تحلیل وضعیت فعلی با احتساب آینده‌نگری‌های منطقی و درنظر گرفتن احتمال بازگشت نوسان و بحران، از الزامات مدیریت در تمامی کسب‌وکارها بوده و بخش معدن از آن مستثنا نیست. چندی پیش وبینار دورنمای سرمایه‌گذاری مواد معدنی در پساکرونا با مشارکت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان معدنی برگزار شد. در این وبینار به مسائلی از جمله تحلیل شرایط فعلی و چشم‌اندازی که برای تعاملات این بخش در مقیاس جهانی می‌توان داشت، پرداخته شد. همچنین راهکارهایی برای رفع مشکلات فعالیت‌های بخش معدن در ایران از سوی فعالان معدنی مطرح شد. صمت گزارشی از این وبینار تهیه کرده که در ادامه می‌خوانید:

کاهش سرمایه‌گذاری در معادن

بهرام شکوری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در وبینار دورنمای سرمایه‏گذاری مواد معدنی در دوران پساکرونا درباره چشم‌انداز سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به بیان مطالب خود پرداخت. او ضمن تاکید بر نیاز مبرم جهان به فلزات برای دستیابی به محیط‌زیست پاک (فناوری‌های کم‌کربن)، افزایش تقاضا برای مواد معدنی را پیش‌بینی کرد. او در این زمینه گفت: با رشد تقاضای جهانی برای فلزات و مواد معدنی به‌ویژه فلزات خاص، این مواد نقش مهمی در بازارهای سرمایه‌ و بورس خواهند داشت و معادن بیش از پیش در توسعه‌های بنیادین اثرگذار خواهند بود. همچنین به دلیل وجود اقتصاد ناپایدار در برخی از کشورها، افراد به دنبال بازاری امن و قابل اعتماد برای بازگشت سرمایه‌های خود هستند که معادن می‌توانند این بستر مطمئن را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. بنابر تمامی این عوامل یادشده همواره بخش معدن و صنایع معدنی در جهان از مدت‌ها قبل به‌عنوان یک حوزه با جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است. وی افزود: براساس گزارش Industrial Info's Business Intelligence در سطح جهان، بیش از ۱۳ هزار پروژه سرمایه‌گذاری فعال در حوزه معدن در جهان وجود داشته که بنا بر این آمار، مبلغ کل سرمایه‌گذاری ۱.۱۸ تریلیون دلار است. اما در سال ۲۰۲۰ به دلیل دلایل مختلفی، تعداد کمی از معادن وارد چرخه سرمایه‌گذاری شدند. به طور تقریبی ۲۴۰ معدن در سال گذشته میلادی فعال شدند که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۵۲۰ معدن است. مواردی مانند کاهش دسترسی با افزایش عمق معادن، پیچیده‏تر شدن گرفتن مجوزهای کار و افزایش هزینه‏های اکتشاف از مهم‌ترین دلایل این کاهش فعال‌سازی‌ها هستند.

نقش استراتژیک فلزات خاص

شکوری در ادامه به بیان نقش و جایگاه ویژه فلزات معدنی در راستای رفع چالش‏های موجود در تغییر اکوسیستم جهانی پرداخت و گفت: همزمان با کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و تلاش جهان برای حل مشکلات گازهای گلخانه‌ای، دنیا در حال حرکت به سمت فناوری‌های کم‌کربن است. اروپا به‌‌عنوان مجموعه‌ای از کشورهای توسعه‌یافته که سهم زیادی در تولید آلایندگی دارند، کاهش حداقل ۸۰ درصدی انتشار Co۲ تا سال ۲۰۵۰ را به‌عنوان یک هدف اساسی در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا برخی از فلزات معدنی برای کمک به حل این چالش‏ها در تغییر اکوسیستم جهانی، مورد توجه صنعتگران هستند.

پیشرفت تکنولوژی و روند جهانی نشان می‌دهد در صنعت حمل‌و‌نقل، سلول‌های سوختی هیدروژنی و همچنین در فناوری‌های تجدیدپذیر که به سمت فناوری‌های کم‌کربن حرکت می‌کنند، از مواد معدنی مختلف استفاده می‌شود. فلزات آلومینیوم، مس، نیکل، مولیبدن و نقره به‌عنوان ۵ فلز اصلی مورد استفاده در تکنولوژی‏های کم‌کربن، نقش مهمی ایفای می‌کنند. در ادامه، شکوری به تشریح جایگاه معدنی ایران در جهان پرداخت.

او خاطرنشان کرد ایران یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا بوده و امروزه در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است. این فعال معدنی گفت: براساس اکتشافات انجام‌شده ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته و از نظر ذخایر معدنی، رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

چالش‌های معدنکاری در ایران

عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره سرمایه‏گذاری در حوزه معدن فلزات غیرآهنی ایران گفت: بنابر آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی موجود در کشور ۲۶ میلیارد تن بوده که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیر‌فلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهرسنگ‌ها است. در زمینه سرمایه‏گذاری روی فلزات پایه، مواد معدنی مس، سرب، روی و آلومینیوم بیشتر از سایران مورد توجه است. این در حالی است که در زمینه فلزات گرانبها طلا و نقره و در زمینه فلزات ویژه منگنز و کروم را برای سرمایه‏گذاری در ایران می‌توان پیشنهاد داد. چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی در دنیا و ایران را می‌توان در ۴ دسته چالش‏های بیرونی، درونی، قابل پیش‏بینی و غیرقابل پیش‏بینی طبقه‌بندی کرد.

چالش‌های بیرونی قابل‌پیش‌بینی و قابل‌کنترل مانند مجوزهای صادرشده توسط نهادهای دولتی متولی بخش معدن، هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، تورم موجود در جامعه، افزایش سرمایه‌گذاری، دسترسی به میزان کل عرضه داخلی، رقابت در ثبت محدوده‌های معدنی و دشواری در استخدام نیروی کار ماهر است. هزینه‌های سوخت، قیمت فلزات و قیمت جهانی کامودیتی‌ها، معارضان محلی، چالش‌های حقوقی، پیچیدگی مراحل اخذ مجوزها از جمله مشکلات و چالش‌های بیرونی غیرقابل پیش‌بینی هستند.

این مشکلات بیرونی که ارتباطی با مباحث مدیریتی داخلی معادن ندارند، باید توسط نهادهای دولتی در نظر گرفته شده و سازمان‌های مرتبط با بخش معدن به کنترل و رفع این چالش‌ها وارد عمل شوند.

نگاه دولت آسیب‌زاست

در ادامه، شکوری ضمن انتقاد از رویکردهای فعلی نهادهای دولتی درباره بخش معدن گفت: قوانین، ضوابط و استراتژی‌های معدنکاری در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت بوده و صرفا در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده برای حلقه‌های پایین‌تر بوده است.

به‌عنوان نمونه، حقوق دولتی معادن از حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷، به ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی این بخش ندارد. در همین زمان، ده‌ها بخشنامه‌ ضدتوسعه‌ای در جهت محدود کردن فعالیت معادن از سوی نهادهای دولتی صادر شده است. وضع عوارض و تیک‌های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴۳ قانون برنامه ششم و... از جمله این قوانین محدودیت‌آفرین هستند. وی افزود: برای ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‏گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و ورود به دایره کشورهای معدنی، نیازمند «انقلاب معدنی» در کشور هستیم.

برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در حوزه معدن و همچنین وقوع انقلاب معدنی با هدف توسعه قابل‌توجه اقتصادی کشور پیشنهاداتی به صورت خلاصه در ۳ بخش کلی «رویکردها و اولویت‌ها»، «نهاده‌سازی و حمایت‌های حقوقی» و «اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی» می‌توان ارائه کرد. طی سال‌های گذشته تشکل‌های معدنی برای هر بخش، برنامه‌ها و پیشنهادات تفصیلی آماده کرده‌اند که عمل به این پیشنهادات می‌تواند راهگشای مشکلات بخش معدن کشور باشد.

تغییر استراتژی‌ براساس ارزش افزوده، توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس، توسعه اصولی اکتشافات، اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، تشکیل وزارت معادن، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بهره‌مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه، رفع حبس ۹۵ درصد از محدوده‌‌های قابل کانی‌زایی، سرمایه‌گذاری دوباره درآمد معادن در این بخش، ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی، تشکیل شعب ویژه معادن و در نهایت اخذ مشورت موثر از تشکل‏های صنفی (بخش خصوصی) فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله این پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده است.

بازار جهانی سنگ پس از کرونا

سیامک حاج سیدجوادی، فعال معدنی در وبینار دورنمای سرمایه‏گذاری مواد معدنی در دوران پساکرونا به تشریح دقیق و تخصصی شرایط فعلی بخش معدن به‌ویژه صنعت سنگ در جهان و همچنین چشم‌اندازی که پیش‌روی فعالان این حوزه قرار دارد، پرداخت.

او در وهله نخست وضعیت تولید بخش معدن در صنعت سنگ را این‌گونه توضیح داد: در دوران پساکرونا به طور کلی شاهد افزایش ۰.۵ میلیون تن افزایش تولید در صنعت سنگ جهان شاهد بودیم. بنابر آمار به‌ دست آمده در گروه سیلیسی یا گرانیت و کوارتزیت ۲.۵میلیون تن افزایش و در گروه آهکی ماربل به میزان ۱.۵ میلیون کاهش داشته‌ایم. وی افزود: چین با ۲.۵ میلیون تن و هندوستان با یک میلیون تن بیشترین افزایش تولید را در این مدت داشته و این در شرایطی است که ایران از ۸.۲۵ میلیون تن تولید صنعت سنگ، به ۷.۸ میلیون تن رسیده است.

به عبارتی، صنعت سنگ ایران کاهشی معادل ۵ درصد و ۰.۵ میلیون تن کاهش داشته است. در قیاس کل می‌توان پیش‌بینی کرد بازار در جهت تقاضای هرچه بیشتر سنگ‌های گروه سیلیسی به‌ویژه کوارتزیت درحال افزایش خواهد بود.

کاهش تعاملات جهانی صنعت آهکی

این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود به آمار و ارقام صادرات در بخش سنگ‌های بلوک و اسلب خام گروه آهکی اشاره کرد و گفت: کشور ترکیه با بیش از یک میلیون تن (۲۲.۵ درصد) کاهش، بیشترین کاهش را در صادرات صنعت سنگ داشته و پس از آن ایتالیا با کاهش صادرات بیش از ۴۳۰ هزار تن (۳۵.۸ درصد)، در رتبه دوم کاهش صادرات قرار دارد. می‌توان گفت به‌طور تقریبی تمام لیدرهای صادراتی صنعت سنگ با کاهش صادرات روبه‌رو بودند و ایران نیز با کاهشی معادل حدود ۲۸۰ هزار تن (۳۱ درصد) از صادرات از۹۰۰ هزار تن به ۶۲۲ هزار تن رسیده است. این سقوط میزان صادرات بیانگر صدمه شدید به صادرات در این بخش است. از دلایل آن می‌توان به مسائل تحریمی، چالش‌های حمل‌ونقل دریایی به چین و خاور دور، افزایش هزینه حمل زمینی را علاوه‌بر کرونا دانست.

حاج سیدجوادی در ادامه به تشریح آمار واردات در جهان پرداخت و گفت: در دوران پس از کرونا کشورهای هند و چین به ترتیب با ۳۸.۵ و ۲۹ درصد کاهش بیشترین کاهش واردات را داشته‌‌اند.

به جهت آنکه این دو کشور از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف سنگ در جهان هستند، کاهش تقاضای این دو کشور به تبع صادرات کشورهای مهم صادرات‌کننده این عرصه از جمله ترکیه، ایران، ایتالیا را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. در این میان باید به این نکته توجه داشت که افزایش بیش از دو برابری واردات کشور ایتالیا در صنعت سنگ بیانگر تغییر سیاست این کشور و اجرایی شدن استراتژی افزایش واردات این عرصه است.

افزایش تجارت سنگ‌های سیلیسی

سیدجوادی درباره تبادلات جهانی با تعرفه ۲۵۱۶ سنگ‌های گروه سیلیسی (گرانیت، کوارتزیت و...) گفت: در این بخش برخلاف گروه آهکی که تبادلات آن با ۲۵ درصد کاهش همراه بود، شاهد ۷ درصد افزایش تجارت جهانی هستیم.

این رقم بیانگر افزایش تقاضای بازارهای جهانی به سمت سنگ‌های گروه سیلیسی به‌ویژه کوارتزیت است. هند با ۱۱ درصد افزایش، اسپانیا ۳۰ درصد و برزیل با ۶ افزایش صادرات، جزو کشورهای مهم در این بخش صنعت سنگ به شمار می‌روند.

کشورهای مهم به‌عنوان واردکنندگان اصلی این بخش صنعت سنگ در جهان، در دوران پساکرونا افزایش واردات داشتند.

چین با ۶ درصد افزایش واردات، تایوان با ۳۸ درصد، اتریش با ۸۵ درصد، پرتغال با ۳۲ درصد، بلژیک با ۸ درصد به‌عنوان کشورهای سردمدار وارد‌کننده سنگ‌های گروه سیلیسی شناخته می‌شوند.

این فعال معدنی ادامه داد: گفتنی است، اتریش سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی این بخش از سنگ‌ها و فرآوری آنها انجام داده است. کشورهایی که در دوران پس از کرونا بیشترین کاهش را در واردات در این گروه داشتند عبارتند از: انگلستان با ۳۵ درصد کاهش واردات، کانادا۶۰ درصد، امریکا ۳۷ درصد، فرانسه ۱۷ درصد، ایتالیا ۱۱ درصد و آلمان با ۱۰ درصد.

باید به این نکته توجه کرد که ترکیه با وجود نداشتن مزیت نسبی از نظر ذخایر معدنی در این گروه از سنگ‌ها، با ۱۱۲ هزار تن صادرات هفتمین کشور صادرکننده صنعت سنگ در گروه‌های سیلیسی شناخته شده است.

سخن پایانی

توجه به چالش‌های موجود در بخش معدن کشور و همچنین درنظر گرفتن شرایط فعلی جهانی این حوزه می‌تواند ضمن یاری فعالان و نهادهای دولتی متولی بخش معدن در برنامه‌ریزی‌های آینده، به رونق و توسعه معادن کشور منجر شود. در ادامه نیز ایران می‌تواند نقش پررنگی در تعاملات و تجارت معدنی بین‌المللی ایفا کند.