گسترش استفاده از رایانه و اینترنت از سوی استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها در سال‌های اخیر به‌دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ ، کفه دارایی‌های آنها را به‌نفع دارایی‌های نامشهود سنگین کرده، به‌طوری‌که در دنیا بیش از ۹۰ درصد ارزش دارایی شرکت‌هایی که در زمینه نرم‌افزار، اینترنت و حتی هوانوردی فعالیت می‌کنند، نامشهود است؛ این رقم در صنعت غذا، به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد، حتی در زمینه سرمایه‌گذاری هم میزان این نوع از دارایی‌ها پیشی گرفته است. این اعداد و ارقام خبر از روند افزایشی سهم و اهمیت دارایی‌های نامشهود در اکوسیستم نوآوری می‌دهد، در حالی که در سیستم مالی و پولی کشورمان، دارایی‌های نامشهود از سندیت حقوقی برای ارائه وثیقه برخوردار نیستند و دانش‌بنیان‌ها برای دریافت هرگونه وام و تسهیلات حتما باید وثیقه ملکی یا هرگونه وثیقه‌ای که سندیت حقوقی دارد، ارائه دهند. حال این پرسش مطرح می‌شود که بیشتر شرکت‌های نوپا که در دفترهای اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و فاقد این وثایق هستند، چگونه باید از وام و تسهیلاتی که در بودجه کشور برای آنها در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شوند؟ همچنین بااشاره به سخن چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ تسهیلات در بانک‌ها و از آنجایی‌که یکی از روندهای اعتبارسنجی این شرکت‌ها تبیین دارایی‌های نامشهود است، صمت به بررسی راهکارهای پذیرش دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها از سوی بانک‌ها پرداخته است.

چراغ سبز وزیر اقتصاد به دانش‌بنیان‌ها

چندی پیش، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آیین انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه بین بانک ملی ایران و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری اشاره جدی به تسهیل وثایق بانکی از سوی دانش‌بنیان‌ها داشت. وی گفت: در زمینه اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازمند تحول جدی هستیم و اگر اتفاق و تحولی در این زمینه رخ دهد، می‌توانیم شاهد تغییرات بنیادی در روند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم. نکته مهم تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، وثایق است که این شرکت‌ها مانند شرکت‌های دیگر دارایی مشهود ندارند. به‌همین دلیل، باید ضمانت و ترتیب‌های ضمانت را تسهیل کنیم. به‌گفته وزیر اقتصاد، نقش ضمانت بسیار مهم‌تر از خود تسهیلات است. زمینه بعدی اعتبارسنجی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند؛بنابراین لازم است تحولاتی رخ دهد. گفتنی است، دارایی نامشهود، دارایی غیرپولی اشخاص است که ماهیت عینی ندارد و در عین‌ حال جداشدنی است یا از حقوق قراردادی و سایر حقوق قانونی اشخاص نشأت گرفته است. به‌بیان ساده‌تر، دارایی‌های نامشهود، دارایی‌هایی هستند که فاقد ماهیت فیزیکی هستند، اما امتیازات و مزایای انحصاری برای اشخاص به‌همراه دارند. برند یا نام تجاری، مثال بارزی از یک دارایی نامشهود است. شهرت، سرمایه‌های انسانی، دانش فکری و فنی، پروانه‌های قانونی، حق‌امتیاز، حتی فهرست مشتریان و تامین‌کنندگان و ... نمونه‌هایی از دارایی‌های نامشهود هستند.

دارایی‌های نامشهود، سندیت حقوقی پیدا کنند

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و مالی در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت حقوقی شدن دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها برای اخذ آسان‌تر تسهیلات بانکی گفت: ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فرآیندهای مشخص قانونی دارد که بانک‌ها به تبعیت از آن، اقدام به ارائه وام و تسهیلات می‌کنند. در فرآیند اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی مولفه‌هایی نظیر بازپرداخت‌های قدیمی، میزان درآمد و چند مولفه مشابه برای بانک، ملاک اصلی است. همچنین، بانک‌ها برای ارائه وام و تسهیلات به اشخاص حقوقی، نسبت‌های مالی خاصی را برای اعتبارسنجی در نظر می‌گیرند نظیر: صورت مالی، حجم و اندازه شرکت و مواردی ازاین‌دست. در واقع، با در نظر گرفتن این موارد به تعیین رتبه شخص یا طرح موردنظر می‌پردازند. گفتنی است، با این داده‌ها، بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که درآمد و سود و زیان طرح و پروژه تا چه میزان خواهد بود.

فرزانی گفت: ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات از مشکلات اصلی دانش‌بنیان‌ها است که صندوق‌های حامی موجود، بخشی از این معضل را مرتفع کرده‌اند؛ نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، اما صندوق‌های حمایتی چون وابسته به بودجه دولتی هستند و باتوجه به اینکه دولت هم بودجه قابل‌توجهی به آنها نمی‌دهد، حمایت درخور و موثری ارائه نمی‌دهند. در کل، بانک‌ها نیازمند قانونی هستند که به تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری بینجامد. بنابراین، عمده مشکلاتی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات دارند، تامین وثایق است؛ وثایقی که باید موردپذیرش شبکه بانکی قرار بگیرند.

وی افزود: اما برای پذیرش دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها، نیازمند روندی مشخص هستیم که این دارایی‌ها را برای بانک، به‌لحاظ حقوقی تبیین کند. به‌عبارت روشن‌تر، برای پذیرش دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها لازم است مرکزی وجود داشته باشد که دارایی‌های نامشهود را در قالب دارایی حقوقی در اختیار بانک بگذارد.

این کارشناس مالی و بانکی افزود: به بیان ساده‌تر، مسئله اصلی بانک‌ها در عدم‌پذیرش دارایی‌های نامشهود، نداشتن سند حقوقی و ابهام در مالکیت آن است. در واقع، دارایی‌های نامشهود برای بانک‌ها واضح نیست. برای مثال، بانک‌ها باید قانون کپی‌رایت را مدنظر داشته باشند؛ حال اگر مراکزی وجود داشته باشند که بتوانند حق مالکیت دارایی‌های نامشهود را برای دانش‌بنیان‌ها امضا کنند و قیمت‌گذاری انجام و مسائل حقوقی آن هم تبیین شود، مانعی برای پذیرش به‌وجود نمی‌آید. در حال ‌حاضر، چون دارایی‌های نامشهود فاقد جنبه مالکیت حقوقی هستند، زمینه برای پذیرفتن آنها به‌عنوان وثیقه تا حد زیادی وجود ندارد.

به‌گفته وی، نامعلوم بودن ارزش مادی دارایی‌هایی نامشهود، مشکل اصلی در پذیرش بانکی است. گفتنی است، وثایق موردپذیرش از سندیت حقوقی برخوردار هستند که در دفاتر اسناد حقوقی ثبت شده‌اند. برای مثال، وقتی ملکی در رهن بانک گذاشته می‌شود، کارشناس ملک ارزش‌گذاری و رقمی را به بانک اعلام می‌کند و به فراخور مبلغ تسهیلات، می‌توان آن را به‌عنوان پشتوانه تسهیلات قرار داد.

وی افزود: هم ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و هم فرآیند در رهن‌گذاری آنها، موضوعاتی هستند که باید مشخص شوند. گفتنی است، بانک‌ها مجاز به انجام این ۲ فرآیند نیستند و باید در ذیل قانونی، این فرآیند اتفاق بیفتد. در واقع، متخصصان خبره باید مسائل حقوقی این دارایی‌ها را حل‌وفصل کنند.

وظیفه‌ای بر گردن معاونت علمی

به‌گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، علیرضا دلیری، رئیس کارگروه «راهبری و نظارت بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» درباره مصوبات هیات‌وزیران، در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که از سال ۹۸ به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری محول شده، گفت: موضوع اصلی این است که به‌طبع کسب‌وکارهای دانش‌محور برای توسعه خود، نیازمند سرمایه هستند که مشخص کردن ارزش دارایی آنها، نخستین گام در راستای جذب سرمایه موردنیاز است. خواه محل تامین این سرمایه، وام بانکی، سرمایه خطرپذیر یا روش‌های دیگر باشد، باید ارزش دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شود.

وی افزود: از طرف دیگر، این کسب‌وکارهای عموما نوپا دارایی فیزیکی از جنس ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و… در اختیار ندارند و گردش مالی شرکت‌ها نیز چندان قابل‌توجه نیست، چون به‌طورمعمول شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در ابتدای راه هستند و محصولی را توسعه داده‌اند که هنوز فروش زیادی نداشته است،بنابراین این شرکت‌ها، گردش مالی چندانی ندارند. در واقع، دانش فنی یا نرم‌افزار توسعه‌داده‌شده که از جنس دارایی نامشهود است، بخش اصلی دارایی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، بنابراین، استفاده از روش‌های علمی و مناسب و محاسبه دارایی‌های نامشهود در ارزش‌گذاری این شرکت‌ها، ضرورت و اهمیت زیادی در تامین مالی و توسعه این شرکت‌ها دارد. درباره فروش و واگذاری دارایی نامشهود نیز ضرورت ارزش‌گذاری کاملا روشن است و نیاز به توضیح ندارد.

وی درباره سامانه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که به اختصار «سادان» نامیده می‌شود، گفت: این سامانه در واقع پل ارتباطی معاونت به‌عنوان مرجع قانونی اعطای مجوز ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و ذی‌نفعان این حوزه است. بستر قانونی راه‌اندازی سامانه، اجرای ماده ۶ آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری و اصلاحیه آن و در سال ۹۶ و ۹۸ به تصویب هیات‌وزیران رسیده است.

دلیری گفت: هدف اصلی این سامانه، ساماندهی، تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند اخذ مجوز ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. در حال‌ حاضر تمام ضوابط و دستورالعمل‌ها و همین‌طور فراخوان‌ها درباره ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از طریق سامانه سادان اطلاع‌رسانی می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همچنین، همه تعاملات لازم با ذی‌نفعان این حوزه از طریق سامانه انجام می‌پذیرد، البته امیدواریم بستر فراهم‌شده، در کنار کارکردهای جاری، در زمینه فرهنگ‌سازی، توسعه، ترویج و آموزش نیز مورداستفاده قرار گیرد.

سدی به نام بانک

مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری استان البرز در گفت‌وگو با صمت، درباره شفافیت اموال غیرمشهود دانش‌بنیان‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی گفت: پیگیری بودجه‌های تخصیص‌داده‌شده از کانال نظارتی موضوع دیگری است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، برای مثال در سال گذشته، متاسفانه مبالغی که مطرح شد، درد زیادی را از دانش‌بنیان‌ها رفع نکرد، چرا که آنها به سد محکمی به نام بانک برخورد کردند و بانک‌ها همکاری و کارآیی لازم را نداشتند و به‌طورمعمول تمام این بودجه به دانش‌بنیان‌ها تخصیص داده نشد. به‌اعتقاد من، دلیل این فرآیند به سنتی بودن بانک‌ها برمی‌گردد. نظام بانکداری در کشور به اقتصاد دانش‌بنیان‌ها اعتقاد ندارد، چرا که هنوز دارایی‌های نامشهود برای بانک یک مولفه تعریف‌نشده است.

به دارایی‌های نامشهود ارزش بگذارید

وی افزود: این موضوع را هم باید مدنظر داشت که بیشتر فعالان دانش‌بنیان صاحب دارایی‌های نامشهود هستند تا دارایی‌های مشهود؛ خوب است، تفاوت دارایی‌های مشهود و نامشهود را با این مثال شرح داد؛ تصور کنید، اگر یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید محصولی فناورانه و خلاقانه می‌شود، به‌گونه‌ای که به تصمیم معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک‌های علم و فناوری صلاحیت حمایت مالی برای توسعه کسب‌وکار خود را دارد و از طرفی هم، این اطمینان حاصل شده است که می‌تواند بازگشت سرمایه را در مدت‌زمان مقرر داشته باشد، اما متاسفانه در بانک‌ها این فناوری ارزش ریالی ندارد و به‌طورمعمول برای تضمین، خواهان دریافت سند ملک و دیگر تضامین شناخته‌شده هستند. در واقع، تولیدات فناورانه که زمان زیادی برای خلق آن صرف شده، از ارزش مالی خاصی برای تضمین برخوردار نیستند. به‌عبارت‌دیگر، دانش فنی برای بانک‌ها تعریف نشده و سند خانه و ملک از دانش‌بنیان بودن افراد مهم است. برای مثال، اپلیکیشن‌هایی که ترابرد مالی بالایی دارند، دارایی‌شان نامشهود است که از اتفاق، برخی دارایی‌های مشهود از ارزش مالی بالاتری برخوردار هستند و چنین سازکاری در دنیا تعریف‌شده است.

 به‌گفته وی، تنها تصویب مبالغ و اعداد و ارقام در قالب بودجه برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور کافی نیست، اجزای این اکوسیستم باید به‌گونه‌ای همراستا با یکدیگر باشند که دست‌کم به‌دقت دانش‌بنیان‌هایی که نیازمند تمکن مالی برای توسعه و تولید هستند، برسد، اما متاسفانه با سیستم بانکداری فعلی کشور، فرآیند مفیدی با هدف افزایش اشتغال انجام نمی‌گیرد. بانک‌ها به‌قدری در اجرای سازکار حسابداری همیشگی و البته منسوخ خاص خود تاکید دارند که در نهایت فرقی میان یک فرد معمولی با افرادی که در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌منظور افزایش تولید فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. اگر می‌خواهیم اتفاق درخوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه اشتغال بیفتد، تنها راهش این است که بانک‌ها بخشی از دارایی‌های نامشهود از سوی بانک‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرند.

سخن پایانی

به‌گفته بیشتر کارشناسان، امروزه روش‌هایی رواج داده ‌شده است که صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از شرایط موجود، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به درآمدهای‌شان در آینده داشته باشند و براساس آن، درخواست دریافت وام دهند و موسسه‌ای که متولی این خدمات است، باید براساس سیستم گردش مالی آن شرکت و تاریخچه‌ای که داشته، وام اعطا کند؛ چنین روندی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد. حال باتوجه به تعریفی که از دانش‌بنیان می‌شناسیم، ارائه یک وثیقه بزرگ ملکی برای دریافت وام خنده‌دار است.