از سال گذشته کارکردهای بورس کالا موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفت تاجایی‌که پیشنهاد شد فروش املاک دولتی نیز به بورس واگذار شود. البته هنوز اقدام عملیاتی ویژه‌ای در این زمینه انجام نشده است. سابقه فروش املاک از طریق بورس کالا به سال گذشته بازمی‌گردد. بانک‌ها آغازگر فروش املاک از طریق سامانه بورس کالا بوده‌اند. کما اینکه بانک مسکن، بانک اقتصاد نوین، بانک سپه و... اموال خود را در رینگ معاملاتی بورس عرضه کردند که به مرحله معامله نیز رسیدند اما این روند عرضه املاک از طریق بورس، ادامه‌دار نبود.
با این وجود، چنانچه امکانی برای تداوم روند عرضه معاملات مسکن در بورس کالا به‌ویژه توسط نهادهای دولتی فراهم شود و این فرآیند ادامه‌دار باشد، اتفاق خوبی است و نتایج مثبتی به‌دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به شفافیت در روند قیمت‌گذاری اشاره کرد. نهادها و سازمان‌های دولتی در روش‌های سنتی برای فروش اموال و املاک خود از مزایده استفاده می‌کنند. چنانچه این معاملات از مزایده به فروش در تالار معاملات بورس کالا منتقل شود، شفافیت آن ارتقا می‌یابد. شائبه‌هایی که در حالت سنتی به مزایده مطرح می‌شود و احتمال هر نوع خطا یا مفسده از میان می‌رود.
خوشبختانه بورس کالا هم تجربه عرضه و فروش مسکن را در کارنامه خود دارد؛ یعنی زیرساخت‌های لازم برای پذیرش، عرضه و معامله مسکن در این بستر فراهم است.
البته تمام موارد یادشده در حد حرف مسئولان است. کما اینکه طی هفته‌های گذشته صحبت‌هایی مبنی بر عرضه خودروهای دپوشده از سوی سازمان اموال تملیکی در بورس کالا مطرح شد اما هنوز شاهد هیچ اقدام عملیاتی برای اجرای آن نبوده‌ایم. درنتیجه اگر این اخبار به مرحله اجرا برسند، می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
در ادامه باید خاطرنشان کرد تجربه قدیم بورس کالا برای عرضه اموال موفقیت‌آمیز بوده است. وقتی کالایی را در بورس عرضه می‌کنید، عملا از توان کارگزاران بورس کالا برای اجرای موفق آن استفاده می‌کنید. تمامی کارگزاران در نقش بازاریاب عمل می‌کنند. کارگزاری‌ها شعبه‌های گوناگونی در شهرستان‌ها دارند و از امکانات قابل‌توجهی برای عرضه مسکن و انتخاب مشتری مناسب برخوردار هستند. با این وجود، بهره‌مندی از روش‌های نوین و جایگزینی آنها با قالب‌های سنتی، زمان‌بر است.
فروش اموال مازاد نهادهای دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها موضوع جدیدی نیست. هر ساله فروش اموال مازاد سازمان‌های وابسته به دولت مطرح می‌شود. اما عموما در آگهی‌های مزایده، نرخ این املاک بالاتر از نرخ واقعی آن اعلام می‌شود که خود مانع فروش این محصولات خواهد بود. اما در شرایطی که این املاک در بورس کالا عرضه شود، مشخص است این ملک با چه قیمتی خریدار دارد؛ درنتیجه آن نهاد دولتی موردنظر برای ارائه تخفیف مختار است؛ یعنی ظرفیت بالاتری برای حضور مشتری در چنین رقابت‌هایی وجود دارد. با این وجود، به اعتقاد من، حضور نهادهای دولتی برای عرضه املاک در بورس باید با الزام همراه باشد، در غیر این صورت، نباید به اجرایی شدن و نتیجه‌بخش بودن آن امید داشت. به‌ویژه آنکه با توجه به تورمی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، املاک حکم دارایی‌های سرمایه را دارند و نهادهای دولتی میل و رغبت واقعی به فروش اموال خود ندارند. در واقع با فروش نرفتن این املاک و با گذشت زمان، به ارزش دارایی‌های آن نهادها افزوده خواهد شد.
در این میان، بورس کالا بستری برای شفافیت است، درنتیجه فروش املاک از بورس کالا، شفافیت حاکم بر معاملات را افزایش می‌دهد. در حالت کلی، ارتقای سطح شفافیت در نگاه نخست با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد، چراکه همواره افرادی از نبود شفافیت بهره می‌برند.
 با این وجود باید تاکید کرد در این سال‌ها اهمیت و اثرگذاری شفافیت بر روند توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان شده است. کما اینکه عرضه و قیمت‌گذاری اموال شرکت‌های بورسی در بورس کالا، بر ارزش سهام این مجموعه‌ها نیز تاثیر مثبت خواهد داشت؛ بنابراین امید می‌رود در آینده نزدیک این ابزار نوین و مزیت‌های آن بیش از پیش موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.