شعار سال ۱۴۰۳ با ‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی سالیان اخیر، به‌عنوان یک راهبرد کلان به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و فصلی نوین در حوزه حکمرانی اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد مردم‌پایه (اقتصاد مردمی) در کشور مطرح است.شعار جهش تولید با مشارکت مردمی، دلالت بر نقش برجسته مردم و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم مردمی برای عبور از مشکلات اقتصادی به‌ویژه تولید دارد. اساسا مشارکت مردم در حوزه اقتصادی منجر به شکوفایی طرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و غیرفعال کشور می‌شود که می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشد.بدیهی است اگر بسترها و زمینه‌های لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های مولد و پربازده اقتصادی فراهم شود، نقدینگی کشور به‌سمت تولید و صنعت هدایت و فعالیت‌های غیرمولد سوداگرانه و واسطه‌گری در اقتصاد کمرنگ می‌شود که موجب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد.

آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، ارائه رئوس مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند به‌فوریت و شاید به‌سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام به‌ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد تا گامی مهم در توسعه اقتصادی کشور با محوریت صنعت و تولید برپایه مشارکت مردم برداشته شود.

در تحلیل واژه‌شناسی (ترمینولوژی) جهش اقتصادی با برداشت مفهومی از نظریه‌های رشد و توسعه در علم اقتصاد، می‌توان جهش را به‌عنوان یک تغییر کمی سریع و پرشتاب در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) تفسیر کرد که هدف نهایی آن، دستیابی به رشد پایدار و متوازن است؛ همچنین جهش تولید را می‌توان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط برای ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد 2 نکته محوری در جهش تولید را باید مدنظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت‌افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم‌افزاری تولید. قوای سه‌گانه کشور به‌ویژه قوه مجریه (دولت) و نهادهای حاکمیتی بیشتر می‌توانند در بعد سیاست‌گذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی کمک کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند در فضای امن و کم‌ریسک اقتصادی، ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور را ارتقا دهند. هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی نیز، بهبود شاخص‌های معیشتی و رفاهی جامعه است. از این‌رو جهش تولید تنها به‌معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت تولید نیز جهش پیدا کنند. برای تحقق شعار جهش تولید به‌ویژه در شرایط کنونی و باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، مهم‌ترین نکته بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع توسعه کسب‌وکار، از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی است،بنابراین پارادایم نقش‌های اجرایی دولت باید از دولت تصدی‌گر و مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر و ارائه‌دهنده خدمات عمومی و بازتوزیع‌کننده تغییر یابد. این تغییر نگرش‌ها باید همزمان با اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت‌محور باشد.

در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهند. لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت اتخاذ کنند. همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان، شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش در تولید است. تجربه موفق اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. تدوین یک برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد و انتخاب اولویت‌های توسعه‌بخشی در صنعت و کشاورزی برای یک دوره زمانی معین از الزامات توسعه اقتصادی است. تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی، تغییر سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت‌پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، تضمین رقابت عادلانه و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت انجام می‌پذیرد.

راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی، مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی‌سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض‌ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی، این سرمایه‌های عظیم مردمی را به‌جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.

تاکنون تامین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور از طریق منابع عمومی یا تامین مالی اعتباری داخلی و خارجی و به‌وسیله دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف و راهبری شده است. اما به‌دلیل محدودیت منابع این حوزه، تعداد طرح‌های خاتمه‌یافته و موردبهره‌برداری، بسیار بالا نبوده است. برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، منابع عمومی کشور باید به‌عنوان وام‌های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به‌صورت بلاعوض و تا سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل منابع موردنیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش خصوصی و عموم مردم را در این دسته از طرح‌ها توجیه‌پذیر کند. مابقی منابع موردنیاز طرح‌ها می‌تواند تا سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرآیند ساخت و بهره‌برداری این دسته از طرح‌ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره‌برداری با ترتیبات تعریف‌شده رایج، قابل‌واگذاری به دولت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی جهش تولید برابر با میزان رشد تولید ناخالص داخلی است و این مورد، هم از لحاظ کمی و هم کیفی موردارزیابی قرار می‌گیرد. در همین حال نیروی انسانی کارآمد و وجود زیرساخت‌هایی همچون زمین، آب و انرژی و... زمینه مناسبی برای جهش تولید را فراهم کرده است. آن چیزی که در این موضوع حائزاهمیت است، اتکا و اعتماد به ظرفیت‌های درونی و حمایت لازم و قانونی از توسعه کارآفرینی است. در این زمینه باید بستری برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود تا به‌راحتی امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار خود را داشته باشند. حمایت از فرصت‌های کارآفرینی نظیر حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانش‌بنیان، مشاغل خانگی و تعاونی‌ها از جمله فرصت‌های موجود برای جهش تولید با اتکا به ظرفیت‌های مردمی است. بدون شک توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.