تلاش دولت دوازدهم به ویژه سازمان برنامه و بودجه وقت برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان در شرایطی انجام می‌شد که تنها یک ماه به تحویل دولت مانده بود و عملا سختی اجرای آن با وجود بدهی‌های فراوان دولت دوازدهم به دولت بعدی ارث رسید.‌

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مسئله‌ای که سال‌ها مطالبه بازنشستگان کشوری و لشکری بود سه‌شنبه 30 آبان درمجلس به تصویب رسید؛ طبق این مصوبه  حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق کارمندان افزایش می‌یابد اما با این شرایط که این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد انجام خواهد شد.

متناسب‌سازی به نفع بازنشستگان یا به ضرر آنها؟

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم نیز گنجانده شده بود اما درصد کمی از آن به مرحله اجرا رسید؛ منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق ها تامین می شد ولی متاسفانه دولت قبلی این امر را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار است اجرایی کرد و عملا وابستگی صندوق‌های بازنشستگی را به بودجه دولت تشدید کرد که نتیجه آن چیزی جز کسری بودجه و بدهی‌های فراوان دولت دوازدهم به دستگاه‌های مختلف نبود.

در وهله اول خبر افزایش حقوق بازنشستگان و متناسب سازی آن با حقوق کارمندان و شاغلان در شرایط تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی امیدبخش است اما با دقت بیشتر می‌توان متوجه اشکالات اساسی آن شد، درواقع این تصمیم اقدامی به ظاهر مثبت اما در باطن غیرکارشناسی و بحران ساز است که دولت دوازدهم آن را به تصویب رساند، همسان‌سازی بدون بررسی جزئیات و تامین منابع پایدار از محل ایجاد تورم تامین می‌شود که ضربه‌ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور است.

استراتژی تحویل زمین سوخته در دستور کار دولت دوازدهم

«درحالی دوره خدمت خود را به پایان می بریم که مطالبه بازنشستگان پیگیری و به مجلس تقدیم شده است.» این بخشی از صحبت‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در یک گفت‌وگوی زنده تلوزیونی است که امتیازات سیاسی و اجتماعی این مسئله را ثبت شده در کارنامه دولت دوازدهم خواند اما  در حقیقت تلاش دولت دوازدهم به ویژه سازمان برنامه و بودجه وقت برای تصویب لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان در شرایطی انجام می‌شد که تنها یک ماه به تحویل دولت مانده بود و عملا سختی اجرای آن با وجود بدهی‌های فراوان دولت دوازدهم به دولت بعدی ارث رسید.

مشکلات اقتصادی و مصائب گذران زندگی به ویژه برای قشر بازنشسته بر هیچکس پوشیده نیست به همین خاطر امروزه با تصویب این لایحه، دولت سیزدهم به گونه ای باید بی تدبیری دولت «تدبیر و امید» را بر دوش بکشد که تامین منابع برای این امر اساسی یعنی متناسب سازی از محل ایجاد تورم نباشد.

حال کمیسیون تلفیق مجلس و دولت در تعامل باهم و با وجود همه مشکلات در حل مشکلات توامان صندوق ها و بازنشستگان، درصدد ایجاد تمهیداتی هستند و باید منتظر ماند و دید که چقدر می‌توان شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی را به نفع بازنشستگان تغییر داد. 

شهریور امسال دولت اعلام کرد که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی در دولت روحانی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسید و در دولت رئیسی تاکنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است ولی کیست که نداند اصل و سود این مطالبات ماهانه در حال تزاید است و به نظر می‌رسد عزمی بلند، برخلاف آنچه در دولت پیشین دیده نشد، برای رفع ناترازی این صندوقها نیاز است.