بازار خودرو در آستانه کاهش نرخ خارجی‌ها
پس از حدود ۲ ماه از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودرو و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، یکشنبه ۱۱ تیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد؛ بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی، از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، درصورتی که بانک مرکزی هم تایید نهایی را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، باید منتظر کاهش نرخ خودروها در بازار نیز بود.
صمت در این گزارش با نگاهی به روند تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده و نظر کارشناسان، مزایا و معایب این واردات را بررسی کرده است.
کش و قوس‌های واردات خودروهای کارکرده
آخرین روزهای فروردین امسال وزارت صمت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودرو دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد. در این طرح پیشنهادی، عمر خودروهای وارداتی ۵ سال در نظر گرفته شده و بر لزوم تایید استاندارد این خودروها ازسوی سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست تاکید شده بود. همچنین طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. حدود یک ماه بعد، دولت نامه‌ای را با عنوان «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که به پیشنهاد وزارت صمت با قید دوفوریت به تصویب هیات وزیران رسیده بود به‌منظور انجام تشریفات قانونی، برای رئیس مجلس ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.
در نهایت ۱۱ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌صورت دوفوریتی موافقت کردند و به‌دنبال آن، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، عدم مخالفت مجلس با واردات خودروها کارکرده را اعلام کرد. در ادامه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست و ۲ روز پیش عدم مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده به کشور را اعلام کرد.
تنظیم و ساماندهی بازار خودرو داخل
واردات خودروهای کارکرده با هدف تامین بخشی از نیاز بازار در دستو ر کار قرار گرفت. امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، در پیش‌بینی خود از بازار با مصوبه جدید در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در وهله اول نکته مهم و اساسی این است که بانک مرکزی نیز موافقت خود برای تخصیص ارز برای واردات را اعلام و تایید کند که در شرایط فعلی اقتصادی، توان تامین ارز برای واردات این دست خودروها را دارد.
وی افزود: واردات خودروهای کارکرده زوایای بسیاری دارد، اما نکته حائزاهمیت این است که برای ورود خودروهای کارکرده، باید به موضوع خدمات پس از فروش آن و ارائه خدمت به مشتریان توجه کرد. ضمن اینکه موضوع منشأ ارزی نیز باید برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مدنظر قرار گیرد.
لزوم واردات از برندهای معتبر
همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در هر دو حالت صفر و کارکرده با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلأهای عرضه را برطرف کند. بدون‌شک عدم تناسب بین عرضه و تقاضا منجر به افزایش نرخ خودرو در بازار می‌شود و قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست را هم پوشش خواهد داد. وی تصریح کرد: البته در واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است محصولات از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل نشده یا نیاز به تعویض قطعه نداشته باشند.
ضرورت تعیین تعرفه‌های متعادل
صمتجلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده، قطعا در نرخ خودروها و کاهش آن تاثیرگذار خواهد بود، گفت: تعیین تعرفه‌های متعادل برای این کار نیز ضرورت دارد. تعرفه‌ای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودرو نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا ۳ برابری داشت. البته قرار نیست این تعرفه خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود، اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمت‌ها را کند کرد؛ بنابراین انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح
کند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: خودروهای خارجی که تاکنون وارد کشور شدند با مدل‌های مشابه خارجی بیش از ۱۰ برابر اختلاف نرخ داشته و گران‌تر هستند؛ یعنی در کشور ما ۱۰ برابر (۱۰۰۰ درصد) گران‌تر هستند، اما قطعا واردات خودرو در کاهش قیمت‌ها در بازار موثر خواهد بود.
ارتقای کیفیت خودروهای داخلی
صمتاحسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید دارد تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با نرخ مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل‌قبولی هم ارائه دهند، باید واردات خودرو انجام شود. در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش نرخ این محصول خواهد داشت. چنانچه مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده باز باشد و نیاز بازار خودرو تامین شود، قاعدتا این وضعیت فعلی و نرخ خودروها به‌نحوی مدیریت، قیمت‌ها تنظیم و نرخ خودرو کاهشی و واقعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه درحال‌حاضر با ۵۰۰ هزار دستگاه کسری نسبت به نیاز کشور مواجهیم، افزود: هر میزان هم که دو خودروساز بزرگ و خودروسازان مونتاژکار تولید داشته باشند، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه کسری نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد. مانند دیگر کالاها نظیر گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران می‌کنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
موضوع واردات خودروهای کارکرده در فهرست موضوعات موردبررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. براساس نتایج این بررسی، در سال‌های اخیر افزایش نرخ خودرو موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده و یکی از علت‌های این گرانی شکل‌گیری نگاه سرمایه‌ای به خودرو است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است طبق آمار از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ واردات خودرو سواری به‌دلیل مشکل تامین ارز ممنوع بود. پیش از آن نیز خودرو نو وارد می‌شد، اما واردات خودروی کارکرده موضوعیت نداشت، در حالی که میزان ارزبری خودرو ۵ سال کارکرده حدود نصف خودرو نو و مشابه است. برخی کشورها نیز از این ظرفیت بهره می‌برند؛ به‌طور مثال کانادا خودروهایی با حداکثر سن ۱۵ سال وارد می‌کند یا روسیه، ایرلند، نیجریه، قبرس، مالزی، پاکستان و کنیا خودروهایی با ۴ تا ۱۵ سال سن را با اعمال بعضی محدودیت‌ها وارد می‌کنند. واردات این نوع خودروها در عین اینکه می‌تواند باعث تنظیم بازار خودرو شود، مشکلاتی را نیز به همراه دارد که در ادامه بررسی می‌شوند.
مزیت‌های واردات خودرو کارکرده
نخستین مزیت واردات خودروهای کارکرده کنترل بازار و رفع انحصار است. در ۵ سال گذشته باوجود ممنوعیت واردات، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ به اندازه ۳۸ درصد کاهش داشته است. برای افزایش عرضه خودرو در بازار و همچنین در شرایط محدودیت تامین ارز، می‌توان خودرو کارکرده با ارزبری بسیار پایین‌تری وارد کرد، زیرا نرخ پایین این خودروها به نرخ خودروهای پرتیراژ نزدیک است و بازار تا حدی کنترل می‌شود. همچنین انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو تا حدودی کنترل خواهد شد. مزیت بعدی ارزبری پایین است، زیرا در برخی خودروها نرخ خودرو کارکرده حدود نصف خودرو صفر است و در بقیه موارد نیز به‌مراتب کمتر است. مزیت سوم واردات خودرو کارکرده کاهش تعداد خودروهای فرسوده است. طبق گزارش رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور حدود ۳.۵ میلیون خودرو فرسوده وجود دارد و سالانه یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. وجود این خودروها موجب برخی تلفات و همچنین سوخت‌بری بالا است که با واردات خودروی کارکرده با الزام ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، خودروهای بیشتری اسقاط خواهند شد.
مزیت آخر نیز توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی است. برای توسعه حمل‌ونقل نیاز به منابع مالی وجود دارد و با حقوق ورودی ناشی از واردات خودروهای کارکرده می‌توان بخشی از آن را در این جهت هزینه کرد. همچنین واردات خودرو کارکرده باعث کاهش نرخ خودرو در بازار می‌شود و این موضوع رضایت اجتماعی را به همراه دارد.
معایب واردات خودرو کارکرده
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نخستین عیب واردات خودرو کارکرده احتمال آسیب به تولید داخلی است. اگر سازکار درستی چیده نشود ممکن است واردات خودروهای کارکرده به تولید خودرو داخلی آسیب برساند که برای کاهش این اثرات می‌توان دو اقدام انجام داد؛ اول اینکه حتما واردات خودروهای کارکرده منوط به اسقاط خودروهای فرسوده شود تا تقاضا در صنعت خودرو کاهش پیدا نکند و دوم اینکه بر واردات تعرفه وارد شود؛ به‌صورتی که هم تولید داخل آسیب نبیند و هم انحصار کامل بدون انگیزه پیشرفت برای خودروسازان داخلی ایجاد نشود.
دومین ایراد، خروج ارز از کشور است. البته هدف اصلی واردات خودرو تنظیم بازار است و باید طوری مدیریت شود که با ارز کمتر خودرو بیشتری در شرایط بحرانی وارد شود. ضمن اینکه اقداماتی مانند اعطای مجوز واردات در قبال صادرات و نیز اعطای مجوز واردات در ازای سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف سوخت به کاهش خروج ارز از کشور کمک می‌کند.
سومین ایراد مشکل تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. برای خودروهای کارکرده نیز همچون خودروهای نو طبق قانون باید خدمات پس از فروش ارائه شود؛ بنابراین واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. البته می‌توان از خدماتی که برای خودروهای مشابه داخلی وجود دارد تا زمان تنظیم بازار استفاده کرد. به‌طور مثال مشابه پژو ۲۰۷ در داخل وجود دارد و می‌توان از قطعات یدکی آن بهره برد. در ضمن اگر مدل‌های وارداتی به تعداد کمی محدود شود، نیاز به قطعات یدکی از آن مدل خاص زیاد می‌شود و تولید قطعات مصرفی آن در کشور صرفه اقتصادی دارد. البته واردات مدل‌های خاص خودرو باعث افزایش تقاضا در کشور مبدأ و به‌تبع آن افزایش نرخ محصول موردنظر خواهد شد. پس بهتر است خودروهای انتخابی از خودروهای پرفروش کشور مبدأ باشد.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان بازار معتقدند یکی از راه‌های تنظیم بازار خودرو واردات خودرو است و با همین نگاه واردات خودروهای کارکرده نیز به دولت پیشنهاد شد. مدافعان اجرای این طرح می‌گویند واردات این خودروها باعث کنترل بازار و رفع انحصار می‌شود، همچنین میزان ارزبری این سیاست بسیار کمتر است، ضمن اینکه این سیاست موجب کاهش تعداد خودروهای فرسوده می‌شود و با کاهش نرخ خودرو، رضایت اجتماعی را به‌دنبال دارد.
