دیگر، تصمیمات وزارت صمت با ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری مانند سازمان انرژی اتمی (که برخی محدوده‌ها را زیر نظر دارد)، سازمان منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست تداخل پیدا می‌کند و اختلافاتی را به‌وجود می‌آورد، بنابراین ما به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن کشور، اصلاح قانون موجود را مدنظر قرار دادیم که خوشبختانه درحال‌حاضر نهایی شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود.در این اصلاحیه، حدود و وظایف موردبازنگری قرار گرفت و به‌دقت مشخص و بنابراین تکلیف هر بخشی به‌طورکامل روشن شده است.

همین‌طور درباره نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، اصلاحاتی انجام گرفته و در زمینه موضوعات زیست‌محیطی، استعلاماتی به‌عمل‌آمده و پیوست‌های مطالعاتی زیست‌محیطی تهیه شده است تا تکلیف در این زمینه هم روشن شود. به‌این‌ترتیب، فکر می‌کنم با تصویب قانون جدید، بسیاری از مشکلات بخش معدن حل و زمینه تعارض منافع برطرف شود.یکی از مباحث مطرح‌شده در این اصلاحیه، مربوط به محدوده‌های راکد در سازمان انرژی اتمی بود، زیرا برای اخذ پروانه معدنی هر استعلامی که گرفته می‌شد، باید به تایید سازمان انرژی اتمی هم می‌رسید. این روال موجب می‌شد که بسیاری از معادن بلوکه شوند و نتوانند به مرحله بهره‌برداری برسند، زیرا این سازمان هم مانند سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با صدور مجوز مخالفت می‌کرد.

در اصلاحیه جدید، این موارد همه در چارچوب‌های مشخصی تعریف شده‌اند تا تصمیم‌گیری‌ها دیگر به‌صورت‌سلیقه‌ای نباشد. به‌عنوان‌مثال، از این پس، باید تصمیمات سازمان انرژی اتمی زیرنظر سازمان زمین‌شناسی کشور باشد یا درباره مسائل زیست‌محیطی شرط تعهد به پیوست زیست‌محیطی ضروری و همین‌طور الزاماتی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی در زمینه احیای محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم این اصلاحیه در صحن مجلس هم به‌تصویب برسد و به‌این‌ترتیب گره تعارض منافع در بخش معدن حل شود. برای شناسایی و اصلاح موضوعات مشکل‌آفرین در بخش معدن، جلسات بسیار زیادی در کمیسیون صنعت و معدن با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، انجمن‌های معدنی، سازمان محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شده که در آنها بحث و بررسی‌های زیادی انجام گرفته است. علاوه بر این، هم در کمیته معدن و هم در جلسات صحن کمیسیون، جلسات متعددی برگزار شد و ذی‌نفعان با نمایندگان تبادل‌نظر داشتند و همه موارد ضروری و نکات مهم را از منظر خود اعلام کردند.

طبیعی است که همه دلایل و نظرات مطرح‌شده، نمی‌تواند موردقبول کمیسیون قرار گیرد، زیرا ما هم مشاوران خاص خود را داریم و نظرات همه را به‌صورت تجمیعی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم. ما تلاش کرده‌ایم که علاوه بر منافع معدندار، منافع دیگر بخش‌های ذی‌نفع و به‌طورکلی همه کشور را در نظر داشته باشیم. البته از آنجا که نمی‌شد موضوع برگزاری مزایده‌ها و واگذاری‌ها را تا زمان تصویب قانون جدید معطل گذاشت، در اصلاحیه مجلس، پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است و بعد از تصویب و ابلاغ به کمک برندگان مزایده خواهد آمد.