در این میان باید گفت اقتصاد ایران به‌دلیل ماهیت نفتی بودن، به‌عنوان یک اقتصاد کماکان تک‌محصولی شناخته می‌شود و از زمان کشف نفت تاکنون، یک‌چهارم کل ذخایر خود را به مصرف رسانده و هم‌اکنون با ذخیره ۲۰۸ میلیارد بشکه نفت بعد از ونزئلا و عربستان در رتبه سوم دنیا قرار دارد.

نروژ در ۳۰ سال گذشته، یعنی از زمان کشف نفت در آن کشور با فروش روزی یک میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه، توانسته ذخیره صندوق توسعه خود را به رقم باورنکردنی ۱۳۵۷ میلیارد دلار برساند. در مقابل صندوق توسعه ملی ما، با فروش حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز و با ۴ برابر زمان استحصال و فروش رقمی ناچیز دارد. نروژی‌ها سالانه از این مبلغ صندوق، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سود بانکی می‌گیرند و آن را برای نسل فعلی که به‌زعم آنها پیمانکار نسل‌های آتی است، خرج می‌کنند. یعنی منابع چه در زیر زمین باشد به‌صورت نفت و چه در روی زمین باشد به‌صورت دلار، از نظر آنها متعلق به تمام نسل‌های این کشور است.

اقتصاد شکننده ایران وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد. تغییرات و نوسانات ناشی از نرخ و میزان فروش این نعمت خدادادی، باعث شده همواره اقتصاد کشور با تکانه‌‌های شدیدی روبه‌رو باشد. فاصله معنا‌دار درآمد نفتی ۱۱۷ میلیارد دلاری در سال ۹۰ تا ۸ میلیارد دلاری در سال ۹۸، باعث شده اقتصاد تک‌محصولی ما به‌شدت آسیب ببیند؛ بنابراین قطع وابستگی به صادرات نفت خام و جلوگیری از خام‌فروشی باید به قید فوریت، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

از طرف دیگر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری منتخب نیاز به منابع مالی سنگین دارد که آقای رئیس‌جمهوری باید برای تامین آن تکلیف کشور را با تحریم‌ها روشن کند. در مواجهه با تحریم دولت سیزدهم می‌تواند ۳ رویکرد خاص را دنبال کند که عبارت است از:

۱- خنثی‌سازی تحریم‌ها،

۲- دور زدن تحریم‌ها و

۳- لغو تحریم‌ها... در این صورت دولت نیاز به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی یا بهتر بگویم دیپلماسی اقتصادی دارد. گره کلیدی این بخش مهم را می‌توان وزارت نفت و تیم آن قلمداد کرد. نگاه احتمالی حاکم بر صنعت نفت، مبارزه به خام‌فروشی خواهد بود که به‌معنای کم‌رنگ شدن توسعه بخش بالادستی است.

توجه داشته باشیم تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشند، صنعت نفت ایران در نهایت تنها قادر به حفظ سطح کنونی تولید خواهد بود.

از طرفی لغو تحریم‌ها می‌تواند منجر به دو اتفاق شود؛ در مرحله اول حضور نفت ایران در بازار جهانی را میسر می‌کند و در مرحله دوم دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست را تسهیل خواهد کرد. این شرایط راه را برای دولت باز خواهد کرد تا بتواند تصمیم‌گیری کند که ظرفیت تولید را در همین سطح ۳.۸ تا ۴ میلیون بشکه در روز حفظ کند یا به سمت تولید ۶ میلیون بشکه در روز که در دولت گذشته مطرح بود، حرکت کند.

مسئله دیگری که می‌توان به آن پرداخت، فرصت‌های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت است، اما اجرایی شدن آنها به نگاه دولت وابسته است. به هر صورت در ۳ زمینه فرصت و امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد که یکی از آنها مربوط به بخش بالادستی و توسعه ظرفیت تولید است. سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و افزایش حجم و توان صادراتی فرآورده‌ها در کنار بخش پتروشیمی دیگر زمینه‌های موجود هستند. هر ۳ این موارد هم شدنی است، اما اینکه کدام یک اتفاق بیفتد بیشتر به نگاه دولت و اولویت‌های آن بستگی دارد.

از طرفی دیدگاه ضدخام‌فروشی و طرفداری از پالایش نفت خام هم یکی از بحث‌هایی است که در میان طیفی از کارشناسان، مدیران ارشد و سیاست‌گذاران، حامیان پروپاقرصی دارد. آنها می‌گویند افزایش ظرفیت پالایشی و توسعه توان صادرات فرآورده‌های نفتی به اقتصاد و وضعیت نفت کشور کمک خواهد کرد تا ارزش افزوده بالاتری به‌دست آورد. این دیدگاه منتقدان جدی نیز دارد که با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقتصاد جهانی و وضعیت صنعت پالایشی معتقدند در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند به‌نوعی فرصت‌سوزی باشد و ارزش افزوده چشمگیری در پس آن وجود ندارد.

در صورت لغو تحریم‌ها هم با قطعیت نمی‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا ایران می‌تواند نقش جدی‌تری در این بازار بازی کند یا خیر؟

درحال‌حاضر و حداقل در یکی دو سال آینده، اگر فروشنده نفت خام باشیم، هم درآمد بهتری نسبت به فروشنده فرآورده‌ها خواهیم داشت و هم راحت‌تر در این بازار عمل خواهیم کرد، چراکه بخش پالایشی هم‌اکنون در دنیا به‌شدت متضرر شده و درحال‌حاضر پالایشگاه‌های خوب آسیا، امریکا و اروپا هم با ضرر بزرگی روبه‌رو هستند. ‌علاوه بر این با احتمال اینکه ایران بتواند در منطقه بازاری برای فرآورده‌های نفتی خود مهیا کند، تنها فرآورده‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه و منطقه بنزین و نفت کوره است. به هر صورت از ملی کردن صنعت نفت تا استقرار صنعت ملی نفت مسیر طولانی و پرهزینه‌ای پیش روست که برای طی این مسیر ضمن آسیب‌شناسی باید کل ظرفیت‌های کشور را بسیج کرد.