برای پاسخگویی به سوال صنایع پیشرو بازار در ماه‌های باقی‌مانده از سال‌ جاری کدامند، ابتدا باید به ریسک‌ها و فرصت‌های پیش‌ روی بازار اشاره کرد. با توجه به شرایط فعلی و تصمیم دولت در خصوص کنترل تورم و جبران بخشی از کسری بودجه این احتمال وجود دارد گروه اقتصادی دولت در نیمه دوم سال، اقدام به سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کند.

به گونه‌‌ای که با استفاده از ابزارهای مختلف در جهت افزایش دریافت مالیات ، افزایش نرخ بهره بانکی که در تازه‌ترین آمار به مرز ۲۰ درصد رسیده و افزایش تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و به موازات آن کنترل دستوری قیمت‌ها همچون نرخ ارز و سایر کالاهای دیگر به کنترل موقت تورم تمایل داشته باشد.

در کنار آن انتظار افزایش سطح درآمدهای دولت به‌واسطه رشد مقداری و قیمتی فروش نفت و افزون بر آن کاهش نسبی تنش‌‌های سیاسی نسبت به سال گذشته به کاهش انتظار تورمی در عموم مردم منجر شده و از آنجا که رشدهای بااهمیت بازار سهام در سال‌های گذشته عمدتا به دلیل رشد تورم محقق شده، تحقق این عوامل می‌تواند در چشم‌انداز رشد کل بازار سهام به‌عنوان متغیر منفی تلقی شود.

از طرف دیگر، آمارهای رسمی منتشره حاکی از آن است حجم نقدینگی به مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که در نیمه نخست سال‌ ۱۷ درصد رشد داشته است. همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه نسبت به پایان سال ۹۹، بالغ بر ۱۳درصد رشد داشته است. این درحالی است که رشد ۶ماهه این متغیر پولی در سال ۹۹ تنها ۴. ۵ درصد بود.

استقراض دولت از بانک مرکزی، یکی از دلایل تشدید تورم که عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌‌های جاری دولت است. این افزایش در ۶ ماه ابتدای سال حدود ۱۱۰ درصد بود. گروه جدید اقتصادی دولت اعلام کرد از شهریور سال‌جاری تاکنون، استقراض از این محل را به صفر رسانده اما کسری بودجه ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز پژوهش مجلس برآورد شده است.

بنابراین با توجه به متغیر مطرح‌شده، انتظار بر آن است این کسری در بلندمدت گریز‌ناپذیر باشد. هرچند دولت تلاش دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد آن را کنترل کند. به همین دلیل انتظار می‌رود در نیمه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت‌ها به‌شدت سال‌های ۹۸ و ۹۹ نباشد. در همین راستا رشد شارپی قیمت که بصورت دسته‌جمعی در سهام و صنایع بورسی در نیمه ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاد به‌زودی اتفاق نیفتد.

از این رو، پیش‌بینی می‌شود از این پس، تحرکات قیمتی سهام در بازار ایران بیشتر از عملیات و میزان سودسازی شرکت‌ها تاثیر پذیرد. صنایعی که درآمد و سود‌سازی آنها از قیمت‌گذاری دستوری دولت در امان باشد یا کمترین اثرپذیری را داشته باشد، می‌توانند جزو صنایع پیشرو بازار قرار بگیرند که در این میان، عمدتا صنایع کامودیتی‌ محور خواهند بود. درآمدسازی شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به نرخ بازارهای جهانی هستند در این دسته قرار می‌گیرند.

معرفی صنایع پیشرو

بررسی بازدهی صنایع بورسی از ابتدای سال تاکنون حاکی از آن است صنایع پتروشیمی با ۳۰ درصد، بیمه و بازنشستگی با ۵. ۲۴ درصد و فلزات و معدنی‌ها هر کدام با ۱۹درصد، بیشترین بازده سال را تاکنون به ثبت رسانده‌‌اند. نمادهای فعال در این صنایع، عمدتا تاثیرگذاری فراوانی بر شاخص کل دارند.

آمارهای هفت‌ماه گذشته نشان می‌دهد، صنایعی که درآمد آنها وابسته به نرخ بازارهای جهانی است، جزو چهار صنعت برتر به لحاظ کسب بازدهی بودند. با مقایسه تغییرات قیمت‌های جهانی برخی محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین بازدهی مربوط به نفت با ۱۰۸درصد، متانول با ۹۰ درصد، اوره با ۷۵ درصد، فولاد با ۶۲ درصد، پی‌وی‌سی با ۶۰ درصد، آلومینیوم با ۵۱ درصد، مس با ۴۳ درصد، سرب با ۳۶ درصد و روی با ۳۳ درصد است.

همچنین مقایسه تغییرات قیمت‌های جهانی محصولات با ماه اخیر نشان می‌دهد بیشترین بازدهی متعلق به متانول با ۱۵درصد، سرب با ۱۳درصد، اوره با ۱۳ درصد، پی‌وی‌سی با ۱۱ درصد، نفت و روی با ۱۰ درصد، فولاد با ۹درصد، سنگ‌آهن و مس با ۴درصد و آلومینیوم با منفی ۷ درصد بود. براین اساس برای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی میان‌مدت به بالا می‌توان با اولویت به صنایع پتروشیمی با محوریت شرکت‌های متانولی و اوره‌‌ای و پی‌وی‌سی اشاره کرد.

به دلیل عملکرد مطلوب ۶ماهه و تاثیر‌پذیری فروش این‌ شرکت‌ها از نرخ‌های جهانی و چشم‌انداز مثبت این محصولات در بازار جهانی می‌تواند درصدر توجه قرار بگیرد و پس از آن، صنایع فلزی مانند صنایع پتروشیمی به دلیل تاثیر‌پذیری فروش از نرخ‌های جهانی و گزارش‌های جذاب ۶ماهه و ماهانه، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده‌اند. از این رو صنایع فلزی با محوریت سرب و روی، مس و فولاد پیشنهاد می‌شود.

چین اکنون در تعیین نرخ‌ بازارهای جهانی بسیار تاثیر‌گذار است. طبق اطلاعات اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه فصل گذشته سال‌جاری میلادی، ۸. ۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به ۳۱. ۸۲ تریلیون یوآن رسیده است. این امر از تقویت تقاضا برای محصولات این کشور حکایت دارد.

از طرف دیگر، بعید به نظر می‌رسد چین بخواهد، ظرفیت تولیدات را بیش از پیش افزایش دهد. چراکه همچنان با مشکل تامین برق دست به گریبان است، همچنین قصد دارد میزان تولید کربن را به صفر برساند. بنابراین نیاز را از طریق واردات تامین می‌کند که می‌تواند اثر افزایشی بر نرخ‌های بازار جهانی داشته باشد. همچنین صنایع پالایشی با استمرار افزایش کرک اسپرد و رشد قیمت نفت که انتظار بر آن است تا پایان سال، تحت‌تاثیر تقاضای قوی به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما و عدم‌ عرضه جدید کافی به ۹۰ دلار افزایش پیدا کند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

منبع: دنیای اقتصاد