کسب‌وکارهای اینترنتی در مسیر قانون
طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گزارش، در مقابل بسیاری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.
الزام اخذ اینماد از ۱۱ سال قبل وجود داشت
محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی، رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد اما از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی درباره آنها اجرایی نشد. دوباره در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز نخست آن درباره شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن درباره شرکت‌های پرداختیار از آذر امسال اجرایی شد.
این اقدامات در سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد؛ بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم‌اطلاع از مبانی قانونی است یا به صورت آگاهانه به‌منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان انجام می‌شود که تاثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.
از سال ۱۳۹۸ فرآیند اعطای اینماد که شامل ۶ مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و در نهایت تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، الکترونیکی و هوشمند شد؛ به‌گونه‌ای که بدون وقفه و فقط براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به‌وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود ۵ روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت و نتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود. در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی قرار داد. در نتیجه طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس‌جمهوری، این طرح به‌عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا در راستای تحقق عملی دولت الکترونیک و جهش تولید معرفی شد. علاوه بر این، به‌منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به‌عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد
که در کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفا با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.
مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته مصوب کرد، تمامی نهاد‌ها ملزم به انجام گام نخست یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند. البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به‌مراتب از گام اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول اسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند اما باز هم به‌دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس به صورت چشمی محتوای آنها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و… وجود دارد.
در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که اغلب به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و گاه دانش ضمنی کارشناسان است، به صورت کد شده است تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را، ضوابط و انجام کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.
ابزاری برای احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با پولشویی و توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است. اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. به‌طور قطع این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنها سؤال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجادشده در اینترنت، واقعی است یا امکان کلاهبرداری توسط آنها وجود دارد. به‌دلیل اینکه درگاه پرداخت از سوی بانک مرکزی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ارائه می‌شود، مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای گوناگون مانند اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیلگری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی مانند رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، از اینماد استقبال می‌کنند، چراکه صاحب کسب‌وکار قانونی به‌دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به
نظر می‌رسد تنها افرادی باید از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنهاست. با توجه به موارد یادشده بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است رسانه‌ها در این‌باره اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.
سخن پایانی
اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.
پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از ۳ آذر، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.
البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به‌منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار انجام می‌شود و با تدابیر پیش‌بینی‌شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود.
امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره، یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است.
شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.
