پدیده ابربدهکاران بانکی اخیرا تبدیل به یک مسئله عمومی شده اما پیش از این‌ها یک معضل بزرگ در نظام بانکی و اقتصاد کشور بوده که مدام بر آن افزوده شده است. رشد این پدیده به‌ویژه پس از اینکه سلطه نهادهای بخش عمومی غیردولتی در اقتصاد افزایش پیدا کرد، بیشتر شد. بدهکاران بانکی به اتکای حمایت‌هایی که در نظام سیاسی وجود داشته تا به حال بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌ا‌ند و اصلا به اتکای همین حمایت‌ها نیز توانسته‌اند وام و تسهیلات کلان بگیرند. در واقع بانک‌ها به‌واسطه توصیه‌هایی که از بیرون می‌شده، اعتبارسنجی لازم را در اعطای تسهیلات انجام نداده‌اند. اگر بانک به شکل درست اعتبارسنجی می‌کرد نباید وام و تسهیلات به این افراد پرداخت می‌شد. منتها چون توصیه از مراکز قدرت وجود داشته، بدون اینکه مراحل اعتبارسنجی کامل شود، وام و تسهیلات را به این افراد پرداخت و این افراد هم نکول کردند. این مسئله به فسادی برمی‌گردد که در اقتصاد ما ریشه دوانده است. اینکه این افراد پشت‌شان به کجا گرم بوده و چرا موقعی که وام و تسهیلات گرفته‌اند، کارشناس مربوطه اعتبارسنجی را انجام نداده، اطلاعات خیلی ریزی است که به احتمال زیاد دستگاه قضا یا کسانی که روی این پرونده‌ها کار کرده‌اند، از آن باخبر هستند.
در ساختار اقتصادی ما بعضی نهادها قدرتی دارند که نمی‌شود در مقابل آنها ایستاد. اتفاقا این قدرت را هم به مدد قانون دارند. ممکن است کسی که دارای آن قدرت است، اصلا به سمت چنین رانت‌هایی نرود اما نزدیکان وی از این امکان سوءاستفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان ریشه پدیده ابربدهکاران را در ساختار معیوب نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد دانست.
همچنین باید توجه داشت که دولتی بودن بانک‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که فشارهایی به بانک‌های دولتی و مدیرعاملان بیاورد.
دولت به معنی وزارتخانه، سازمان یا نهاد می‌تواند وام و تسهیلات از این بانک‌های دولتی دریافت کند، بدون آنکه اعتبارسنجی لازم درباره آن انجام‌شده باشد. در فهرست فعلی نیز نام برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو یا شرکت‌های فرودگاهی و راه‌آهن در این فهرست قرار دارند.
بنابراین با توجه به اینکه دولت عمده بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده، طبیعتا اگر نظام اعتبارسنجی درستی داشتیم که می‌توانست به‌طور مستقل تصمیم‌گیری کند، نباید به دولت وام و تسهیلات پرداخت می‌کرد. منتها اگر مدیرعامل یا هیات مدیره به دولت وام و تسهیلات ندهد، به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود. این مسئله ناشی از همان ساختاری است که ذکر کردم.
ساختار مالکیتی اقتصاد ما اشکالات بسیاری دارد. در این ساختارکه بخشی از آن بانک‌های دولتی هستند، در عمل روند فعالیت‌ها به سمتی می‌رود که اجازه تولید خط تولید ابربدهکاران بانکی ایجاد شود. از نگاه دیگر، با وجود اینکه دولت خود جزو بدهکاران بانکی است در ساختار مالکیتی موجود این اجازه به دولت داده می‌شود که دوباره درخواست تسهیلات کرده و دوباره بانک نیز مکلف به پرداخت وام به سازمان یا نهاد بدهکار می‌شود.
 به این ترتیب، وام بعدی هم به سرنوشت وام‌های قبلی دچار و در صورت عدم‌بازپرداخت، بدهی به بدهی قبل اضافه‌ می‌شود.
به هر حال، مشکل اصلی به ساختار مالکیتی و سیاسی که بر اقتصاد ما حاکم است، برمی‌گردد. در حقیقت این ساختار اجازه نمی‌دهد نظام بانکی وظایف و نقش اساسی خود را ایفا کند.
 کسی که مدیرعامل بانک است به احتمال زیاد می‌داند وامی که می‌دهد نکول می‌شود منتها نمی‌تواند کاری انجام دهد. اگر مقاومت کند در واقع در برابر کسی مقاومت کرده که این منصب را به او داده است.