اقدامات دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره توجه ویژه‌ای به امر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان داشته و به این منظور راهکارهای متعددی را برای بهبود وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی ارائه داده است. اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی تشکیل شد و افزایش نرخ ارز نسبت به سامانه نیما در این بازار عامل مهمی در رشد عرضه ارزهای صادراتی بود. یکی دیگر از روش‌های به‌کار گرفته‌شده در مدت اخیر برای ساماندهی مسئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، اجرای طرح صادرات در ازای صادرات بود. در این روش، صادرکنندگان می‌توانند در ازای صادراتی که انجام دادند، براساس نیاز کشور به واردات بپردازند، همچنین می‌توانند اسکناس ارز و حواله‌های ارزی خود را به سایر واردکنندگان منتقل کرده و از این طریق به تعهدات ارزی خود پاسخ دهند. تا پیش از این، دولت تنها برای دسته محدودی از کالاهای وارداتی، طرح صادرات در ازای واردات را انجام داد و رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش روز ملی صادرات که شنبه ۳۰ مهر برگزار شد، اعلام کرد، قرار است این طرح برای واردات تمامی دسته‌های کالایی اجرایی شود. تا پیش از این، ابهاماتی در رابطه با نحوه تخصیص و نرخ ارزهای ارائه‌شده به واردکنندگان مطرح بود، اما تصمیم فراگیر شدن طرح صادرات در ازای واردات، به‌نظر می‌رسد، قرار است ارزهای صادراتی در بازارهای توافقی معامله شده و به‌دست واردکنندگان برسند. این طرح ابعاد مثبت متعددی داشته و در صورت اجرای موفق آن، نتایج روشنی را در حلقه‌های مختلف تجارت خواهیم دید. رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، در طول سال‌های گذشته به‌عنوان دغدغه اصلی دولت‌های پیشین مطرح می‌شد. با شکل‌گیری بازار ارز توافقی و همچنین فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان براساس نرخ بازار توافقی، رغبت و تمایل صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی خود بیشتر می‌شود، چرا که نرخ‌های بازار توافقی برای معاملات ارز واقعی‌تر بوده و صادرکنندگان در شرایطی مناسب‌تر می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند، همچنین از سویی دیگر، به‌دلیل وجود برخی مشکلات در کشور، در بعضی مواقع منابع ارزی پاسخگوی نیاز واردات نیست. با همکاری بیشتر صادرکنندگان، واردکنندگان می‌توانند پس از گذراندن روندهای اداری مربوط به بانک مرکزی و پس از اعلام درخواست‌های خود به نهادهای مربوطه، نیازهای ارزی خود را از طریق ارزهای صادراتی تامین کنند، بنابراین اجرای طرح صادرات در ازای واردات، برای هر 2 بخش از فعالان تجاری و همچنین اقتصاد کلان کشور، نتایج مثبت و مهمی را به‌دنبال خواهد داشت.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تامین شدن ارزهای وارداتی از راه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، شاهد افزایش نرخ ارز و همچنین تورم در جامعه خواهیم بود. بدیهی است، نرخ ارز در بازارهای توافقی بیشتر از سامانه نیما بوده و اگر ارز واردات از منبع بازار توافقی تامین شود، به‌معنای افزایش هزینه خرید کالاها برای واردکنندگان خواهد بود. از آنجایی که بخشی از واردات کشور را مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید و موردنیاز صنایع تشکیل می‌دهند، به‌نظر می‌رسد در صورت بی‌توجهی به افزایش نرخ ارز وارداتی، در ادامه افزایش هزینه و تورم را در نرخ تمام‌شده تولید شاهد باشیم. به‌نظر من، یکی از راهکارهایی که دولت در ادامه برای مدیریت و کنترل هزینه‌های وارداتی در نظر خواهد گرفت، محدود کردن تعاملات ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان است. به‌عنوان مثال به‌نظر می‌رسد دولت تعاملات مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی که بخش مهمی از تولید کشور را برعهده دارند، محدود کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا تنها از طریق سامانه نیما ارزهای وارداتی خود را تامین کنند.

با دسته‌بندی کردن و اولویت‌بندی نیازهای صنعتی کشور، می‌توان مدیریت مناسبی برای تامین نیازهای ارزی هر یک از بخش‌ها داشته باشیم و از ایجاد تورم نیز جلوگیری
کنیم.