دولت و تامین‌اجتماعی، مالک ۸۰ درصد شرکت‌های پالایشی
در حق جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به‌همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، کارکنان بانک ملی و بیمه روستاییان منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی کمتر از یک درصد سهم دارد.به‌گزارش صمت و به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های گذشته، در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل نبود شفافیت و فقدان اطلاعات با مشکلاتی همراه بوده و تلاش قانون‌گذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت این نهادها، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. به‌همین‌علت دستیابی به اطلاعات درباره مالکیت و سهامداری نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف و شرکت‌های زیرمجموعه، از یک‌طرف، فضای سیاست‌گذاری در حوزه نهادهای موردبحث را شفاف و از طرف دیگر، امکان رصد اجرای قانون را فراهم می‌کند. شرکت‌های پالایش نفتی در گروه «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» بازار سرمایه دسته‌بندی می‌شوند. از ۱۰ شرکت پالایش نفتی فعال، ۴ شرکت غیربورسی هستند. لازم به توضیح است که صورت‌های مالی نیمه اول سال گذشته حاکی از آن است که ۶ شرکت بورسی پالایش نفت، همگی سودده بوده‌اند. شرکت پالایش نفت آبادان با ظرفیت اسمی پالایش ۳۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز در جایگاه اول قرار گرفته و پالایش نفت کرمانشاه با ظرفیت اسمی پالایش ۲۲ هزار بشکه نفت خام در روز، کمترین ظرفیت پالایشی و تولید فرآورده‌های نفتی را در میان ۱۰ شرکت پالایشی از آن خود کرده و براساس عملکرد سال ۱۴۰۰، شرکت پالایش میعانات گازی خلیج‌فارس در رتبه اول قرار گرفته است و پالایش نفت آبادان در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد.
صنعت پالایش کشور به‌طورکلی در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و بخش خصوصی سهم ناچیزی از صنعت پالایش را در اختیار دارد. جز پالایشگاه کرمانشاه که ۸۰ درصد سهام آن در فرآیند خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد، ۹ پالایشگاه دیگر در مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تامین‌اجتماعی، سهام‌عدالت، صندوق بازنشستگی بانک‌های ملی و بانک‌های ادغام‌شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، سازمان اجتماعی نیروهای مسلح و هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی از بازیگران اصلی بازار پالایش نفت هستند.
مالکان عمده شرکت‌های پالایشی
بیشترین ظرفیت پالایش نفت‌خام کشور در اختیار دولت است. دولت از طریق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سهامدار پالایشگاه‌های نفت آبادان، امام‌خمینی، کرمانشاه و پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس است. دولت مالک ۱۰۰درصدی پالایشگاه نفت آبادان است که بالاترین ظرفیت اسمی پالایش نفت خام (۳۹۰ هزار بشکه در روز) را در میان ۱۰ شرکت پالایش نفت داراست. همچنین، ۱۰۰ درصد واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم در اختیار شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی است و بر همین اساس، مدیریت صندوق‌های مذکور کاملا در اختیار دولت است. گفتنی است، ۴ درصد سهام پالایشگاه‌های تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان در پرتفوی صندوق پالایشی یکم است.شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مالکیت ۱۸درصد سهام پالایش میعانات گازی خلیج‌فارس را در اختیار دارد که ظرفیت اسمی شرکت مذکور ۳۶۰ هزار بشکه در روز است. گفتنی است، دولت به‌صورت‌غیرمستقیم و از طریق سهامداری در بانک‌های ملت، صادرات و تجارت که سهامدار شرکت‌های پالایش نفت هستند نیز، در شرکت‌های پالایش نفت سهامدار است.
رشد سهم «سهام‌عدالت»
سازمان تامین‌اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و بانک رفاه کارگران به‌صورت‌غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌های نفت ستاره خلیج‌فارس و پالایشگاه‌های بندرعباس و اصفهان است. همچنین، شرکت صباتامین، زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی، سهامدار بانک‌های ملت و تجارت است و از این طریق، سهامدار جزء پالایشگاه‌های تبریز و تهران به‌شمار می‌آید. گفتنی است، سازمان تامین‌اجتماعی به‌صورت‌مستقیم اکثریت سهام ۲ پالایشگاه لاوان و امام‌خمینی را در اختیار دارد که سهم سازمان مذکور از پالایش نفت خام در کشور از طریق ۲ پالایشگاه مذکور، بیش از ۱۵۰هزار بشکه خواهد بود. گفتنی است، پالایشگاه امام‌خمینی براساس مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و در راستای اجرای جز «یک»، بند «ی»، تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در قالب رد دیون به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار شد.براساس مصوبه سال ۱۳۸۶ ستاد مرکزی سهام‌عدالت، سهام ۹ پالایشگاه به پرتفوی سهام‌عدالت (شرکت‌های سرمایه‌پذیر) تخصیص پیدا کرد. در مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۳ پالایشگاه نفت‌کرمانشاه، آبادان و امام‌خمینی از پرتفوی سهام‌عدالت خارج شدند و پالایشگاه‌های تهران، تبریز، بندرعباس، اصفهان، لاوان و شیراز در پرتفوی سهام‌عدالت باقی ماندند.
سهام‌عدالت مالک مستقیم ۶۹ درصد سهام پالایشگاه نفت تهران است و از طریق بانک‌ها نیز به‌طورغیرمستقیم در پالایشگاه مذکور سهام دارد. به این ترتیب که بانک تجارت، صادرات و ملت به‌ترتیب ۵، ۵ و ۳ درصد در شرکت پالایش نفت سهامدار هستند و ۴۰ درصد سهام بانک‌های تجارت و صادرات و ۳۰ درصد سهام بانک ملت در اختیار سهام‌عدالت است و به‌این‌ترتیب، مجموع سهامداری مستقیم و غیرمستقیم سهام‌عدالت در پالایش نفت تهران به حدود ۷۴ درصد می‌رسد. لازم به یادآوری است که در ترکیب هیات‌مدیره این پالایشگاه، ۴ نفر نماینده سهام‌عدالت و یک نفر نماینده دولت هستند.سهام‌عدالت در پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و لاوان حدود ۲۰درصد و در پالایشگاه‌های اصفهان و شیراز ۱۲درصد سهم دارد. بر این اساس، سهام‌عدالت در ۶ پالایشگاه کشور، حداقل یک کرسی هیات‌مدیره دارد. درباره تعیین نماینده مشمولان سهام‌عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز در ۲ دهه تصمیمات مختلفی اتخاذ شده است. در برخی از دوره‌ها، دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نماینده مشمولان را برای حضور در مجامع و اعمال حق رأی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی می‌کرد و در برخی از دوره‌ها، نماینده سهام‌عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط کانون سهام‌عدالت انتخاب می‌شد. از سال ۹۹ و باوجود تلاش برای آزادسازی سهام‌عدالت، همچنان اصلی‌ترین چالش سهام‌عدالت یعنی مسئله نمایندگی سهام‌عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر حل نشده و انتخاب بین تعیین نماینده از سوی دولت یا تعیین نماینده از سوی کانون سهام‌عدالت با دشواری‌های زیادی همراه است.
اهمیت سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح
در میان اخبار
به‌دلیل ارتباط میان سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی، وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌شده در ساختار سهامداری شرکت‌های پالایش نفت، سازمان و صندوق مذکور در یک راستا موردبررسی قرار می‌گیرند. سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۲ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و بیمه بازنشستگی نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تشکیل شد.صندوق‌های بازنشستگی و بیمه نیروهای مسلح، ذیل یک سازمان قرار گرفتند و به‌ترتیب مالک ۱۸ و ۱۴ درصد از سهام هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر هستند. همچنین، شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان زیرمجموعه ساتا، ۱۳ درصد سرمایه‌گذاری غدیر را در اختیار دارد. هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر مالک ۵۶ درصد گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است که گروه مذکور به‌ترتیب ۵۰، ۱۵ و ۵۴ درصد پالایشگاه‌های نفت تبریز، بندرعباس و شیراز را در اختیار دارد.صندوق بازنشستگی، وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده به‌صورت‌مستقیم و غیرمستقیم مالک برخی شرکت‌های پالایش نفت است. این صندوق، مالک مستقیم ۲۰ درصد پالایشگاه لاوان و ۱۹ درصد پالایشگاه شیراز است. مالکیت غیرمستقیم صندوق بازنشستگی بانک‌های ادغام‌شده بر شرکت پالایش نفت از طریق سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا صورت می‌گیرد. به این ترتیب که صندوق موردبحث، مالک ۲۱ درصد هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر است و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هلدینگ غیرمالک عمده گروه نفت و گاز پارسیان است. ضمن اینکه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها مالک حدود ۶۰ درصد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های ادغام‌شده است که ۱۰۰درصد سهام شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا را در اختیار دارد. شرکت موردبحث مالک ۲.۵درصد گروه نفت و گاز پارسیان و ۱.۵درصد سرمایه‌گذاری غدیر است و به این ترتیب، به‌طور غیرمستقیم نیز سهامدار شرکت‌های پالایش نفت است.
بخش خصوصی تنها یک درصد سهم دارد
بررسی سهم هر بخش از شرکت‌های پالایش نفت کشور نشان می‌دهد که تامین‌اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و سهام‌عدالت به‌ترتیب حدود ۴۵، ۳۵ و ۱۱ درصد کنترل و مدیریت صنعت پالایش را در اختیار دارند. سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح هم با سهم ۸ درصدی از میزان پالایش و پخش نفت خام و میعانات گازی در جایگاه بعدی قرار دارد. بخش خصوصی تنها یک درصد از مدیریت و کنترل بازار پالایشی کشور را در اختیار دارد و ۹۹ درصد دیگر آن در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.
بیشترین جریان نقدی در اختیار دولت
نتایج محاسب جریان‌های نقدی نشان می‌دهد دولت در رتبه اول سهم از جریان‌های نقدی با ۲۷ درصد قرار دارد و پس از آن تامین‌اجتماعی و سهام‌عدالت با سهام ۲۰ و ۱۵ درصدی جریان نقدی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت با سهم ۸ درصد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروی مسلح نیز با حدود ۳ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.نکته‌ای که باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که کمابیش ترتیب سهم از جریان‌های نقدی مانند کنترل و مدیریت صنعت پالایش کشور و تنها میزان سهم‌ها؛ برای مثال، سهم ۳۵ درصدی دولت از مدیریت و کنترل صنعت پالایشی به ۲۷ درصد در جریان نقدی کاهش یافته است. علت کاهش این سهم، بورسی بودن بیشتر شرکت‌های پالایشی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
این شرکت‌ها سهام شناور دارند و به‌همین‌دلیل بخشی از جریان‌های نقدی به سهامداران خرد خواهد رسید و از این‌رو سهم دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از جریان‌های نقدی کمتر از سهم کنترلی و مدیریتی آنها است.جزییات دیگر نشان می‌دهد که در سطح مالکیت ۱۳.۳ درصد، سهام‌عدالت در ۵ پالایشگاه نفت یک کرسی هیات‌مدیریت دارد. این تعداد در سطح مالکیت ۱۶.۶ درصد نیز به ۵ پالایشگاه و در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصد تنها در یک پالایشگاه سهامدار است. صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت در ۲ پالایشگاه حداقل ۱۳.۳ درصد و در یک پالایشگاه حداقل ۱۶.۶ درصد سهام دارد. با این همه، در سطح مالکیت ۴۰ و ۵۰ درصدی، در هیچ شرکتی سهامدار نیست، بنابراین صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از یک‌طرف به‌دلیل داشتن سهام غیرمدیریتی در کنترل صنعت پالایش کشور نقشی ندارد و همچنین به‌سبب سهامدار بودن در ۲ پالایشگاه بزرگ سهم آن از جریان‌های نقدی قابل‌توجه است.
نویسنده:
