گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد سریع و بی امان پایه پولی در چند ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد12 ماهه پایه پولی از 31 درصد در مردادماه 1404 به 47 درصد در آبان‌ماه همان سال رسیده است؛ جهشی معادل حدود 16 واحد درصد طی تنها 3 تا 4 ماه.

دلایل جهش پایه پولی چه بود؟

بررسی جزئیات  گزارش مذکور نشان می‌دهد سهم عمده این جهش، (معادل یک رشد 70 درصدی در بازه 8 ماهه اسفند تا آبان ماه 1404) ، ناشی از افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است. از اسفند 1403 تا آبان 1404، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به تنهایی 18 واحد درصد از رشد پایه پولی را توضیح می‌دهد.

در کنار این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در این بازه حدود 7 درصد رشد داشته که سهمی حدود 16 درصدی در جهش پایه پولی ( در بازه 8 ماهه) ایفا کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، اگرچه در کوتاه‌مدت تأمین مالی و نقدینگی دولت را تسهیل می‌کند، اما می‌تواند پیامدهای تورمی بلندمدت داشته باشد و فشار قابل توجهی بر بازارهای پولی و مالی وارد کند.

ارتباط با کسری بودجه و بازگشت ارز صادرات نفت

معمولاً افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، به موضوع کسری بودجه تعبیر می‌شود. نکته قابل توجه اینکه، بر اساس اعلام مسئولان کمیسیون تلفیق بودجه 1405، رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات نفت که تأثیر مهمی بر بودجه دارد، در سال 1404 هنوز بازنگشته و تکلیف آن نامشخص است.

بر اساس شواهد، مدیریت این ارز نفتی بر دوش مجموعه‌های تراستی بوده است؛ موضوعی که تا جایی پیش رفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن اشاره کرده و سازوکار تراستی‌ها را «قارچ سمی اقتصاد ایران» توصیف کرده است.

در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد جهش اخیر پایه پولی بیش از آنکه ناشی از تغییرات دارایی‌های خارجی باشد، تحت تأثیر تسویه بدهی‌های دولت و افزایش مطالبات بانک مرکزی قرار داشته است. ادامه روند فعلی و بازنگشتن ارزهای صادرات نفت، می‌تواند چالش‌های پولی و تورمی جدیدی ایجاد کند و نیازمند شفاف‌سازی و مدیریت دقیق منابع ارزی و بدهی‌های دولت است.