در ادامه، اما سنگ‌اندازی‌هایی را شاهد بودیم و سرانجام با اصلاح ایرادات مطرح از سوی رئیس مجلس، آیین‌نامه واردات خودرو سروشکل رسمی و قانونی به خود گرفت.

واردات از مسیر پرپیچ و خم

در حالی‌که بازار خودرو همچنان فراز و نشیب‌های زیادی داشت و نابسامان بود، فاطمی امین، وزیر وقت صمت بارها وعده واردات خودرو را داد و تاکید داشت، تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است تا در سبد خودرویی خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد جای داشته باشد، اما آنچه در نهایت، رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت، خودروهایی بودند با مشخصاتی غیراقتصادی؛ موضوعی که سخنگوی وقت وزارت صمت نیز به آن اشاره داشت و دلیل آن را این‌گونه بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا خودروهای استاندارد اقتصادی جهان نیز در کشور نرخ بالایی داشته باشند.

بنابراین بسیاری از مردم ناامید از این وعده خودرویی مسئولان، چشم‌انتظار واردات سایر خودروهای خارجی به کشور بودند؛ انتظاری که چند ماهی طول کشید و در نهایت در اوایل اسفند سال گذشته اعلام شد متقاضیان خودروهای خارجی با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی، اقدام به ثبت‌نام در سامانه مربوطه وزارت صمت کنند؛ اتفاقی که در نهایت با گذشت چند هفته انتظار، با حذف بسیاری از متقاضیان روبه‌رو شد و دلیل آن اشتباه کارمندان بانک در ثبت درخواست متقاضیان اعلام شد و بسیاری از متقاضیان را شوکه کرد!

این اتفاق در حالی رقم خورد که پیش‌تر سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ظرف ۶ماه آینده (از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ تا پایان بهار ۱۴۰۲) خبر داده بود. طبق اعلام امید قالیباف به ایسنا، برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ظرف ۶ ماه آینده برنامه‌ریزی شد که در ۳‌ماهه باقیمانده تا پایان سال گذشته، ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.

این وعده ۲۰۰ هزارتایی واردات خودرو تا حدودی در کش‌وقوس استیضاح فاطمی امین به فراموشی سپرده شد، چون نسبت به رقم ۲۰۰ هزار خودرو، تنها تعداد کمی خودرو چانگان وارد کشور شده است.

به‌بیان‌دیگر، با گذشت حدود ۱۶ ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس‌جمهوری، ورود خارجی‌ها به کشور همچنان روندی کند و قطره‌چکانی دارد.

طبق گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، حدود ۴ هزار دستگاه خودرو تاکنون وارد گمرک شده و تعدادی از خودروهای وارداتی نیز در انتظار دریافت تاییدیه استاندارد است که با توجه به تغییرات در استانداردهای خودرویی به‌زودی تاییدیه استاندارد را خواهند گرفت؛ بنابراین، هنوز با ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی فاصله زیادی داریم.

سیاست واردات قطره‌چکانی

برخی فعالان بازار معتقدند سیاست واردات قطره‌چکانی به‌عمد از سوی سیاست‌گذار دنبال می‌شود و ریشه در مسئله تامین ارز دارد؛ موضوعی که با واکنش سرپرست سازمان توسعه تجارت مواجه شد.

مهدی ضیغمی تاکید کرد: این خودروها بنا نیست ارز نیمایی دریافت کنند و نیاز آنها از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این فرآیند به سود صادرکننده و واردکننده خواهد بود. تاکنون تعدادی از این شرکت‌ها فرآیند تامین ارز خود را نهایی کرده‌اند و دیگر شرکت‌ها نیز پیگیر نهایی شدن آن هستند.

باید توجه داشت، با در نظر گرفتن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی و مهم، شرایط ارزی کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و تامین ارز موردنیاز خودروسازان کشور نیز با چالش مواجه است، به‌گونه‌ای که حدود یک ماه قبل معاون حمل‌ونقل وزیر صمت برای حل کردن مشکل ارزی خودروسازان به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نامه نوشت و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شده بود.مسلما در شرایط کنونی و با توجه به تغییر وزیر صمت، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره، پیگیری بیشتری داشته باشد تا شاهد سرعت گرفتن واردات خودرو به کشور باشیم و با مشکل تامین ارز از سوی بانک مرکزی، ضرورت دارد تا در این باره شفاف‌سازی شود.

هرچند عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت نیز به‌تازگی درباره موضوع واردات خودرو گفته که واردات یک ظرفیت جدی برای مدیریت بازار به‌منظور جلوگیری از رانت و انحصار است، در حوزه کالاهای تک و راهبردی و کالاهایی که کشور باید در زمینه آنها استقلال داشته باشد، سیاست دیگری حاکم است که مطابق با آن سیاست باید عمل شود، اما در موضوعاتی که نه مزیت اقتصادی و نه مزیت رقابتی داریم، باید به سمت تعامل با دنیا رویم.

وی با بیان اینکه واردات یکی از وسایل و قواعد تنظیم مناسبات بین‌المللی است، ادامه داد: من به یک ژئواکونومی معتقدم که در این ژئواکونومی یک کالا می‌دهیم و کالای دیگری می‌گیریم و این یعنی صادرات و واردات.

مشکل اصلی کجاست؟

با توجه به اظهارات مسئولان دولتی که رنگ و بوی آزادسازی واقعی واردات خودرو را دارد، در حال‌حاضر پرسش اساسی درباره از سرگیری واردات خودرو بعد از حدود یک سال و نیم این است که چه کسی مانع واردات خودرو شده است؟ در این زمینه متولیان باید به‌صورت شفاف اعلام کنند که مشکل اصلی در واردات و ترخیص خودرو کجاست که باوجود این وعده‌ها، هنوز هم شاهد ورود خودروهای خارجی به بازار نیستیم. اینکه مسئولان اعلام می‌کنند واردات تسهیل شده و خودرو پشت در گمرک رسیده، اما از این طرف خودروهای خارجی نه‌تنها وارد بازار نشده بلکه ترخیص هم نشده‌اند ابهامات را پررنگ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان به‌صورت شفاف موانع ورود خودروهای خارجی را به مردم و البته متقاضیان خرید خودروی خارجی اعلام کنند.

مردم، خودروساز و قطعه‌ساز ناراضی هستند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باوجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است.

عزت‌اله اکبری تالارپشتی به تسنیم اظهار کرد: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خودروسازی‌های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به‌طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام نرخ خودرو چندبرابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌هایی که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و... موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این‌گونه باشد؟ براساس اعلام خانه ملت، اکبری‌تالارپشتی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ ازآنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر، دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟

اکبری‌تالارپشتی تصریح کرد: درحال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند، تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، گفت: باوجود اینکه از تصویب این قانون یک سال و نیم می‌گذرد، اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب، این قانون را اجرایی کند.

وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تامین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست، بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود. در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به‌کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کنند و اجازه دهند این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال‌حاضر تولید خودرو متناسب با تقاضای بازار نیست و دولت باید این موضوع را حل کند.

سخن پایانی

براساس اظهارات کارشناسان و فعالان بازار خودرو، واردات وقتی به بازار خودرو کشور کمک می‌کند که چارچوب و سازکار آن مشخص باشد. پس از مشخص شدن چارچوب واردات، نخست باید برای آن تامین ارز کنیم، سپس وضعیت بازار و امکان‌پذیر بودن واردات را بسنجیم و به‌طور دقیق مشخص کنیم چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم. می‌توانیم از کشورهایی که درحال‌حاضر با آنها روابط حسنه داریم، خودرو وارد کنیم که البته به‌دلیل تحریم به طبع برندهای دست‌اول وارد بازار ایران نمی‌شود. با تمام اینها، با توجه به شرایط مبهمی که در اقتصاد کشور با آن روبه‌روهستیم نباید قول واردات را به مردم بدهیم، چون واردات زمانی محقق می‌شود که هم ارز کافی داشته باشیم و هم ارتباطات جهانی. در این زمینه به‌طور خاص تاکید بر این است که واردات خودرو در حجم زیاد و پیوسته انجام شود. البته اینکه بخواهیم بازار و مسائل آن را تنها با واردات خودرو حل کنیم، شدنی نیست. فقط یک بخش از بازار خودرو تحت‌تاثیر واردات است و چالش‌های بسیار زیاد دیگری در بازار خودرو وجود دارد که به مسائل سیاسی و اقتصاد کلان برمی‌گردد.