پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 102820
تاریخ انتشار: 1402/10/26 06:32

چرا توسعه صنعتی بی‌معناست؟

نصراله محمدحسین فلاح-کارشناس حوزه صنعت
چرا توسعه صنعتی بی‌معناست؟

براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش‌های گوناگون اقتصادی، کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بعد از دولت آقای خاتمی را شاهد هستیم. در اواخر دولت هشتم، سهم صنعت در تولید از ۲۰ درصد بالاتر رفته بود و در بخش‌هایی کشاورزی مانند تولید گندم هم پیشرفت‌هایی داشتیم. در ادامه به‌دلایل گوناگون صنعت و تولید کشور دچار ضعف شد. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عدم‌امنیت در اقتصاد به ناتوانی و ضعف در پیش‌بینی آینده تعبیر می‌شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد (دولت نهم) عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری در قالب‌های گوناگون بروز کرد. اقدامات این دولت به‌عنوان نمونه در لغو برخی از توافقات دولت با سرمایه‌گذاران مثلا تامین برق، آب و انرژی و... با این عنوان که صنایع خود باید نیازهایشان را تامین کنند، منجر به بروز نوعی از عدم‌امنیت برای سرمایه‌گذاران شد. موضوع تاثیرگذار دیگر، تعطیل کردن نهادهایی مانند سازمان برنامه بود. طبق منطق تجاری اگر تمام نهادهای مرتبط با صنعت با هم هماهنگ نباشند، این عدم‌توازن در نهایت در جایی منجر به بروز بحران می‌شود و بحران در اقتصاد یعنی هزینه برای سرمایه‌گذار. بنابراین سازمان برنامه به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده نیازها در کشور را کنار گذاشتند که آسیب بزرگی به تولید بود. در این شرایط که نهاد مرکزی برنامه‌ریزی به‌نوعی منهدم شده بود، این امکان وجود داشت که حمل‌ونقل و انرژی برای واحد تولیدی که احداث شده فراهم نباشد یا شاهد بودیم که دانشگاه نیرویی تربیت می‌کرد که نیاز صنعت نبود.

در گذشته آنچه یک صنعت را شکل می‌داد، بیشتر متکی بر تامین تکنولوژی بود یعنی کسی که به دنبال راه‌اندازی یک صنعت بود در گام نخست دغدغه تامین تکنولوژی داشت که بعدها به منابع مالی تغییر جهت داد؛ یعنی نیاز اولیه تولید منابع مالی شد. اگرچه تامین منابع مالی برای یک واحد صنعتی همیشه یک دغدغه جدی است، اما در مقابل بازار رنگ می‌بازد. یعنی برای راه‌اندازی و ادامه صنعت بیش و پیش‌تر از تکنولوژی و منابع مالی به بازار نیاز است؛ بنابراین براساس تغییراتی که در دنیا و کشورمان رخ داد، برای راه‌اندازی یک صنعت، بازار مهم‌ترین مولفه است. آنچه بعد از دولت هشتم شاهد آن بودیم، قطع روابط بین‌المللی بود. قطع روابط جهانی و رشد تورم به بازار و به تبع آن، صنایع کشور آسیب زد. وضعیتی که درحال‌حاضر هم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. قطع ارتباطات بین‌المللی به بخش صادرات هم که کم‌کم داشت پا می‌گرفت ضربه بزرگی زد. در این میان رشد تورم باعث گران‌تر شدن سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم شد. در مجموع بازار محدود و محدودتر شد و همچنان هم ادامه داد.بسیاری در وضعیت کنونی صنعت و تنگ‌تر شدن بازار آن دخیل هستند. به‌عنوان نمونه، عدم‌اجرای تعهدات از سوی دولت آرام‌آرام باعث شد حجم طرح‌های عمرانی کمتر و کمتر شود، در ادامه دولت بدهکارتر شد و به‌جایی رسیدند که آینده را پیش‌فروش کردند. در دولت دوم آقای روحانی هم اقدامات بسیار نادرستی در حوزه اقتصاد انجام شد و چون توان انجام برخی از اقدامات را نداشتند در نهایت مجبور شدند با فروش اوراق، تعهداتی برای دولت‌های بعد ایجاد کنند. در نتیجه این رویکرد، بازار کوچک شد و بدهی‌های دولت بالا رفت، در نهایت طرح‌های عمرانی کمتری اجرا شد که برآیند تمام اینها کاهش تقاضا برای صنعت بود. به این ترتیب، صنعت هم در بازارهای خارجی و هم داخلی، محدود شد و تحت فشار قرار گرفت. عدم‌اطمینان از برگشت سرمایه در ایران سرمایه‌گذاری‌های بیش از دوسال را بی‌معنا کرده و آسیب جبران‌ناپذیری به صنعت ایران زده است. علاوه بر اینها، دولت‌ها امکانات مالی را به سمت خودشان می‌کشند و از دسترس صنعت دور می‌کنند. تمام آنچه گفته شد در نهایت باعث شد صنعت از رونق بیفتد. البته موضوع فساد هم بی‌تاثیر نبوده، چراکه در نهایت باعث گران‌تر شدن تولید و عدم امنیت در سرمایه‌گذاری می‌شود. هر اقدامی در سطح کلان در گام نخست نیازمند اراده مدیران و حکمرانی درست است؛ بنابراین اگر سنجه‌هایی وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهند باید نخست حکمران را متوجه آن کرد. اگر اراده بر بهبود روند باشد، به‌طور قطعا محقق خواهد شد و اگر شاهد چنین اتفاقی نیستیم به‌طور حتم دلایل دیگری دارد. در این بند منظور خواست رهبران سازمان برای بهبود سازمان است که اگر بخواهند محقق خواهد شد.

در گام دوم، تدارک هماهنگ ابزارها و نهاده‌ها برای بهبود مطرح است. بر این اساس اگر صحبت از افزایش مالیات در سال ۱۴۰۳ می‌شود، این موضوع مطرح است که این مالیات از کجا دریافت شود؟ اگر باید این مالیات از بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود به معنای تضعیف سرمایه‌گذاری است و اگر قرار است از مردم دریافت شود، چون این مالیات‌ها سنگین شده، قدرت خرید آنها را از کم می‌کند و کالاهایی که می‌خرند بسیار محدود می‌شود. پس در اینجا هم توسعه صنعتی بی‌معنا می‌شود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wjm5d