در سال رونق تولید، هدف جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در گذشته به جهش در تولید دست یافت.

به همین منظور، سال ۹۹ نیز به‌عنوان «جهش تولید» نامیده شد. در همین راستا، مطالعات متعددی در کشور توسط نهاد‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی انجام شد که در عمل به برشمردن چالش‌هایی که منابع رسیدن به این هدف بود. بر این اساس، نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان پاشنه آشیل و ابزار واقع‌بینانه برای غلبه بر مشکلات اقتصادی انتخاب شد.

در تحلیل این شعار می‌توان این‌گونه گفت که تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی به‌عنوان هدف در‌نظر گرفته شده و حمایت‌ها نیز در دو سطح مدنظر قرار گرفته‌اند؛ سطح اول، زدودن موانع موجود در بخش تولید و در سطح دوم، پشتیبانی‌هایی است که لزوما باید متناسب با شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با فعال کردن ظرفیت‌های خالی این بخش و افزاش ظرفیت در رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت با هدف اشباع بازار داخل و بازارهای صادراتی مشخص با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها داخلی انجام شود.

در این راستا تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف ضروری است. رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود امکان‌پذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به‌ گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به ‌گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه‌تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد.

به گزارش صمت یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که با توسعه پیوند ناگسستنی دارد، مفهوم «توان تولیدی» اقتصادی ملی است.

ارتقای توان یا بنیه تولیدی یک کشور اگر کلید توسعه آن جامعه نباشد، بی‌شک بخشی ضروری از هر فرآیند توسعه است. از همین رو این مسئله مورد توجه نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان کشورهای مختلف قرار گرفته است. در این میان برای تحقق توسعه صنعتی، مسئولیت مهمی برعهده حاکمیت و دولت‌هاست، به‌ گونه‌ای که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه صنعتی با عملکرد دولت‌ها گره خورده است.

تعریف اهداف ملی، اولویت‌ها، چگونگی و مسیر دستیابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسط دولت‌های توسعه‌گرا صورت می‌گیرد. بنابراین در این سطح، طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت‌ها اهمیت می‌یابد. همچنین این استراتژی‌ها با ابزارهای بسیار متنوعی که در دست دولت‌ است و سیاست‌های صنعتی را تدوین می‌کند؛ ترکیب می‌شوند تا چگونگی ایفای نقش دولت را در فرآیند توسعه معین می‌کنند.

یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور، فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی برای حرکت هماهنگ این بخش‌ها در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف موردنظر است. از این رو، برای تهیه سیاست‌های حمایتی، اولویت‌بندی صنایع، اهداف و افق زمانی مورد نظر با توجه به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور تعیین شود. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر نهادهای مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.

از سوی دیگر، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه و سایر سایر نهادهای مرتبط با قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، مبنی‌بر مشارکت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تصویب آن در مجلس در دستور قرار می‌گیرد‌ به ‌طوری که تبدیل به یک سند الزام‌آور برای توسعه صنعتی و معدنی کشور شده و همه نهادها ملزم به حرکت در مسیر تعیین‌شده در این سند شوند.

اثر بحران‌های موجود بر تولید

شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. تبیین این مشکل را چنین بیان می‌کنند که محدود بودن تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده این شیوه تامین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند.

براساس گزارشی که چندی پیش اتاق بازرگانی منتشر کرد، دشواری تامین مالی از بانک‌ها در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ و تامین مواد اولیه و محصولات و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، مهم‌ترین موانع کسب‌و‌‌کار بیان شده توسط سرمایه‌داران را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، بانک مرکزی در کنار شورای پول و اعتبار مکلف شده‌اند سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه در اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد است.

این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی فقط در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بوده و از سال ۹۵ تا ۹۷ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۴ و ۲۷.۵ درصد بوده است. در سال ۹۹ سهم این بخش به ۳۰.۵ درصد معادل ۵۷۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در حدود ۷۵ درصد بوده و فقط ۲۳ درصد به‌عنوان مصارف ایجادی و توسعه‌ای پرداخت شد.

نکته قابل توجه این است که گرچه در سال ۹۸ بخش بازرگانی با رشد بیش از ۶۴ درصدی بیشترین افزایش در تسهیلات پرداختی را داشت و بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۵۱.۸ و ۱۳.۶ درصد رشد داشتند اما در سال گذشته بخش خدمات با ریزش بیش از ۱۲۶ درصدی بیشترین افزایش در تسهیلات پرداختی را داشت و بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب با رشد ۸۲.۷ و ۷۹.۳ درصدی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

تامین مالی از کدام منبع؟

قانون‌گذار با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به رفع منابع مالی و دشواری تامین مالی از بانک، منابع مالی مشخصی را در قالب تبصره ۱۸ ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در قوانین بودجه سالانه مصوب کرد اما عملکرد ضعیف اجرای این تبصره، اثربخشی این اقدام مثبت را کاهش داد.

با توجه به بروز مشکلات در فرآیند اجرای این تبصره در نهادهای مجری و بانک‌ها و نیز تخصیص دیرهنگام منابع پیش‌بینی‌شده، اهداف این تبصره در سال ۹۷ محقق نشد؛ برای جبران کسری منابع این تبصره در اواخر سال ۹۷ براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، معادل ریالی برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این مهم با تایید ولی فقیه اختصاص یافت اما با توجه به تاخیر در اجرا، در عمل این منبع برای اجرای برنامه‌های و تولید و اشتغال تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۹۸ استفاده شد.

با نگاهی به گزارش عملکرد سازمان برنامه تا آبان ۹۹، ملاحظه می‌شود در عمل تمامی برنامه‌های تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با یکدیگر ترکیب شده و منابع آنها نیز از دو محل یعنی یک میلیارد دلار تخصیصی صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانکی معادل منابع صندوق تامین شده است.

به ‌عبارت دیگر، کل تسهیلات برنامه‌های تولید و اشتغال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تبصره ۱۸ معادل ۲۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات از محل منابع بانکی هر یک با سهم امسال و ۱۰۲۱ میلیارد تومان سود تسهیلات بوده که توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده است. از کل مبلغ ۲۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومانی اعتبارات پیش‌بینی شده با قدرالسهم‌های یکسان منابع ایجاد شده صندوق توسعه و اعتبارات بانکی برای اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال سال‌های ۹۷ تا آبان ۹۹ مبلغ ۱۱۰۴۰ میلیارد تومان بوده است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح شده از این مقدار تا پایان آبان سال گذشته مبلغ ۶۴۹۴ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان که حدود ۵۸.۷ درصد آن بوده، پرداخت شده است.

درباره منابع درنظر گرفته شده برای یارانه نرخ سود و نیز کمک‌های فنی و اعتباری از محل بودجه عمومی، تنها ۴۱۷ میلیارد تومان از ۱۰۶۷ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده بوده که از تحقق ۳۹ درصدی خبر می‌دهد.

به عبارتی، با توجه به مشخص بودن ردیف بودجه‌ای یارانه نرخ سود برای سال‌های ۹۷ و ۹۸، این منابع تا حدودی محقق شده اما به دلیل نامشخص بودن محل تامین این یارانه برای سال گذشته، تاکنون یارانه‌ای برای تسهیلات لحاظ نشده است.روش جایگزین دیگری که فعالان اقتصاد می‌توانند در تامین مالی بنگاه‌ خود به کار گیرند سازکار تامین مالی از بازار سرمایه از ۳ راه انتشار سهام در بازار اولیه، انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی و افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران و افزایش سرمایه از محل سهام است.

با وجود تنوع روش‌های تامین مالی از راه بازار سرمایه عملکرد تامین این بازار گویای آن است که فعالان اقتصاد از ظرفیت‌های موجود در این بازار بهره کمی برده‌اند. البته این نکته مهم است که بیشترین حجم تامین مالی، معادل ۹۲ درصد، بنگاه‌ها در سال ۹۹ توسط شبکه بانکی انجام شده و نقش سرمایه در تامین مالی فقط حدود ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، در راستای مفاد بند «خ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات کشور داشته باشد. با توجه به نقش بسیار مهم موسسات اعتبار صادراتی در توسعه صادرات و به‌ویژه شرایط خاص کشور که به دلیل تحریم، نظام بانکی کشور کارایی کافی را ندارد، تقویت صندوق ضمانت صادرات به‌منظور پوشش ریسک از طریق بیمه‌نامه صادرات و ضمانتنامه اعتباری می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

مالیات و دیپلماسی، در خدمت تولید

مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر توصیه مطالبات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، نبود وحدت رویه در کل کشور درباره بخشنامه‌های مالیاتی از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است. قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف و شفافیت مالیاتی از طریق زنجیره فعالیت‌های مشمول مالیات با ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ در کشور اجرایی شد.

باوجود تاثیر قابل‌توجه پیاده‌سازی این نظام مالیاتی در تامین منابع مالی دولت (۳۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته) به ‌دلیل عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، شکست‌هایی در زنجیره ارزش تامین، تولید و توزیع در اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد. این مسئله موجب تحمیل بار مالیاتی به تولیدکنندگان در زنجیره ارزش شد. فراگیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش و تکمیل سامانه مودیان می‌تواند در حل این مشکل تاثیر بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر، در شرایط تداوم اپیدمی کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور باید همچنان در جهت حداقل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم بار مالیاتی مودیان، به‌ نحوی که مالیات مانع فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری نشود، قرار گیرد.

از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا سازمان امور مالیاتی تمهیداتی برای پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفت که از آن جمله می‌توان به امهال بدهی مالیاتی مودیان به مدت حداکثر ۳ ماه و تقسیط بدهی به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط و بخشودگی جرایم بدهی مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض تا ۳۰ آذر ۹۹ اشاره کرد. اقتصاد لیبرالی حاکم بر جهان، با وجو همه ضعف‌های آن، نشان داده که موتور محرک تولید، بازار است.

ظرفیت بازارهای بالقوه کشورهای همسایه می‌توانند چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده موثر از ابزارهایی چون تعرفه‌های ترجیحی و استفاده از موافقتنامه‌های تجارت آزاد می‌تواند در بهبود فضای کسب‌و‌کار نقش قابل‌توجهی داشته باشد.

در ماه ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌‌کار، وزارت امور خارجه موظف شدت است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

در ماده ۱۰ این قانون، وزارت امور خارجه موظف شده تا با انجام اقداماتی ازجمله لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطان آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

جهش نرخ ارز مانع می‌سازد

شرایط موجود اقتصادی کشور که بخشی آن به آثار تحریم‌ها و بخشی دیگر به نحوه مدیریت ارز کشور برمی‌گردد، سبب جهش نرخ ارز در سال ۹۷ و نوسانات آن شد. جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن پیامدهایی برای تولید دارد؛ ازجمله اینکه نوسانات ارزی باعث بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی شده است.

براساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو تقاضا برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد که در صورت فقدان جایگزین آن در داخل کشور، تولید کم می‌شود. از سوی دیگر، حتی در صورت تامین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش نرخ تمام‌شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این مشکل را تشدید می‌کند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و شاخص‌ نرخ تولیدکننده همبستگی مثبت وجود دارد.

بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند رونق تولید باثبات‌سازی بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار است. رویکرد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه بکارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید و ساخت داخل بیشتر حول محورهایی مانند بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش و تعمیق و ارتقا در نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره ارزش، بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای طراحی، مهندسی و انتقال فناوری در صنایع تولیدی است که ضرورت دارد در رویکردهای مواجهه با تولید و ساخت داخل، سرلوحه کار سیاست‌گذاران، کارفرما و پیمانکاران عمومی قرار گیرد.

سخن پایانی

بی‌شک در چارچوب نهادسازی جدید و تعریف ابزارهای تسهیلگر نوین، قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در کارنامه تقنینی مجلس دهم از جایگاه بالایی برخوردار است.

مهم‌ترین ابزارهای تسهیلگر در فرآیند اجرا در این قانون شامل مشوق‌های انگیزش، تامین مالی فکتورینگ، ایجاد شرکت‌های تضمین برای رقابت با نظام بانکی در صورت ضمانتنامه، بیمه و... به نفع سازندگان داخلی با هدف کاهش هزینه‌های مبادله و در نهایت معاف شدن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف رفع مانع ماده ۱۴۱ قانون تجارت و امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

لازم به ذکر است اعمال تحریم‌های ظالمانه با پرورش ایده‌های جدید در حوزه تولید و ایجاد ارتباط رشته فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت نگاه به داخل، زمینه اتکا به متخصصان داخلی را افزایش داده است.